Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section IV – Du jugement
Si la cour criminelle, régulièrement saisie d'un fait qualifié crime par la loi, estime, au résultat des débats, que ce fait ne constitue qu'un délit ou une contravention, elle prononce la peine et statue, s'il y a lieu, sur l'action civile.
Si le tribunal correctionnel, régulièrement saisi d'un fait qualifié délit par la loi, estime, au résultat des débats, que ce fait ne constitue qu'une contravention, il prononce la peine et statue, s'il y a lieu, sur l'action civile.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
للمحكمة عند نظرها في أفعال محددة أن تعيد تكييفها إلى الوصف القانوني الصحيح الذي تراه منطبقا عليها في حدود ذات الأفعال متى كان التعليل مستساغا قانونا.
للمحكمة، متى انحصرت الوقائع في إطار الإحالة، أن تعيد تكييفها وتستبعد ظرف التشديد غير المثبت وتطبق الوصف القانوني الذي تراه منطبقا عليها دون التقيد بوصف قرار الإحالة.
للمحكمة أن تعيد تكييف الأفعال المحالة عليها وتستبدل الوصف القانوني بآخر مطابق لها دون التقيد بوصف قرار الإحالة متى التزمت بحدود الوقائع المنسوبة وثبّتت تعليلها تعليلا مستساغا قانونا.
للمحكمة عند نظرها في الأفعال المحال بها المتهم أن تعيد تكييفها وتطبق الوصف القانوني الذي تراه صحيحا في حدود تلك الأفعال متى كان تعليلها مستساغا قانونا.
لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تقضي ببطلان إجراءات التعهيد الصادرة عن دائرة الاتهام لأن مراقبة سلامة أعمالها وإبطالها هو من الاختصاص الحصري لمحكمة التعقيب متى لم يقع الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام.
تقدير الوقائع والأدلة وتكييف الأفعال مسائل موضوعية تخرج عن رقابة محكمة التعقيب ما لم يختل التعليل أو ينقطع التلازم المنطقي بين الأسباب والنتيجة بما يؤدي إلى تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.
الاختصاص الموضوعي معياره طبيعة الجريمة ويعد من إجراءات النظام العام التي يجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها عند مراقبة أحكام محاكم الأصل.
تتعهد المحكمة بالوقائع موضوع التتبع لا بالتكييف القانوني المعتمد من جهة الإدعاء، ولها أن تعيد تكييفها في إطار سلطتها في تقييم الوقائع دون أن يمس ذلك بحقوق الدفاع متى كانت الوقائع معلومة للمتهم وقابلة للمناقشة.
إعادة تتبع متهم من أجل نفس الفعل بعد صدور قرار بعدم سماع الدعوى لا تجوز إلا عند ظهور أدلة جديدة تتمثل في تصريحات الشهود أو الأوراق أو المحاضر التي لم يتسن عرضها سابقا ويكون من شأنها تقوية الحجج السابقة أو إدخال تطورات تساعد على كشف الحقيقة.
لا تتقيد المحكمة الزجرية بنص الإحالة، ولها أن تعيد تكييف الوقائع بإكسائها الوصف القانوني الصحيح متى كان ذلك مبنيا على التعليل السليم والإحاطة بعناصر الدعوى ودون تغيير الوقائع محل التتبع.
لا يقبل تعقيب القائم بالحق الشخصي إذا انصب على مناقشة الدعوى العامة أو التكييف الجزائي للأفعال دون أن ينعكس ذلك على حقوقه المدنية، لأن حقه في التعقيب مقصور على خصوص حقوقه المدنية.
سلطة محكمة الأصل في إعادة التكييف القانوني للأفعال تبقى مشروطة بأن يبنى اجتهادها على ما له أصل ثابت بالملف وألا ينطوي على خرق للقانون أو سوء في تأويله أو تطبيقه.
العقد الصوري المبرم بعلم ورضاء الطرفين لا يندرج في مفهوم التدليس الجزائي ما لم يثبت تحريف إرادة أحد المتعاقدين أو تغيير الحقيقة في محرر على نحو يوقع الضرر بالغير.
يخضع منع القاضي من المشاركة في الفصل في النزاع لقيام سبب التجريح المقرر بمجلة المرافعات المدنية والتجارية متى أحالت مجلة الإجراءات الجزائية صراحة إلى تلك الأسباب، على أن يتحقق واقعيا اشتراك القاضي نفسه في إصدار الحكم المطعون فيه بعد أن سبق له إبداء رأي في ذات…
لا تتقيد المحكمة الزجرية بنص الإحالة، ولها أن تُكسِي الأفعال المعروضة عليها الوصف القانوني الصحيح متى التزمت بوقائع الدعوى دون إضافة وقائع جديدة تفاديا لمفاجأة المتهم وبما ينسجم مع ضمانات المحاكمة العادلة.
لا تتقيد محكمة الحكم بالتكييف القانوني الذي صبغته دائرة الإتهام على الوقائع، ولها مراقبته وتعديله وفق ما تخوله لها مقتضيات الفصلين 171 و 172 من م إ ج بشرط تعليل اجتهادها دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
لا تخضع قرارات دائرة الاتهام بالإحالة من جهة الإجراءات لرقابة محاكم الموضوع، ولا يكون الطعن فيها إلا بالتعقيب وفق الطرق والشروط القانونية المقررة لذلك.
لا تُراقَب الشكليات والإجراءات التي تشوب قرار الإحالة الصادر عن دائرة الاتهام ولا يُرتَّب عليها جزاء البطلان إلا عبر الطعن فيه بالتعقيب من الجهة المختصة، لأن ترتيب الأثر القانوني للبطلان يفترض سلوك طرق الطعن المخولة وإصدار تصريح من المحكمة المؤهلة بذلك.
إعادة التكييف القانوني للأفعال من قبل محاكم الأصل، وإن كانت من صميم سلطتها التقديرية بعد ثبوت الوقائع، تبقى مشروطة بأن يقوم اجتهادها على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو تناقض أو سهو أو خرق للقانون أو إفراط في السلطة.