Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 199
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section X – Des nullités
Jurisprudence appliquant cet article 1 950
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 26696 بتاريخ 2024-05-08 : إعادة التكييف الجزائي تستوجب تعليلا يبرر استبعاد الوصف القانوني المعتمد سابقا
إعادة تكييف الأفعال من قبل محكمة الاستئناف تقتضي تعليلا مستساغا يبين أسباب استبعاد التوصيف القانوني المعتمد سابقا ويقيم سلامة الوصف البديل بإبراز ركن الإسناد، وإلا كان القرار مشوبا بضعف التعليل والقصور في التسبيب الموجب للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 60266 بتاريخ 07/05/2024 : بطلان مطلب التعقيب عند عدم ثبوت إعلام المعقّب ضدّه به وفق الشكل الإجرائي المقرر
تعد القواعد الإجرائية الجزائية قواعد آمرة من النظام العام، ويترتب عن مخالفتها جزاء إجرائي يطال قابلية الطعن أو صحته بحسب ما يقرره القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 42750 بتاريخ 07/05/2024 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء النسخة الاصلية من جميع الحكام دون التنصيص على عذر التعذر
يعدّ إمضاء الحكام الذين أصدروا الحكم على النسخة الاصلية إجراءً جوهريا لضمان صحة الحكم، ولا يقوم مقامه وجود نسخة إدارية غير مستوفية للموجبات.
-
قرار تعقيبي عدد 47333/47273 بتاريخ 07/05/2024 : قصور التعليل عند إغفال الرد على الدفوعات الجوهرية
يكون الحكم قاصر التعليل إذا اكتفى بتبني تعليل محكمة أول درجة دون مناقشة الدفوعات الجوهرية المثارة أمامه والرد عليها ردا صريحا يمكّن من مراقبة سلامة الاستنباط القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 49452-51607 بتاريخ 07/05/2024 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة الأصلية من إمضاء الحكّام
يسقط طعن القائم بالحق الشخصي إذا لم يُدل محاميه داخل الأجل بما يفيد تبليغ مذكرة أسباب الطعن إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ وفق ما يوجبه الفصل 263 مكرر جديد م ا ج.
-
قرار تعقيبي عدد 54444 بتاريخ 07/05/2024 : انحصار رقابة محكمة التعقيب في المآخذ القانونية دون الجدل الموضوعي
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على المآخذ القانونية المحصورة والمتعلقة بعيب الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه، ولا تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع أو مناقشة قناعة قضاة الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 56594 بتاريخ 07/05/2024 : قيام حالة التلبس بضبط المتهم مباشرة بعد تسلم المقابل المالي
تقوم حالة التلبس متى تم ضبط المتهم وهو بصدد مباشرة الفعل المجرم أو مباشرة بعد القيام به على وجه يجعل مباشرة الفعل قريبة من الحال.
-
قرار تعقيبي عدد 60296 بتاريخ 07/05/2024 : انحصار الطعن بالتعقيب ضد قرار الإحالة في حالات مرجع النظر
لا يقبل الطعن بالتعقيب ضد قرار دائرة الاتهام القاضي بالإحالة على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا فصلت الدائرة من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم في مسألة تتعلق بمرجع النظر أو تضمن قرارها مقتضيات نهائية لا تملك المحكمة المحال عليها تعديلها.
-
قرار تعقيبي عدد 61639 بتاريخ 07/05/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديمه بعريضة كتابية ممضاة
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يرفع بعريضة كتابية، ويعد هذا الشكل من الإجراءات الأساسية التي يترتب على مخالفتها سقوط الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 64159 بتاريخ 07/05/2024 : بطلان مطلب التعقيب عند عدم إعلام المعقب ضدّه وفق الإجراءات القانونية
لا يقبل الطعن بالتعقيب في القرار الصادر عن دائرة الاتهام القاضي بالإحالة على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا بتت الدائرة من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم في مسألة تتعلق بمرجع النظر أو تضمن قرارها مقتضيات نهائية ليس للمحكمة المحال عليها حق تعديلها.
-
قرار تعقيبي عدد 47628 بتاريخ 06/05/2024 : سقوط طعن النيابة العمومية عند الإخلال بواجب إعلام المتهم بحصول التعقيب
يعدّ إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراءً أساسيا يتعين على الطرف المعقب احترامه ضمانا لحقوق الدفاع ولمقتضيات المحاكمة العادلة.
-
قرار تعقیبی عدد 61099 بتاريخ 06/05/2024 : بطلان الحكم عند عدم إعلام المعترض بتاريخ الجلسة وفقا للإجراءات القانونية
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات لها أصل ثابت بالملف وفق ما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 57619 بتاريخ 06/05/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده على الوجه الإلزامي
إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراء إلزامي يهدف إلى تمكينه من إعداد وسائل دفاعه ضمانا لحقوق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 58040 بتاريخ 06/05/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده
يعد تقديم مطلب التعقيب خارج الأجل القانوني المقرر لقبوله سببا موجبا لرفضه شكلا ما لم يثبت قيام صورة من صور القوة القاهرة.
-
قرار تعقيبي عدد 54940 بتاريخ 30/04/2024 : يوجب على محكمة الإحالة مناقشة المسألة القانونية التي تسلط عليها النقض وإبداء موقفها منها
يقتضي الفصل 273 من مجلة الاجراءات الجزائية أن ينحصر أثر النقض في إعادة القضية إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحكم المنقوض في حدود المطاعن المقبولة، وبذلك يتحدد نطاق نظر محكمة الإحالة في المسألة التي تسلط عليها النقض.
-
قرار تعقيبي عدد 58431 بتاريخ 30/04/2024 : بطلان مطلب التعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده على النحو الذي يترك أثرا كتابيا
تعد إجراءات الطعن الجزائي قواعد آمرة من النظام العام يترتب على مخالفتها جزاء إجرائي يمس قبول الطعن أو صحته بحسب ما يقرره القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 59754 بتاريخ 30/04/2024 : اختصاص محكمة الإحالة بالدعوى المدنية عند اقتصار التعقيب على الحقوق المدنية
إذا اقتصر الطعن بالتعقيب على الحقوق المدنية دون الدعوى الجزائية فإن الحكم الجزائي يحوز قوة اتصال القضاء في مواجهة جميع المتهمين، وتبقى الدعوى المدنية وحدها قائمة قابلة للنظر.
-
قرار تعقيبي عدد 62148 بتاريخ 30/04/2024 : عدم جواز توجيه دائرة الاتهام تهمة جديدة عند اتصال القضاء بالموضوع في غياب استئناف النيابة العمومية
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من صلاحيات قضاة الأصل بشرط أن يكون التعليل مبينا للأسباب القانونية والواقعية المؤدية فعلا إلى النتيجة التي انتهى إليها القرار.
-
قرار تعقيبي عدد 44851 بتاريخ 29/04/2024 : سقوط طعن النيابة العمومية عند الإخلال بإعلام المعقب ضده بحصول التعقيب
إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراء أساسي يفرضه القانون ضمانا لحقوق الدفاع وتمكين المعني من إعداد وسائل دفاعه قبل نظر الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 44938 بتاريخ 29/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده
يعدّ إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراءً أساسيا يلتزم به الطرف المعقب ضمانا لتمكينه من إعداد وسائل دفاعه قبل نظر محكمة التعقيب في الطعن.