Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section X – Des nullités
Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يعدّ تضمين الحكم البيانات الجوهرية المتعلقة بهوية من حضر الجلسة من قضاة وممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة شرطا شكليا لازما لسلامة القرار القضائي الجزائي وفق المقتضيات القانونية المنظمة لمحتوى الأحكام.
البيانات التي يثبتها القضاة صلب القرار بشأن إجراءات النطق بالحكم تكتسي حجية الحجة الرسمية ولا يجوز دحضها بمجرد الادعاء، وإنما يكون الطعن فيها بسلوك دعوى الزور وفقا للإجراءات المقررة لذلك.
تُفهم نسخة الحكم بأنها صورة مطابقة للائحة الحكم الأصلية تتضمن كل بياناتها دون نقصان أو زيادة باستثناء طابع المحكمة أو تأشير رئاسة كتابة المحكمة على طبيعة النسخة.
يشترط في نسخة الحكم أن تكون صورة مطابقة للأصل متضمنة لجميع البيانات الجوهرية المضمنة بلائحة الحكم الأصلية، ولا يكفي ختم وإمضاء رئيس الكتبة مع عبارة مطابقة الأصل لتعويض الإمضاءات الواجبة للقضاة.
تلتزم محكمة التعقيب بإثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الطاعن، متى تبين لها من وثائق الملف وجود خرق لقاعدة إجرائية أساسية.
عدم التطابق بين ما دوّن بمحضر الجلسة وما تضمّنته النسخة الأصلية للحكم لا يرتّب البطلان متى تعلّق الأمر بخطإ مادي أمكن تداركه بقرار إصلاح.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم محامي الطاعن لكتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما مذكرة في مستندات التعقيب ونسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ.
يبطل الحكم الجزائي إذا كانت نسخته الأصلية منقوصة من إمضاء أحد أعضاء الهيئة الحاكمة دون تنصيص صريح على تعذر الإمضاء، لأن هذا النقص يمس من القواعد الإجرائية الأساسية المقررة لصحة الأحكام.
لا تكتسب محاضر الجرائم الغابية قوة الإثبات الخاصة إلا إذا كانت محررة من الأشخاص المخول لهم قانونا تحريرها، أما المحضر الذي يحرره من لا صفة له أو يُبنى على معاينة باطلة فلا يُعمل به من أساسه.
لا يعدّ الاقتصار على تدوين ملخص موجز لأعمال الاستنطاق بمحضر الجلسة خرقا للقانون متى ثبت حصول الاستنطاق بجلسة علنية وبحضور محام المتهم ولم يتمسك الدفاع أمام محكمة الأصل بوجود إخلال بإجراءات الاستنطاق.
عدم احترام إعلام المعترض بتاريخ الجلسة المعينة قانونا بما يمكّنه من الحضور والدفاع عن نفسه يجعل الحكم القاضي برفض الاعتراض شكلا مخالفا للقانون لتعلقه بحقوق الدفاع.
إيجاب استنطاق المتهم لا يقتضي شكليات محددة ما دام القانون لم يبيّن إجراءات تفصيلية لذلك، ويكفي أن يتضمن محضر الجلسة ما يفيد حصول الاستنطاق على وجه يمكّن من مراقبة سلامته.
لا يكفي التمسك بإيجاز محضر الجلسة في تدوين أعمال الاستنطاق للقول بخرق القانون ما دام ذلك لا ينفي قيام المحكمة بتعريف المتهم بمضمون الحكم والوقائع والتهمة وأسانيدها وسؤاله عنها وتلقي جوابه بصورة واضحة.
يكون من الجائز قانونا اعتماد شهادة متهم على متهم متى لم يثبت أن الغاية منها إلصاق التهمة بالغير، ويبقى تقدير قوتها وتماسكها من مسائل الواقع التي تدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام التعليل سائغا.
تتحقق جريمة الاتجار في المشروبات الكحولية المعدة للحمل دون رخصة بقيام فعل العرض للبيع وثبوت عملية البيع بقرينة وجود حريف يشتري مقابل ثمن، ولا تكفي الحيازة المجردة لكمية من المشروبات لإثبات الركن المادي.
التعقيب طريق طعن غير عادي لا يطرح أمامه إلا المطاعن القانونية التي سبق إثارتها أمام محكمة الاستئناف، وكل ما يقدم لأول مرة أمام محكمة التعقيب من أوجه أو مؤيدات يرفض ما لم يكن متعلقا بالنظام العام.
يبطل التمسك ببطلان إجراءات البحث أو التحقيق المؤسس على عدم حضور محام متى ثبت أن المظنون فيه أُعلم بحقوقه القانونية وخُيّر بين الإجابة بنفسه أو تسخير محام فاختار طوعا الإجابة دون محام.
توجيه تهمة المشاركة يقتضي بيان الأفعال المادية الصادرة عن كل متهم وتحديد الصورة القانونية المنطبقة عليها ضمن الحالات الحصرية المنصوص عليها بالفصل 32 من م ج، ولا يكفي الاستناد إلى الخطة الإدارية أو النفوذ أو عبارات عامة عن وجود تعليمات وخطة.
يعدّ إمضاء الحكّام للنسخة الأصلية للحكم إجراءً أساسيا من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلّقة بالنظام العام، ويترتّب على مخالفتها بطلان الحكم.
تعليل الأحكام والقرارات الجزائية شرط جوهري لصحتها ولا تستقيم سلامتها إلا إذا تضمّنت الدلالات المستمدة من أوراق القضية التي تبيّن كيفية ثبوت الجريمة أو نفيها بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.