Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section X – Des nullités
Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يقتصر نظر محكمة التعقيب على المطاعن المثارة ما لم يتعلق الأمر بمخالفة تمسّ النظام العام إذ يتعين عليها عندئذ إثارة موجب البطلان من تلقاء نفسها.
إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب يعد ضمانة جوهرية من ضمانات المحاكمة العادلة لأنه يمكنه من العلم بالإجراءات المتخذة ضده وإعداد وسائل دفاعه.
إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراء جوهري لضمان علمه بالإجراءات وتمكينه من إعداد وسائل دفاعه في إطار المحاكمة العادلة.
يترتب بطلان الحكم الجزائي إذا لم تستوف النسخة الأصلية شرط إمضاء الحكام الذين أصدروا الحكم ولم تتضمن تنصيصا على العذر المانع من إمضاء من تعذر عليه الإمضاء.
إحالة المظنون فيه على المحكمة المختصة من قبل دائرة الاتهام تقوم متى توفرت قرائن كافية على اتجاه التهمة ولو كانت قرائن ظنية، باعتبارها سلطة اتهام لا سلطة حكم.
يتحقق موجب التعديل بين الأحكام متى استقر حكمان نهائيان في القضية نفسها على مواقف متناقضة بشأن مرجع النظر الحكمي بما يعطل سير العدالة.
يعدّ إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب في الحكم أو القرار الصادر لفائدته ضمانة إجرائية لازمة لتمكينه من إعداد وسائل دفاعه في إطار المحاكمة العادلة.
إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب يعد ضمانة إجرائية لازمة لتمكينه من إعداد وسائل دفاعه، ويترتب عن الإخلال به سقوط الحق في الطعن متى ورد النص بصيغة إلزامية.
البيانات الإلزامية التي يفرضها القانون ضمن الحكم الجزائي تعدّ من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام ويترتب عن تخلفها بطلان الحكم.
يكون قرار دائرة الاتهام باطلا إذا لم يمض محضر الجلسة من قبل أحد أعضاء الهيئة المصدرة له دون التنصيص على المانع، باعتبار الإمضاء من الإجراءات الأساسية لصحة القرار.
لا يمتد واجب إعلام ذي الشبهة بحقه في اختيار محام قبل استنطاقه إلا إلى من توافرت فيه صفة ذي الشبهة كما يضبطها محضر البحث، ولا يمكن التوسع في مقتضيات الفصل الإجرائي لتشمل المتضرر.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يرفع بعريضة كتابية تودع لدى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه، ويترتب عن مخالفة هذا الشكل سقوط الطعن باعتباره من الإجراءات الأساسية.
قبول الاعتراض شكلا يترتب عنه انحلال الحكم الغيابي وانعدام كل أثر له بالنسبة للأوجه المعترض في شأنها.
رفع الطعن بالتعقيب بعريضة كتابية يعد إجراءً أساسيا يترتب على مخالفته سقوط الطعن لوروده بصيغة إلزامية ضمن قواعد الإجراءات الأساسية.
يشترط للحكم القاضي بالبطلان أن يبيّن مرماه على نحو يحدّد أساسه القانوني من حيث كونه راجعا إلى إخلال بالنظام العام أو بالقواعد الإجرائية الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية، وإلا عُدّ تطبيقه لمؤسسة البطلان معيبا.
لا يجوز لجهة الإحالة إدراج تهمة لم يتضمنها قرار فتح البحث التحقيقي لأن تحديد موضوع التتبع يظل مندرجا ضمن الضمانات الإجرائية الأساسية المرتبطة بمصلحة المتهم.
إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراء وجوبي يرمي إلى تمكينه من العلم بالإجراءات المتخذة ضده وإعداد وسائل دفاعه، ويترتب عن الإخلال به سقوط الحق في الطعن تبعا للصيغة الإلزامية التي ورد بها النص المنظم له.
يعدّ تضمين الحكم للبيانات الجوهرية المتعلقة بالمستندات الواقعية والقانونية من القواعد الإجرائية الأساسية المتصلة بالنظام العام، ويترتب عن الإخلال بها بطلان الحكم دون توقف على طلب الأطراف.
إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب في الحكم أو القرار الصادر لفائدته ضمانة إجرائية لازمة لتمكينه من إعداد وسائل دفاعه في إطار مبدأ المواجهة.
إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب يعد ضمانة جوهرية تمكّنه من إعداد وسائل دفاعه وتقديمها للمحكمة بما يحقق مبدأ المواجهة ومقومات المحاكمة العادلة.