Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section VII – Des dépens
Les frais de procédure sont mis à la charge du condamné.
Lorsque plusieurs inculpés sont condamnés pour une même infraction ou pour des faits connexes, ils sont tenus solidairement des frais.
Si la liquidation des dépens au jugement n'a pas été possible, le greffier du tribunal est autorisé à délivrer un exécutoire des dépens, sur le vu de la taxe du président, et ce, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle procédure.
Page 34 sur 61
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تتحقق جريمة تعمد الإشادة والتمجيد علنا وبصفة صريحة بجريمة إرهابية أو بمرتكبيها متى تضمن النشر العلني عبارات من شأنها إضفاء قيمة إيجابية على مرتكبي الفعل الإرهابي أو تصويرهم في مقام يمدحهم، وكان ذلك بأي وسيلة كانت بما فيها الوسائل الإلكترونية.
تتحقق جريمة الاعتداء بالعنف الشديد كلما ثبت فعل مادي إيجابي يتمثل في الضرب المخلّف لآثار على جسم المتضرر مع قيام نية الاعتداء بما يفيد توافر القصد الإجرامي.
تقوم جريمة السرقة متى ثبت عنصر الاختلاس المتمثل في إخراج المال من حيازة مالكه وإدخاله في حيازة الجاني دون رضاء المجني عليه مع توافر القصد الجرمي في الاستيلاء.
تقوم جريمة هضم جانب موظف عمومي بالقول متى ثبت صدور ألفاظ مهينة أو تهديدية أو إشارات من الجاني تجاه موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها مع انصراف إرادته إلى إتيان ذلك السلوك المجرّم.
تقوم جريمة استعمال شهادة أو صك غير حقيقي أو مدلس على توافر العلم بعدم الحقيقة أو التدليس، بحيث يؤدي انتفاء هذا العلم إلى انتفاء القصد الإجرامي الموجب للمؤاخذة الجزائية.
تقوم جريمة معالجة المعطيات الشخصية دون الترخيص متى ثبت تعمد المعالجة في غياب تقديم التصريح أو الحصول على الترخيص الذي يوجبه القانون.
تقوم جريمة الإعتداء بالعنف الخفيف متى ثبت ارتكاب فعل الضرب أو العنف دون أن ينجر عنه لصحة الغير أدنى تأثير معتبر أو دايم، ويكفي في ذلك اقتناع المحكمة بثبوت الفعل من خلال وسائل الإثبات المعروضة عليها.
تقوم المحاولة المعاقب عليها بالعقاب المقرر للجريمة التامة متى ثبت أن عدم حصول القصد كان بسبب أمور خارجة عن إرادة الفاعل لا بسبب عدوله الاختياري.
لا تقوم جريمة تعطيل حرية العمل إلا إذا ثبت أن المنع أو محاولة المنع من العمل تم باستعمال إحدى الوسائل التي حصرها المشرّع حصرا، مع انصراف إرادة الجاني إلى إحداث التوقف عن العمل أو الاستمرار فيه.
تقوم جريمة السرقة المجردة متى ثبت عنصر الاختلاس بإخراج المال من حيازة صاحبه وإدخاله في حيازة الجاني دون رضاء أو علم المجني عليه مقرونا بالقصد الجرمي في نية الاستيلاء.
تقوم جريمة السرقة متى ثبت تعمّد الجاني أخذ مال الغير دون رضاه بنية الاستيلاء عليه، باعتبار أن هذا التعمد هو معيار قيام الركن القانوني للجريمة.
تتحقق محاولة الجريمة متى ثبت الشروع في تنفيذها وكان عدم تمامها راجعا إلى أمر خارج عن إرادة الفاعل، وتقدير قيام هذه العناصر من مسائل الواقع التي يستخلصها قاضي الموضوع من الأدلة والقرائن المتوفرة لديه.
تقوم جريمة هضم جانب موظف عمومي بالقول متى ثبت صدور ألفاظ بذيئة أو مهينة أو متضمنة للتهديد موجهة إلى موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها مع انصراف إرادة الفاعل إلى التفوه بها.
تقوم أركان المخالفة الاستهلاكية متى ثبت بحجّة مكتوبة من محاضر المراقبة والحجز وجود مواد غذائية منتهية الصلوحية بحوزة المخالف بما يكفي قانونا لإسناد الإدانة.
تقوم جريمة مسك مواد غير صالحة للاستهلاك متى ثبت وجودها بمواقع الخزن أو العرض أو البيع باعتبار أن الحظر ينصب على مجرد المسك دون اشتراط تحقق ضرر فعلي.
تتحقق جريمة مخالفة الواجبات التابعة للمراقبة الإدارية متى ثبت خضوع المحكوم عليه للتدبير وثبت إخلاله بالالتزامات التي يفرضها عليه ذلك التدبير.
تقوم جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا متى ثبت صدور تهديد فعلي وجدي موجّه للغير باعتداء يوجب عقابا جنائيا مع انصراف إرادة الجاني إلى إتيان الفعل المحظور رغم علمه بتجريمه.
تقوم جريمة الإضرار عمدا بملك الغير متى ثبت تعمد إلحاق الضرر بمنقول أو عقار مملوك للغير واتجهت نية الجاني إلى ارتكاب الفعل مع علمه بتجريمه.
تقوم جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا متى ثبت توجيه تهديد فعلي وجدي باعتداء معاقب عليه جنائيا بأي وسيلة كانت مع انصراف إرادة الجاني إلى إتيانه رغم علمه بتجريمه.
تقوم جريمة الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات متى ثبت تعمد الجاني نشر محتوى مهين أو مزعج عبر وسيلة اتصال عمومية مع علمه بعدم مشروعية فعله، دون اشتراط تحقق ضرر مادي محدد.