Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section X – Des nullités
Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير محكمة الموضوع لقيام نية الاتجار في المادة المخدرة يستند إلى استخلاصها من القرائن والحجج المستمدة من أوراق الملف متى رجّحت قرائن الإدانة على قرائن البراءة وفق الموازنة التي يكرّسها القانون.
لا يصح إسناد إدانة من أجل استهلاك مادة مخدرة إلى القرائن وحدها متى غابت نتيجة التحليل البيولوجي ولم ينهض دليل قانوني حاسم يقوم مقامها وفق ما استقر عليه فقه القضاء.
لا تكون الإدانة الجزائية قانونية إلا إذا بنتها محكمة الموضوع على دليل قاطع مستمد من أوراق القضية ومؤدّ للنتيجة التي انتهت إليها دون افتراض أو تخمين.
لا يقبل التمسك أمام محكمة التعقيب بدفع شكلي لم يقع إثارته لدى محكمة الاستئناف ولم يقع مناقشته، لأن عدم إبدائه في طوره يقطع باتصاله بالقضاء ويمنع إثارته لاحقا.
يتعيّن على محكمة التعقيب أن تثير من تلقاء نفسها المطاعن المتعلّقة بالنظام العام ولو لم يتمسّك بها الطاعن.
يكون التعليل سليما ومُستساغا متى استندت المحكمة إلى ما له أصل ثابت بالملف من مناقشة التصريحات والمعطيات وانتهت إلى نتيجة منطقية مستخلصة منها.
يعدّ الحكم مخالفا لمقتضيات ذكر التركيبة الصحيحة للمحكمة متى تضمن محضر الجلسة التنصيص على اسم رئيس جلسة وتضمنت نسخة الحكم اسما مختلفا لرئيس الجلسة، بما يمسّ البيانات الجوهرية الواجب تضمينها بالحكم.
يتعين على محكمة التعقيب أن تثير من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام ولو لم يتمسك بها الطاعن متى تبين لها من أوراق الملف قيام سبب من أسباب البطلان المرتبطة بالإجراءات الأساسية.
تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام ولو لم يتمسك بها الطاعن متى اقتضى النظر ذلك.
تلتزم محكمة التعقيب بإثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الطاعن متى كان من شأنها المساس بصحة الإجراءات الأساسية.
لا تقوم دعوى خرق الفصل 144 م إ ج بسبب عدم الاستجابة لإجراء استقرائي إذا لم يُجدَّد الطلب صراحة أمام محكمة الاستئناف ولم يُقدَّم لها أي مطلب في سماع من تمسك به الدفاع.
الإجراءات التي يفرضها الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية على المصرف عند الامتناع عن الدفع لانعدام الرصيد أو نقصانه أو عدم قابلية التصرف فيه تُعد إجراءات وجوبية متصلة بالنظام العام.
تعد نسخة الحكم صحيحة قانونا متى كانت صورة مطابقة للائحة الحكم الأصلية متضمنة لكافة بياناتها الجوهرية دون نقصان، ولا يغني ختم وإمضاء رئيس الكتبة وعبارة "قوبلت بالأصل فصحت" عن البيانات التي يتعين أن تتضمنها اللائحة الأصلية.
يترتب البطلان على الحكم الجزائي متى ثبت عدم حضور النيابة العمومية بجلسة الحكم، لأن حضورها يعد جزءا من تركيبة المحكمة المرتبطة بالنظام العام والإجراءات الأساسية.
حضور النيابة العمومية بجلسة الحكم يثبت بمحضر الجلسة، ويكون الدفع المبني على عدم حضورها غير جدّي متى تضمّن المحضر ما يفيد حضورها وطلبها المحاكمة.
يترتب البطلان عند الإخلال بتركيبة المحكمة الجزائية متى ثبت غياب أحد مكوّناتها الإلزامية، باعتبار أن قواعد التشكيل من النظام العام وتتعين إثارتها ولو من تلقاء المحكمة.
حضور النيابة العمومية في الجلسة الجزائية يعد عنصرا من عناصر تركيبة المحكمة كما يضبطها القانون، والإخلال به يفضي إلى بطلان الحكم لمساسه بالنظام العام وقواعد الإجراءات الأساسية.
تفسير النص القانوني المطلق لا يجوز تقييده بتمييز غير منصوص عليه تشريعا، إذ تبقى عبارته جارية على إطلاقها متى لم يفرق المشرع بين الصور التي يتناولها حكمه.
تعد تركيبة المحكمة الجزائية من النظام العام، ويترتب على عدم مطابقتها للنصوص الإجرائية الواجبة البطلان ولو لم يتمسك به الأطراف، لأن سلامة الحكم تقتضي صدوره وفق الإجراءات القانونية الأساسية.
يترتب البطلان على الحكم الجزائي متى ثبت أن تركيبة المحكمة لم تطابق ما يقتضيه القانون، باعتبار أن حضور النيابة العمومية يدخل في عناصر التركيبة التي تهم النظام العام ولا يقتصر على مركزها في الخصومة.