Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 199
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section X – Des nullités
Jurisprudence appliquant cet article 1 950
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 12877/13637 بتاريخ 01/11/2021 : بطلان إجراءات التتبع عند إحالة المحامي من غير الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف
يترتب البطلان عن عدم حضور النيابة العمومية بجلسة الحكم في القضايا الجزائية متى كانت جزءا من تركيبة المحكمة بالنص، باعتبار أن سلامة التشكيل من النظام العام وتتعين مراقبته ولو من تلقاء المحكمة.
-
قرار تعقيبي عدد 12882/13636 بتاريخ 01/11/2021 : بطلان الحكم الجزائي عند غياب النيابة العمومية عن الجلسة باعتبارها جزءا من تركيبة المحكمة
يترتب بطلان الحكم الجزائي متى ثبت أن جلسة الحكم انعقدت دون حضور النيابة العمومية باعتبارها جزءا من تركيبة المحكمة التي يوجب القانون اكتمالها في القضايا الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 12867/12888 بتاريخ 01/11/2021 : بطلان إجراءات التتبع عند إحالة المحامي من غير الوكيل العام
يترتب البطلان عن خرق قواعد تركيبة المحكمة الجزائية متى ثبت غياب النيابة العمومية باعتبارها جزءا من التركيبة التي يوجب القانون استكمالها بوصفها من النظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 12891/13635 بتاريخ 01/11/2021 : بطلان الحكم الجزائي عند غياب النيابة العمومية عن جلسة الحكم باعتبارها جزءا من تركيبة المحكمة
يترتب البطلان على صدور الحكم الجزائي دون حضور النيابة العمومية متى كانت جزءا من تركيبة المحكمة وفق القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 18517 بتاريخ 25/10/2021 : بطلان الحكم عند خلو النسخة الأصلية من إمضاءات أعضاء الهيأة دون التنصيص على عذر
تتعين على محكمة التعقيب إثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تبين لها قيامها من وثائق الملف ولو لم يتمسك بها الطاعن ضمن أسباب طعنه.
-
قرار تعقيبي عدد 22513 بتاريخ 20/10/2021 : بطلان الحكم الجنائي عند المساس بمبدأ التقاضي على درجتين
اعتبار المرض الفجئي الذي يقعد الشخص عن مباشرة حقوقه أو الإيفاء بواجباته أمرا طارئا يتنزل منزلة القوة القاهرة يقوم على كونه حادثا خارجيا لا دخل للإنسان في وقوعه مع عدم التوقع واستحالة الدفع.
-
قرار تعقيبي عدد 18522 بتاريخ 19/10/2021 : بطلان الحكم الاستئنافي عند إغفال البت في استئناف النيابة العمومية
يترتب البطلان على الحكم الاستئنافي إذا أغفل البت في استئناف النيابة العمومية أو تضمينها كطرف مستأنف متى كان ذلك الإغفال ماسّا بإجراءات أساسية متعلقة بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 17704 بتاريخ 19/10/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم التثبت من إعلام المعقب ضده وفق الإجراءات الجوهرية
إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب في القرار الصادر لفائدته يعد ضمانة إجرائية جوهرية تكريسا لحق الدفاع والمحاكمة العادلة.
-
قرار تعقيبي عدد 18477 بتاريخ 19/10/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم التثبت من إعلام المعقب ضده به
إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب في القرار الصادر لفائدته يعد ضمانة إجرائية جوهرية تندرج ضمن حق المتهم في محاكمة عادلة وتمكنه من إعداد وسائل دفاعه قبل الجلسة.
