Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section X – Des nullités
Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
القواعد الإجرائية الجزائية قواعد آمرة من النظام العام يترتب على مخالفتها جزاء إجرائي يمس نفاذ الطعن أو قبوله.
إجراءات الطعن بالتعقيب في المادة الجزائية من النظام العام وتترتب على مخالفتها جزاءات إجرائية تمسّ صحة الطعن وقبوله.
يعدّ إمضاء النسخة الأصلية للحكم من طرف القضاة الذين شاركوا في المفاوضة وأصدروا الحكم إجراءً جوهريا، ولا يقوم مقامه إمضاء بعضهم إلا إذا نُصّ صراحة بالحكم على سبب تعذر الإمضاء.
عند فتح بحث تحقيقي مؤقت على معنى أحكام الفصل 31 من م ا ج، يكون الاختصاص في اتخاذ قرار الحفظ أو غيره راجعا لوكيل الجمهورية دون غيره باعتبار ورود ذلك ضمن باب اختصاصه.
لمحكمة التعقيب، بمقتضى صلاحياتها في مراقبة حسن تطبيق القانون، أن تثير من تلقاء نفسها الإخلالات المتعلقة بالنظام العام وتُرتّب عنها النتيجة القانونية الملائمة دون التقيّد بالمطاعن المثارة.
تعدّ القواعد الإجرائية الجزائية قواعد آمرة من النظام العام يترتب عن مخالفتها جزاء إجرائي يمسّ نفاذ العمل الإجرائي عند الإخلال بالضوابط التي تضمن حسن سير العدالة وحماية الحقوق.
لا يعدّ عدم استنطاق المتهم خرقا للإجراءات الأساسية متى كان ذلك راجعا إلى تغيبه بعد تمكينه من الضمانات الضرورية للدفاع.
يعدّ تضمين الحكم الجزائي لمستندات قانونية غير منطبقة على موضوع التهمة قصورا في التعليل لأنه يفقد القرار سندَه القانوني الواجب ويجعله مخالفا للواقع والقانون.
يُعدّ اشتراك القاضي في نظر قضية سبق له مباشرتها أو أبدى رأيه في موضوعها مانعا قانونيا مطلقا يوجب عليه الامتناع عن المشاركة في الحكم فيها من جديد ضمانا لحياد القضاء والمحاكمة العادلة.
تحجير ممارسة القضاء في النوازل التي سبق للقاضي مباشرتها أو التعهد بها بأي وجه يعد تحجيرا عاما ومطلقا يهدف إلى ضمان الحياد وتحقيق المحاكمة العادلة.
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن تطبيق القانون ولا تقبل أمامها المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها متى كان التعليل مستجيبا لمقتضياته القانونية.
تقدير ثبوت الإدانة واختيار وسائل الإثبات في المادة الجزائية يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام القرار معلّلا تعليلا مستساغا وسليما قانونا.
لا يقبل مطلب التعقيب إذا وُجّه إلى شخص لم يكن محل تتبع ولم تكن له صفة إجرائية في القضية، لأن ذلك يحول دون تمكين ذوي المراكز القانونية في التتبع من تبليغ مستندات الطعن وفق المقتضيات الإجرائية الواجبة.
ينتهي مفعول بطاقة الإيداع الصادرة عن قاضي التحقيق بصدور قرار دائرة الإتهام عند إحالة المتهم عليها، ويترتب عن ذلك وجوب إصدار بطاقة إيداع جديدة من دائرة الإتهام كلما ارتأت إبقاء المتهم موقوفا خلال الفترة الفاصلة بين قرار الإحالة والتعهد الفعلي للمحكمة المختصة.
لا تقوم جريمة الرجوع للشغب بعد التنفيذ إلا إذا كان الحكم الواقع تنفيذه قد صدر ضد المتهم وشمله التنفيذ عليه، بحيث لا تُنسب الجريمة إلى من لم يكن طرفا في الحكم أو لم يوجه إليه التنفيذ.
قبول الاعتراض شكلا يترتب عنه انحلال الحكم الغيابي المعترض عليه وزوال آثاره بما يجعل نظر المحكمة منصبا على إعادة الحكم في القضية دون لزوم التنصيص من جديد في منطوق القرار على قبول الاعتراض عند الفصل في الأصل.
يتعين على محكمة التعقيب أن تثير من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام متى تبين لها ما يوجب ذلك ولو لم يتمسك بها الطاعن.
توقيع النسخة الأصلية للحكم من قبل القضاة الذين أصدروا الحكم يعدّ شرطا إجرائيا جوهريا، ويترتب عن تخلف إمضاء أحدهم وجوب التنصيص على تعذر الإمضاء، وإلا كان الحكم مشوبا بمخالفة موجبة للبطلان.
يتعين على محكمة التعقيب إثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تبين لها قيامها ولو لم يتمسك بها الطاعن.
تلتزم محكمة التعقيب بإثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تبين لها وجود خرق لإجراء أساسي ولو لم يتمسك به الطاعن.