Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section X – Des nullités
Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يتعين إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب في الحكم أو القرار الصادر لفائدته حتى يتمكن من إعداد وسائل دفاعه وتقديمها للمحكمة.
يترتب عن عدم إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب طبق الإجراءات القانونية سقوط الحق في الطعن لارتباط هذا الإعلام بضمان حق الدفاع وصبغته الإلزامية.
يعدّ إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراء جوهريا يندرج ضمن الضمانات اللازمة لتمكينه من إعداد وسائل دفاعه وتحقيق مبدأ المواجهة.
يترتب عن عدم إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب وفق الصيغة القانونية سقوط الحق في الطعن لكون هذا الإجراء من الضمانات الإلزامية المكفولة لحقوق الدفاع.
إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب في الحكم الصادر لفائدته يعد ضمانة لازمة لتمكينه من إعداد وسائل دفاعه وممارسة حقه في المواجهة.
يتعين احترام الإجراء الإلزامي لإعلام المعقب ضده بالطعن بالتعقيب ضمانا لحقه في الدفاع وتمكينه من إعداد وسائل دفاعه، ويترتب عن الإخلال به سقوط الحق في الطعن.
يعد إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراء جوهريا قصد تمكينه من إعداد وسائل دفاعه، ويترتب عن الإخلال به سقوط الحق في الطعن بالنظر إلى الصيغة الإلزامية للنص الإجرائي المنظم له.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن تُقدَّم عريضته وفق الشكل الذي يقتضي تلقيها من كاتب المحكمة وترسيمها وتسليم وصل يتضمن تاريخ الإيداع باعتباره المعيار الحاسم لإثبات صدور الطعن من صاحبه وصحة ترسيمه.
إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب يعد ضمانة لازمة لتمكينه من إعداد وسائل دفاعه، ويترتب عن الإخلال به سقوط الحق في الطعن لوروده بصياغة إلزامية ضمن الإجراءات الأساسية.
إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراء جوهري يضمن مبدأ المواجهة وتمكينه من إعداد وسائل دفاعه، ويترتب عن الإخلال به سقوط الحق في الطعن لوروده بصيغة إلزامية ضمن قواعد آمرة.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب احترام الشكل الإجباري لرفعه بعريضة كتابية، ويترتب عن مخالفة هذا الإجراء الأساسي سقوط الطعن باعتباره من القواعد الإجرائية الآمرة.
إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب في الحكم الصادر لفائدته يعدّ إجراءً أساسيا يضمن علمه بالإجراءات وتمكينه من إعداد وسائل دفاعه قبل الجلسة.
يعدّ إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب في الحكم الصادر لفائدته إجراءً أساسيا لضمان حقه في إعداد وسائل دفاعه قبل الجلسة.
يعدّ التناقض الصارخ بين المستندات المعتمدة في الحكم والنتيجة المصرّح بها في منطوقه خرقا لقواعد المفاوضة وصياغة الحكم بما يوجب اعتباره من قبيل الإخلال بقواعد الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام.
إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراء أساسي يرمي إلى تمكينه من إعداد وسائل دفاعه ضمانا لحقوق الدفاع.
إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراء جوهري يهدف إلى تمكينه من العلم بالإجراءات المتخذة ضده وإعداد وسائل دفاعه تحقيقا لحقوق الدفاع.
يعدّ إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب ضمانة إجرائية لازمة لتمكينه من إعداد وسائل دفاعه، ويترتب على الإخلال بها سقوط الحق في الطعن لورودها بصيغة إلزامية.
يعدّ إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراءً جوهريا قصد تمكينه من إعداد وسائل دفاعه، ويترتب عن الإخلال به سقوط الحق في الطعن لوروده بصيغة إلزامية.
إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب في الحكم أو القرار الصادر لفائدته يعد ضمانة لازمة لتمكينه من إعداد وسائل دفاعه، والإخلال به يرتب سقوط الحق في الطعن لوروده بصيغة إلزامية.
إعلام المتهم المعقب ضده بالطعن بالتعقيب في الحكم أو القرار الصادر لفائدته إجراء جوهري يهدف إلى تمكينه من إعداد وسائل دفاعه ضمانا لمبدأ المواجهة ومقومات المحاكمة العادلة.