Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 199
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section X – Des nullités
Jurisprudence appliquant cet article 1 950
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 55988 بتاريخ 19/03/2024 : بطلان القرار الجزائي عند تناقض أسانيده مع اعتماده دليلا سبق استبعاده
يشترط لصحة الحكم الجزائي من الناحية الإجرائية أن تكون أسانيده متناسقة فيما بينها ومتطابقة مع منطوقه بما يضمن وحدة البناء التعليلي وعدم تعارض عناصره.
-
قرار تعقيبي عدد 56840 بتاريخ 19/03/2024 : بطلان الحكم عند خلو لائحة القرار من إمضاءات الهيئة الحاكمة
خلو لائحة الحكم من إمضاءات أعضاء الهيئة الحاكمة عيب شكلي جوهري لا يقوم مقامه التنصيص على كونها "قوبلت بالأصل فصحت" ويترتب عنه بطلان الحكم لمخالفته الإجراءات الأساسية.
-
قرار تعقيبي عدد 58206 بتاريخ 19/03/2024 : بطلان مطلب التعقيب عند عدم ثبوت إعلام المعقب ضدهم به
القواعد الإجرائية الجزائية قواعد آمرة من النظام العام يترتب عن مخالفتها جزاء إجرائي يمسّ سلامة الخصومة كعدم القبول أو السقوط أو البطلان.
-
قرار تعقيبي عدد 60381 بتاريخ 19/03/2024 : بطلان الطعن عند عدم إعلام المعقّب ضدّه بوقوعه
القواعد الإجرائية الجزائية قواعد آمرة من النظام العام يترتب عن مخالفتها جزاء إجرائي يمسّ قبول الطعن أو صحته بحسب ما يقرره القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 720 32 بتاريخ 18/3/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده
إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراء جوهري يهدف إلى تمكينه من إعداد وسائل دفاعه، ويترتب عن الإخلال به سقوط الحق في الطعن لورود النص بصيغة إلزامية.
-
قرار تعقيبي عدد 36705 بتاريخ 18/3/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده وفق الإجراءات الآمرة
إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراء جوهري يهدف إلى ضمان علمه بالإجراءات وتمكينه من إعداد وسائل دفاعه تحقيقا لمقتضيات المحاكمة العادلة.
-
قرار تعقيبي عدد 39504 بتاريخ 18/03/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده قانونا بالعريضة
يعدّ إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراءً إلزاميا يهدف إلى ضمان علمه بالإجراءات وتمكينه من إعداد وسائل دفاعه، ويترتب على الإخلال به سقوط الحق في الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 44145 بتاريخ 18/03/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده به طبق الإجراءات القانونية
يعدّ إعلام المعقب ضده بالطعن بالتعقيب إجراءً إلزاميا يهدف إلى تمكينه من ممارسة حقوق الدفاع وضمان مبدأ المواجهة، ويترتب عن الإخلال به سقوط الحق في الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 45882 بتاريخ 18/03/2024 : بطلان القرار الاستئنافي لعدم تضمينه بيانات الحكم الجوهرية المُمكِّنة من مراقبة تطبيق القانون
يعدّ الحكم أو القرار باطلا إذا خلا من البيانات الجوهرية التي يوجب القانون تضمينها لبيان أطراف الدعوى وطلبات الخصوم ومستنداتهم الواقعية والقانونية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 46639 بتاريخ 18/03/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم ثبوت إعلام المعقب ضده به على الوجه القانوني
إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب ضمانة جوهرية تمكّنه من إعداد وسائل دفاعه ويعدّ الإخلال بها مساسا بحقوق الدفاع ومبدأ المواجهة.
-
قرار تعقيبي عدد 49744 بتاريخ 18/03/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده به تبليغا قانونيا
يعد إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب في الحكم أو القرار الصادر لفائدته ضمانة جوهرية تمكّنه من إعداد وسائل دفاعه، ويترتب على الإخلال بهذا الإجراء سقوط الحق في الطعن لوروده بصيغة إلزامية.
