Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 199
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section X – Des nullités
Jurisprudence appliquant cet article 1 950
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 32012 بتاريخ 2024/02/12 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده به طبق الصيغ القانونية
يعدّ إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراءً جوهريا يرمي إلى تمكينه من إعداد وسائل دفاعه وضمان مبدأ المواجهة.
-
قرار تعقيبي عدد 47430 بتاريخ 06/02/2024 : بطلان القرار الجزائي عند عدم تطابق لائحته مع المستندات القانونية بما يمس مصلحة المتهم
يشترط لسلامة القرار الجزائي أن يكون تعليله مستوفيا للعناصر الهامة ومطابقا للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة دون تحريف للوقائع أو مساس بحقوق الدفاع، وإلا فقد القرار قوته القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 53397 بتاريخ 06/02/2024 : بطلان مطلب التعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بوقوع الطعن
إعلام المعقب ضده بوقوع الطعن بالتعقيب إجراء جوهري يندرج ضمن القواعد الأساسية للإجراءات الجزائية الآمرة ولا يقوم مقامه إعلام موجّه إلى مركز الأمن.
-
قرار تعقيبي عدد 53469 بتاريخ 06/02/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند توجيهه ضد قرار إحالة غير قابل للتعقيب
إعلام المعقب ضدّه بوقوع الطعن بالتعقيب إجراء جوهري من النظام العام يترتب على الإخلال به بطلان الطعن باعتباره خرقا للقواعد الأساسية للإجراءات ومصلحة المتهم الشرعية.
-
قرار تعقيبي عدد 54244 بتاريخ 06/02/2024 : بطلان مطلب التعقيب عند عدم إعلام المعقب ضدهم بوقوع الطعن
القواعد الإجرائية الجزائية قواعد آمرة من النظام العام يترتب على مخالفتها جزاء إجرائي يمس سلامة الخصومة ولو لم يتصل ذلك بموضوع الدعوى.
-
قرار تعقيبي عدد 34077 بتاريخ 05/02/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بواجب إعلام المعقب ضده
يعدّ إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراءً جوهريا يهدف إلى تمكينه من العلم بالإجراءات المتخذة ضده وإعداد وسائل دفاعه، ويترتب عن الإخلال به سقوط الحق في الطعن بالنظر إلى الصيغة الإلزامية للنص الإجرائي المنظم له.
-
قرار تعقيبي عدد 37291 بتاريخ 05/02/2024 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بالطعن وفق الصيغ القانونية
إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب في الحكم أو القرار الصادر لفائدته يعد إجراءً جوهريا يضمن مبدأ المواجهة وحقوق الدفاع وتمكينه من إعداد وسائل دفاعه.
-
قرار تعقيبي عدد 51661 بتاريخ 05/02/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده وفق الصيغة القانونية
إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب ضمانة جوهرية لتمكينه من إعداد وسائل دفاعه، ويستوجب احترام الإجراءات القانونية المقررة للتبليغ.
-
قرار تعقيبي عدد 51696 بتاريخ 05/02/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده به
إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب يعد إجراءً جوهريا يهدف إلى ضمان حقوق الدفاع وتمكينه من إعداد وسائل دفاعه ضمن مقتضيات المحاكمة العادلة.
-
قرار تعقيبي عدد 52211 بتاريخ 05/02/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده به وفق الإجراءات الجوهرية
يعدّ إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب ضمانة جوهرية لحقوق الدفاع ومظهرا من مظاهر مبدأ المواجهة بما يفرض تمكينه من الإحاطة بالإجراءات وتقديم أوجه دفاعه.
-
قرار تعقيبي عدد 54472 بتاريخ 05/02/2024 : سقوط حق الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده
لا يكون الطعن بالتعقيب في الحكم الغيابي مستوفيا لشروطه الشكلية إلا إذا احتسب أجل التعقيب من تاريخ الإعلام بالحكم الغيابي شخصيا للمحكوم عليه بعد انقضاء أجل الاعتراض وفق القواعد الإجرائية المقررة لذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 52403 بتاريخ 31/01/2024 : لا يقبل أمام محكمة التعقيب جدل موضوعي يهدف إلى إعادة تقييم أدلة الإدانة
الطعن بالتعقيب هو رقابة قانونية على سلامة تطبيق القانون، فلا يقبل فيه ما كان موجها إلى مناقشة الوقائع أو إعادة تقييم الأدلة التي استخلص منها قاضي الأصل قناعته.
