Modifié par l'article 3 de la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Les jugements sont rendus à la majorité des voix.
Toutefois, les condamnations à la peine de mort ou l'emprisonnement à vie sont prononcées par quatre voix au moins.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 162
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section IV – Du jugement
Jurisprudence appliquant cet article 52
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 20075 بتاريخ 26 افريل 2016 : دخول محل الغير-خلع -حمل ومسك سلاح ابيض بدون رخصة –تهديد- قذف علني- إضرار بملك الغير- سكر
-
قرار تعقيبي عدد 16443 بتاريخ 29/03/2016 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون مناقشة التقدير الموضوعي لأدلة الإثبات
محكمة الموضوع حرة في فهم الوقائع وتقدير أدلة الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها ما دام قضاؤها معللا تعليلا مستساغا من الوجهتين الواقعية والقانونية ومستمدا مما له أصل ثابت بملف القضية دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 18050 بتاريخ 29/3/2016 : انتفاء الركن المعنوي يحول دون قيام جريمة الاستيلاء على منقولات الغير
محكمة الموضوع حرة في فهم الوقائع وتقدير أدلة الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها ما دام قضاؤها معللا تعليلا مستساغا واقعا وقانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية دون وهن أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 18711 بتاريخ 29/03/2016 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون الجدل في تقدير أدلة الإثبات
محكمة الموضوع حرة في فهم الوقائع وتقدير أدلة الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها ما دامت قد بنت قضاءها على تعليل مستساغ من الوجهتين الواقعية والقانونية ومستمدا مما له أصل ثابت بملف القضية دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو هضم لحقوق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 18502 بتاريخ 22/3/2016 : وجوب تعليل الحكم بما يفيد موازنة أدلة الإدانة
محكمة الموضوع وإن كانت حرة في فهم الوقائع وتقدير أدلة الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها فإنها تلتزم بتعليل قضائها تعليلا مستساغا من الوجهتين الواقعية والقانونية مستمدا مما له أصل ثابت بملف القضية دون وهن أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو هضم لحقوق…
-
قرار تعقيبي عدد 18585 بتاريخ 22/3/2016 : انتفاء جريمة الجرح على وجه الخطأ عند انحصار أضرار الحادث في الأضرار المادية
تلتزم محكمة الموضوع بتعليل قضائها تعليلا مستساغا من الوجهتين الواقعية والقانونية مستمدا مما له أصل ثابت بملف القضية ودون وهن أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 15027 بتاريخ 29/01/2016 : عدم وجوب التنصيص بلائحة الحكم على حصول الاغلبية في غير احكام القتل او بالسجن بقية العمر
لا يعدّ التنصيص بلائحة الحكم على حصول الاغلبية من التنصيصات الوجوبية ولا من الاجراءات الاساسية إلا بالنسبة للاحكام الصادرة بالقتل او بالسجن بقية العمر باعتبارها متعلقة بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 19646 بتاريخ 20/01/2016 : رفض التعقيب متى كان تقدير قضاة الموضوع لأركان الجريمة قائما على ما له أصل ثابت بالملف
تأجيل تنفيذ العقاب يعدّ من ظروف التخفيف التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع متى ثبتت نقاوة السوابق وتوفّر تعليل يبرز موجب الإسعاف بهذا الإجراء وفق عناصر الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 19650 بتاريخ 20/01/2016 : رقابة محكمة التعقيب على إسناد تأجيل تنفيذ العقاب تقتصر على التثبت من قيام التعليل
تأجيل تنفيذ العقاب باعتباره من ظروف التخفيف يبقى خاضعا لتقدير محكمة الموضوع متى ثبتت نقاوة السوابق وتوفّر تعليل يبرز موجب الإسناد.
-
قرار تعقيبي عدد 19647 بتاريخ 20/01/2016 : تأجيل تنفيذ العقاب يبقى خاضعا لتقدير محكمة الموضوع متى ثبتت نقاوة السوابق وتوفّر التعليل
تأجيل تنفيذ العقاب بوصفه من ظروف التخفيف يبقى خاضعا لتقدير محكمة الموضوع متى ثبتت نقاوة السوابق واقترن ذلك بتعليل يبرز موجب اعتماد هذا الظرف.
-
قرار تعقيبي عدد 52122 بتاريخ 27/02/2014 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تقديم مذكرة الأسباب بعد انقضاء الأجل القانوني
يتعين على محامي الطاعن بالتعقيب تقديم مذكرة في أسباب الطعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه، ويترتب على تجاوز هذا الأجل سقوط الطعن وجوبا.
-
قرار ابتدائي عدد 12/3704 بتاريخ 27/03/2013 : انتفاء القذف العلني عند عدم ثبوت عنصر العلنية
يخضع إثبات جنح القذف العلني والإساءة عبر شبكات الاتصال العمومي لمبدأ حرية الإثبات بجميع الوسائل المشروعة، ويُكوّن القاضي قناعته حسب وجدانه الخالص عند تقدير عناصر الإدانة.