-
قرار تعقيبي عدد 58007 بتاريخ 12/03/2024 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو نسخته من إمضاء القاضي دون التنصيص على موجب التعذر
يعدّ إمضاء القاضي الذي أصدر الحكم على نسخة الحكم شرطا جوهريا لسلامته، ويترتب على غياب الإمضاء دون التنصيص صلب النسخة على سبب التعذر بطلان الحكم واستهدافه للنقض لمخالفته القواعد الشكلية الإلزامية.
-
قرار تعقيبي عدد 61295 بتاريخ 12/03/2024 : بطلان إجراءات التتبع الجزائي متى ثبتت الحصانة البرلمانية دون رفعها
الحصانة الإجرائية المقرّرة لفائدة النائب تمنع مواصلة التتبع وإجراءات التحقيق ما لم يرفع مجلس نواب الشعب تلك الحصانة، ويظل هذا المنع قائما بمجرد ثبوت الصفة طالما لم يتحقق استثناء التلبس.
-
قرار تعقيبي عدد 49673 بتاريخ 12/03/2024 : بطلان قرار دائرة الاتهام لا يقوم بمجرد وجود تشطيبات أو نسخ ضمن الملخص دون بيان الضرر وتحديد مرمى البطلان
لا يُقضى بالبطلان بسبب وجود تشطيبات أو تضمين مقتطفات أو نسخ ضمن قرار دائرة الاتهام ما لم يبيّن الطاعن الضرر اللاحق بمصلحة المتهم الشرعية ويحدّد مرمى البطلان على نحو يمكّن المحكمة من ضبط نطاقه.
-
قرار تعقيبي عدد 57129 بتاريخ 12/03/2024 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند القصور في التعليل بهضم حق الدفاع
تعليل القرارات الجزائية ومناقشة الأركان القانونية للجريمة شرط لصحتها ويقتضي بحث عناصر البراءة والإدانة على حدّ السواء اعتمادا على قرائن لها أصل صحيح بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 58008 بتاريخ 12/03/2024 : العقوبة السالبة للحرية في مخالفات تراتيب حفظ الصحة لا تُقضى إلا في الحالات التي حصرها القانون
يترتب على خلو نسخة الحكم من إمضاء القاضي الذي أصدره وعدم التنصيص على سبب تعذر الإمضاء بطلان الحكم لمخالفته المقتضيات الشكلية الجوهرية.
-
قرار تعقيبي عدد 58208 بتاريخ 12/03/2024 : بطلان مطلب التعقيب عند عدم ثبوت إعلام المعقب ضدّه بالطعن وفق الإجراءات الوجوبية
إجراءات تلقي عريضة التعقيب من توقيع الكاتب عليها وتقييدها وتسليم وصل وإعلام كتابة محكمة التعقيب وإعلام المعقّب ضدّه تُعدّ مقتضيات وجوبية يترتب عن مخالفتها جزاء إجرائي.
-
قرار تعقيبي عدد 59551 بتاريخ 12/03/2024 : بطلان قرار ختم البحث عند غياب إمضاء حاكم التحقيق دون بيان موجب التعذر
يشترط لصحة أعمال حاكم التحقيق أن تكون موقعة منه بما يثبت نسبتها إليه وحجيتها، ويترتب عن تخلف الإمضاء دون التنصيص على سبب تعذر حصوله قيام خلل جوهري يمس مقومات الإجراء.
-
قرار تعقيبي عدد 62487 بتاريخ 12/03/2024 : بطلان الحكم لضعف التعليل عند تعارض أسبابه مع منطوقه
يعدّ التعليل الواقعي والقانوني شرطا جوهريا لصحة الحكم، ويقتضي انسجام أسبابه فيما بينها واتساقها مع المنطوق ضمانا لجدية القرار وإمكان مراقبته.
-
قرار تعقيبي عدد 46679 بتاريخ 01/03/2024 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند خلوه من إمضاء أحد أعضاء الهيئة دون التنصيص على سبب تعذر الإمضاء
تقتصر محكمة التعقيب على المطاعن المثارة إلا أنها تثير من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام متى اقتضى ذلك حسن تطبيق القانون الإجرائي.