Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section X – Des nullités
Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يترتب بطلان الحكم الجزائي إذا لم يقع إمضاء نسخته الأصلية من كافة الحكام الذين أصدرُوه ودون التنصيص على تعذر الإمضاء وعذره، باعتبار ذلك من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام.
يعدّ إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب ضمانة لازمة لتمكينه من إعداد وسائل دفاعه، ويترتب عن الإخلال به سقوط الحق في الطعن لورود النص بصيغة إلزامية.
يشترط لصحة نسخة الحكم باعتبارها صورة مطابقة للأصل أن تتضمن إمضاءات السادة القضاة الذين أصدروا الحكم، ولا يقوم ختم وإمضاء من قبل رئيس الكتبة مقام تلك الإمضاءات.
يعدّ ذكر المحكمة وأسماء الحكام الذين حضروا بالجلسة وشاركوا في إصدار الحكم من البيانات الوجوبية التي يتوقف عليها قيام الحكم صحيحا من الناحية الإجرائية.
رفع الطعن بالتعقيب يقتضي وجوبا تقديمه بعريضة كتابية إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه، ويعد هذا الإجراء من القواعد الأساسية التي يترتب على مخالفتها سقوط الطعن.
تعد القواعد الإجرائية الجزائية قواعد آمرة من النظام العام يترتب على مخالفتها جزاء إجرائي يحدده القانون.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب رفعه بعريضة كتابية تقدم إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه باعتبار ذلك إجراء أساسيا.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يرفع بعريضة كتابية تقدم إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه، ويترتب عن مخالفة هذا الشكل سقوط الطعن لارتباطه بإجراء أساسي.
يعدّ إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراءً جوهريا يهدف إلى تمكينه من إعداد وسائل دفاعه، ويترتب عن الإخلال به سقوط الحق في الطعن باعتبار الصياغة الإلزامية للقواعد المنظمة له.
إعلام المعقب ضده بالطعن بالتعقيب إجراء وجوبي يهدف إلى تمكينه من إعداد وسائل دفاعه بما يضمن احترام حقوق الدفاع ومبدأ المواجهة.
يعدّ احترام موجبات الفصل 263 مكرر من م ا ج في مباشرة الطعن بالتعقيب بواسطة محام وتقديم مستنداته داخل الأجل القانوني من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويترتب على الإخلال بها رفض الطعن شكلا.
إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراء جوهري يرمي إلى ضمان حقوق الدفاع وتمكينه من إعداد وسائل دفاعه قبل الجلسة.
إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب يعد ضمانة إجرائية لازمة لتمكينه من إعداد وسائل دفاعه، ويترتب عن الإخلال بها المساس بمبدأ المواجهة ومقومات المحاكمة العادلة.
تلتزم محكمة التعقيب بالنظر في حدود المطاعن المثارة مع وجوب إثارة أوجه البطلان المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها كلما تعلق الأمر بخرق قواعد إجرائية أساسية.
إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراء أساسي يتعين احترامه لضمان تمكينه من إعداد وسائل دفاعه قبل موعد الجلسة.
يعدّ إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراء أساسيا يتعين على الطرف المعقب احترامه ضمانا لحقوق الدفاع.
إمضاء النسخة الأصلية للحكم من جميع الحكام الذين أصدروا القرار يعدّ إجراء جوهريا يترتب عن الإخلال به بطلان الحكم متى لم يقع التنصيص على عذر التخلف عن الإمضاء طبق القواعد الآمرة.
إصلاح الأخطاء المادية المحضة في الأحكام لا يكون مشروعا إلا إذا اقتصر على سهو غير إرادي لا يمس بأصل الحق ولا يؤدي إلى تعديل منطوق الحكم أو إحداث قضاء جديد.
خلو نسخة الحكم أو القرار من إمضاءات الحكام الذين أصدروا الحكم يترتب عنه بطلان الحكم باعتباره مخالفة لإجراء أساسي.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يرفع بعريضة كتابية، ويترتب على مخالفة هذا الإجراء الأساسي سقوط الطعن لارتباطه بقواعد الإجراءات الأساسية والنظام العام.