-
قرار تعقيبي عدد 54989 بتاريخ 30/01/2024 : بطلان الإحالة عند مخالفة الاختصاص الحكمي في الجنايات
تكييف الجريمة يحدّد الاختصاص الحكمي على أساس مقدار العقوبة المقرّرة قانونا، فكل فعل معاقب عليه بالسجن لمدة تتجاوز خمسة أعوام يكتسي صبغة الجناية.
-
قرار تعقيبي عدد 53614/52381/52126 بتاريخ 30/01/2024 : بطلان الحكم الاستئنافي متى أدان المتهم عن جرائم لم تتضمنها الإحالة
لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالإدانة والعقاب عن وقائع أو أوصاف جرمية لم تكن موضوع إحالة قانونية ولم تقع بها مواجهة المتهم، لأن ذلك يعد خرقا للإجراءات الأساسية للتعهد وإهدارا لمصلحة المتهم الشرعية.
-
قرار تعقيبي عدد 56391 بتاريخ 30/01/2024 : بطلان القرار عند عدم تطابق هوية ممثل النيابة العمومية أو كاتب الجلسة بين محضر الجلسة ولائحة الحكم
يعدّ تضمين الحكم للبيانات الإجرائية الإلزامية المتعلقة بهوية المحكمة وأعضائها وممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة من القواعد الأساسية التي يتوقف عليها سلامة الحكم وصحته.
-
قرار تعقيبي عدد 57173 بتاريخ 30/01/2024 : بطلان الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بوقوعه وفقا للإجراءات القانونية
تعدّ القواعد الإجرائية الجزائية قواعد آمرة من النظام العام يترتب عن مخالفتها جزاء إجرائي يحدده القانون متى مسّت الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة.
-
قرار تعقيبي عدد 57290 بتاريخ 30/01/2024 : بطلان الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بوقوعه وفق الإجراءات الوجوبية
تعد القواعد الإجرائية الجزائية قواعد آمرة من النظام العام يترتب على مخالفتها جزاء إجرائي يمس سلامة الخصومة ويضمن التوازن بين حماية المجتمع وضمانات المحاكمة العادلة.
-
قرار تعقيبي عدد 58664/57932 بتاريخ 30/01/2024 : يقتصر قرار الإحالة على عرض الوقائع مع بيان وصفها القانوني دون تعليل اجتهاد دائرة الاتهام في تقدير القرائن
يمتد مفعول بطاقة الإيداع إلى أن تبت دائرة الاتهام في القضية، ولا ينهض موجب الإفراج الوجوبي بانقضاء مدة الأربعة عشر شهرا إلا في صورتين محددتين: تجاوز الأجل دون ختم قاضي التحقيق للأبحاث أو اتخاذ دائرة الاتهام قرارا بإرجاع الملف إلى قاضي التحقيق لمواصلة أعمال…
-
قرار تعقيبي عدد 47878 بتاريخ 26/01/2024 : إحالة المتهم من دائرة الاتهام تكتفي بالقرائن الكافية ولو كانت ظنية
استصدار دائرة الاتهام لبطاقة إيداع ضد المظنون فيه يبقى جائزا متى خولها القانون ذلك، ولا يمنعها سبق إصدار بطاقة إيداع في شأنه من طرف قاضي التحقيق باعتبار أن مفعول هذه الأخيرة يتحدد بحدود ما قرره النص إلى حين بت دائرة الاتهام في القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 42653 بتاريخ 22/01/2024 : سقوط الحق في التعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده به
إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب في الحكم أو القرار الصادر لفائدته إجراء جوهري يرمي إلى تمكينه من إعداد وسائل دفاعه في إطار ضمانات المحاكمة العادلة.