Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section X – Des nullités
Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها الدفوع المتعلقة بالنظام العام متى تعلقت بالمسقطات الوجوبية باعتبارها من الإجراءات الأساسية التي لا يجوز إغفالها.
تلتزم محكمة التعقيب بإثارة ما يتصل بالنظام العام من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الطاعن متى تبين لها من أوراق الملف قيام خرق لإجراءات أساسية تمس حسن سير العدالة.
القواعد الإجرائية الجزائية قواعد آمرة من النظام العام يترتب عن مخالفتها جزاء إجرائي يمس سلامة الخصومة، بما يقتضي التصدي لعيوبها ولو دون بحث في أصل الطعن.
المدة القصوى للإيقاف التحفظي في مادة الجنايات لا يجوز أن تتجاوز أربعة عشر شهرا خلال كامل المرحلة الاستقرائية بما يشمل التحقيق والاتهام، ويترتب على تجاوزها إخلال بقاعدة إجرائية أساسية تمس مصلحة المتهم الشرعية.
لا يعدّ رفض التأخير للترافع هضما لحقوق الدفاع متى ثبت أن المحكمة استنطقت المتهم واحترمت إجراءات المحاكمة وأن غياب المحامي أو عدم إنابته غيره للترافع لا يرتب بطلانا.
لا يقبل الطعن بالتعقيب ضد قرار دائرة الاتهام القاضي بالإحالة على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا فصلت دائرة الاتهام تلقائيا أو بطلب في مسألة تتعلق بمرجع النظر أو تضمن قرارها مقتضيات نهائية لا تملك المحكمة المحال عليها حق تعديلها.
إمضاء الحكام للنسخة الأصلية من الحكم يعد من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويترتب على عدم احترامه بطلان الحكم متى ثبت النقص في الإمضاءات.
مبدأ عدم جواز تعكير حالة المستأنف يترتب كلما كان الاستئناف صادرا عن المتهم أو المسؤول مدنيا فقط، بما يمنع محكمة الاستئناف من التشديد عليه بأي وجه.
تعد القواعد الإجرائية الجزائية قواعد آمرة من النظام العام ويترتب عن مخالفتها جزاء إجرائي بحسب طبيعة المخالفة حماية لحسن سير العدالة وضمانا للمحاكمة العادلة.
لا يقبل التعقيب ضد قرار دائرة الاتهام القاضي بالإحالة على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا تعلّق القرار بمرجع النظر أو تضمّن مقتضيات نهائية لا تملك المحكمة المحال عليها حق تعديلها.
يترتب عن عدم احترام واجب إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب سقوط الحق في الطعن متى كانت صياغة الإجراء إلزامية ويتعلق بضمانات الدفاع.
يتعيّن على محكمة الأصل عند نظر جرائم ديوانية التثبت من مدى انطباق فصول الإحالة الخاصة بمجلة الديوانة على الأفعال موضوع التتبع قبل الانتهاء إلى نفي التهمة اعتمادا على الشك.
إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراء إلزامي يرمي إلى ضمان حق الدفاع وتمكينه من إعداد وسائل دفاعه على أساس علمه بالإجراءات المتخذة ضده.
إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراء جوهري يندرج ضمن ضمانات الدفاع ومبدأ المواجهة ويهدف إلى تمكينه من إعداد وسائل دفاعه.
إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب يعد ضمانة لازمة لتمكينه من إعداد وسائل دفاعه وممارسة حقه في المواجهة.
إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراء جوهري يندرج ضمن ضمانات حقوق الدفاع ومبدأ المواجهة ويجب احترامه حتى يتمكن من إعداد وسائل دفاعه.
يشترط في لائحة القرار أن تكون مكتفية بذاتها من حيث الوقائع والبيانات الجوهرية الدالة على سلامته، بما يغني عن الرجوع إلى وثائق خارجية لفهم النزاع أو الاحتجاج بالقرار في خصومة لاحقة.
يترتب بطلان الحكم إذا خلا من البيانات الجوهرية التي يفرضها القانون بشأن موضوع التهمة والمستندات الواقعية والقانونية ونص الحكم، متى أدى ذلك إلى عدم اكتفائه بذاته وتعذر بسط رقابة محكمة القانون على سلامة تطبيقه للقانون.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يرفع بعريضة كتابية تودع بكتابة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه باعتبار ذلك من الإجراءات الأساسية.
تعدّ القواعد الإجرائية الجزائية من النظام العام، وتترتب على مخالفتها جزاءات إجرائية من قبيل عدم القبول أو السقوط أو البطلان بحسب ما يقرره القانون.