Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section X – Des nullités
Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تستمر آثار بطاقة الإيداع بعد ختم أبحاث قاضي التحقيق قبل انقضاء الأجل الأقصى للإيقاف التحفظي إلى حين بت دائرة الاتهام في أصل القضية باعتبارها الصورة التي يقرّرها الفصل 107 من مجلة الإجراءات الجزائية ولا يُصار فيها إلى الإفراج الوجوبي لمجرد تجاوز مدة الأربعة…
سهو محكمة القرار عن البت في تهمة موجهة بموجب قرار ختم البحث يعيب القرار لعدم استيفائه البيانات الجوهرية الواجبة بكل حكم، بما يخل بمتطلبات الفصل في موضوع التهمة.
القواعد الإجرائية الجزائية قواعد آمرة من النظام العام يترتب عن مخالفتها جزاء إجرائي يمسّ سلامة سير العدالة وضمانات المحاكمة العادلة.
لا يقبل الطعن بالتعقيب في القرار الصادر عن دائرة الاتهام القاضي بإحالة المتهم على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا فصلت الدائرة من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم في مسألة تتعلق بمرجع النظر أو تضمن قرارها مقتضيات نهائية لا تملك المحكمة المحال عليها…
إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب يعد ضمانة إجرائية جوهرية تمكّنه من إعداد وسائل دفاعه، ويترتب عن الإخلال بها المساس بحقوق الدفاع ومبدأ المواجهة.
إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراء وجوبي يهدف إلى ضمان مبدأ المواجهة وتمكينه من إعداد وسائل دفاعه، ويترتب عن الإخلال به سقوط الحق في الطعن.
تضمين الحكم لهوية المستأنف من البيانات الجوهرية الواجبة، ويترتب على إغفالها بطلان الحكم لكونها من القواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة بالنظام العام.
يعدّ إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراءً جوهريا يهدف إلى تمكينه من إعداد وسائل دفاعه وتحقيق مبدأ المواجهة وضمانات المحاكمة العادلة.
يعدّ إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب ضمانة إجرائية جوهرية تمكّنه من ممارسة حق الدفاع وتحقيق مبدأ المواجهة في الخصومة الجزائية.
لدائرة الإتهام سلطة تقديرية في تقدير كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة وإضفاء التكييف القانوني المناسب على الوقائع شريطة أن تبين في قرارها الأسباب الواقعية والقانونية المؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها.
تختص إدارة الديوانة دون سواها بإثارة الدعوى العمومية في الجرائم الديوانية، ولا تملك النيابة العمومية تحريكها ابتداء بل يقتصر دورها على ممارسة الدعوى بعد إحالة المحاضر مستوفاة الشروط مصحوبة بطلبات الإدارة.
يُقصد بتاريخ العرض للدفع التاريخ الذي تُقدَّم فيه ورقة الشيك فعلا للمصرف المسحوب عليه قصد استخلاصها، ولا يختلط بتاريخ التحرير أو الإصدار المدوّن على الشيك.
يتعين على محكمة الإحالة مناقشة شروط انطباق أحكام المصالحة في المجال الإداري كلما استظهر الملف صفة الموظف العمومي وأظهر في ظاهر الأمر عدم تحقق فائدة لا وجه لها لنفسه مع تحقق فائدة للغير، وإغفال ذلك يعد مخالفة صريحة للقانون موجبة للنقض.
يترتب بطلان الحكم الجزائي إذا خلا من بيان المستندات الواقعية والقانونية التي بُني عليها ولم يتضمن تعليلا يمكّن من مراقبة حسن تطبيق القانون.
إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب يعد ضمانة إجرائية لازمة لتمكينه من إعداد وسائل دفاعه وتحقيق مبدأ المواجهة.
إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراء جوهري يهدف إلى ضمان مبدأ المواجهة وتمكينه من إعداد وسائل دفاعه، ويترتب على الإخلال به سقوط الحق في الطعن لارتباطه بقواعد آمرة من النظام العام.
إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراء جوهري يندرج ضمن ضمانات المواجهة وحقوق الدفاع، ويترتب عن الإخلال به سقوط الحق في الطعن متى كان النص قد ورد بصيغة آمرة.
إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراء جوهري قصد تمكينه من ممارسة حقوق الدفاع، ويترتب عن الإخلال به سقوط الحق في الطعن لارتباطه بصيغة إلزامية قررها المشرع.
يعدّ إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراءً جوهريا يضمن مبدأ المواجهة وحقوق الدفاع، ويتعيّن احترامه قبل نظر محكمة التعقيب في مطلب الطعن.
إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب في الحكم أو القرار الصادر لفائدته يعد ضمانة إجرائية لازمة لتمكينه من إعداد وسائل دفاعه، والإخلال به يفضي إلى سقوط الحق في الطعن لورود النص بصيغة إلزامية.