-
قرار تعقيبي عدد 17115//17163 بتاريخ 19/10/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استكمال إجراءات الإعلام الواجبة للمعقب ضده باعتبارها من النظام العام
إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب في القرار الصادر لفائدته يعد ضمانة إجرائية جوهرية مرتبطة بحق الدفاع وبالمحاكمة العادلة، ويترتب على الإخلال بها سقوط الطعن لكونها من القواعد الإجرائية الأساسية المتصلة بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 18511 بتاريخ 19/10/2021 : بطلان الحكم عند خلو النسخة الاصلية من امضاءات الهيئة الحاكمة
يعدّ امضاء الحكام للنسخة الاصلية للحكم اجراءً اساسيا من القواعد الاجرائية الامرة المتصلة بالنظام العام، ويترتب عن عدم احترامه بطلان الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 15712 بتاريخ 12/10/2021 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم استيفاء إمضاءات الهيئة القضائية
تراقب محكمة التعقيب الحكم المطعون فيه في حدود المطاعن المثارة إلا إذا تعلّق الأمر بمسائل من النظام العام فتثيرها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الطاعن.
-
قرار تعقيبي عدد 15785 بتاريخ 12/10/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده وفق الإجراءات الجوهرية
يُعدّ إعلامُ المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراءً جوهريا يهدف إلى تمكينه من إعداد وسائل دفاعه وضمان عدم اتخاذ إجراءات في غيبته.
-
قرار تعقيبي عدد 19462 بتاريخ 12/10/2021 : بطلان الطعن لعدم إعلام المتهم به
إجراءات الطعن بالتعقيب في المادة الجزائية تخضع لقواعد آمرة من النظام العام يترتب عن مخالفتها جزاء إجرائي يمسّ قبول الطعن أو صحته.
-
قرار تعقيبي عدد 19105 بتاريخ 12/10/2021 : بطلان الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المتهم به طبق الإجراءات الجوهرية
تعد القواعد الإجرائية الجزائية قواعد آمرة من النظام العام، ويترتب على مخالفتها جزاء إجرائي يمس سلامة الخصومة ويمنع ترتيب آثارها القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 18923 بتاريخ 12/10/2021 : بطلان الطعن الجزائي عند عدم إعلام المتهم به
القواعد الإجرائية الجزائية قواعد آمرة من النظام العام يترتب عن مخالفتها جزاء إجرائي بحسب ما رتبه القانون بما يضمن حسن سير العدالة وحماية حقوق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 21069 بتاريخ 12/10/2021 : عدم الانتفاع بالإعفاء المقرر للتبليغ عن عصابات المخدرات إلا إذا صدر التبليغ عن المنتمي للعصابة قبل علم السلط المختصة
يعد الطعن بالتعقيب في المادة الجزائية مقبولا شكلا متى أودع محامي الطاعن مستندات التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما المقرر من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه وفقا لمقتضيات الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 20937 بتاريخ 06/10/2021 : بطلان الحكم الجزائي عند مشاركة قاض سبق أن أبدى رأيه في نفس القضية بمرحلة سابقة
تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام ولو لم يتمسك بها الطاعن متى تعلقت القاعدة المطعون في خرقها بتنظيم مرفق القضاء وضمانات المحاكمة العادلة.
-
قرار تعقيبي عدد 19447 بتاريخ 05/10/2021 : إدانة المسك بنية الاتجار تستوجب تعليلا يبين عناصرها القانونية
الفصل 166 من مجلة الاجراءات الجزائية ينصرف إلى النسخة الأصلية التي تحرر إثر التصريح بالحكم وتودع بخزينة المحكمة دون أن يمتد إلى النسخ الإدارية أو الصور الشمسية، وتبقى هذه الأخيرة حجة متى نصت كتابة المحكمة على أنها قوبلت فصحت.
-
قرار تعقيبي عدد 20504 بتاريخ 28/09/2021 : بطلان الحكم عند خلو النسخة الأصلية من إمضاءات القضاة دون التنصيص على التعذر
تستوجب سلامة النسخة الأصلية للحكم إمضاء القضاة الذين أصدروا الحكم، فإذا تعذر على أحدهم الإمضاء تعين التنصيص على ذلك التعذر بالنسخة الأصلية.