Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 199
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section X – Des nullités
Jurisprudence appliquant cet article 1 950
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 48677 بتاريخ 22/01/2024 : عدم قبول التعقيب ضد الحكم الغيابي قبل استنفاد الاعتراض
لا يكون التعقيب مقبولا إذا انصب على حكم غيابي لم يستنفد بعد طريق الاعتراض باعتباره وسيلة الطعن الأصلية التي تتيح المراجعة الكلية للحكم الغيابي.
-
قرار تعقيبي عدد 50006 بتاريخ 22/01/2024 : عدم قبول التعقيب في الحكم الغيابي قبل انقضاء أجل الاعتراض
لا يكون الطعن بالتعقيب مقبولا إذا انصبّ على حكم غيابي ما دام هذا الحكم قابلا للطعن بالاعتراض ولم يثبت انقضاء أجل الاعتراض أو صدور قرار برفضه، لأن التعقيب لا يرد إلا على الأحكام النهائية.
-
قرار تعقيبي عدد 51422 بتاريخ 19/01/2024 : قبول الاعتراض على الحكم الغيابي يثبت متى قام دليل مستمد من أعمال التنفيذ على حصول العلم به
لا ينحصر بدء احتساب أجل قبول الاعتراض على الحكم الغيابي في بلوغ الإعلام للمحكوم عليه لشخصه، بل يمتد إلى حالة ثبوت حصول العلم بالحكم بأي وسيلة معتبرة قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 47673 بتاريخ 17/01/2024 : بطلان الحكم عند عدم اكتفائه الذاتي بما يمكّن محكمة القانون من بسط رقابتها
وجوب تضمين الحكم للبيانات الجوهرية المتعلقة بموضوع التهمة والمستندات الواقعية والقانونية ونص الحكم والنصوص الزجرية المطبقة يعد قاعدة آمرة من الإجراءات الأساسية يترتب عن مخالفتها البطلان.
-
قرار تعقيبي عدد 43298.2022 بتاريخ 16/01/2024 : بطلان إجراءات التتبع عند انعدام الشرعية عن تركيبة الهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي
يترتب عن إلغاء قرار رفع الحصانة بمقتضى حكم بات لعيب يمس شرعية تركيبة الجهة التي أصدرته بطلان إجراءات التتبع الجزائي المبنية عليه باعتباره شرطا لازما لصحة مباشرة الدعوى العمومية ضد القاضي.
-
قرار تعقيبي عدد 35738 بتاريخ 15/01/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بواجب إعلام المعقب ضده
يعدّ إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراءً جوهريا أوجبه المشرع ضمانا لحقوق الدفاع وتمكينه من إعداد وسائل ردّه.
-
قرار تعقيبي عدد 42813 بتاريخ 15/01/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده وفق الشكلية الإلزامية
إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب ضمانة إجرائية جوهرية ترمي إلى تمكينه من إعداد وسائل دفاعه بما يحقق مبدأ المواجهة ومقومات المحاكمة العادلة.
-
قرار تعقيبي عدد 93957 بتاريخ 15/01/2024 : بطلان الحكم الجزائي عند إغفال المستندات الواقعية والقانونية لطلبات الاستئناف بما يحول دون رقابة محكمة التعقيب
يعدّ بيان المستندات الواقعية والقانونية في الحكم الجزائي، بما في ذلك عناصر التعليل المتعلقة بطلبات الاستئناف، من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 55395 بتاريخ 10/01/2024 : لا يقبل التعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة
توقيع الهيئة الحاكمة على نسخة القرار المضمنة بالملف يكفي لسلامة الشكل الإجرائي ولو وردت نسخة أخرى خالية من الإمضاءات.
-
قرار تعقيبي عدد 46028 بتاريخ 10/01/2024 : بطلان الحكم عند خلوه من المستندات الواقعية
يشترط لصحة الحكم الجزائي تضمينه موضوع التهمة والمستندات الواقعية والقانونية ولو في صورة الحكم بالبراءة حتى يكون مكتفيا بذاته وقابلا لرقابة محكمة القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 50062-50072 بتاريخ 10/01/2024 : بطلان الحكم الاستئنافي عند صدوره عن هيئة غير مستوفية للتركيبة الوجوبية للدائرة الجنائية الاستئنافية
يستوجب الفصل 221 من م ا ج أن تضم الدائرة الجنائية الاستئنافية وجوبا قاضيين من الرتبة الثانية على الأقل ضمن أعضائها وفق التركيبة المحددة قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 49918 بتاريخ 09/01/2024 : بطلان القرار إذا أغفل المنطوق البت في وضعية متهم ورد اسمه ضمن لائحة القرار
إغفال المنطوق الفصل في وضعية متهم محال على المحكمة، مع تضمين لائحة القرار بيانات هويته وأسانيد إدانته، يعد خرقا لقواعد البيانات الوجوبية للحكم ومخالفة للإجراءات الأساسية المندرجة ضمن النظام العام ويستوجب البطلان.
-
قرار تعقيبي عدد 53808 بتاريخ 09/01/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المتهم بحصوله
يُعدّ إعلام المتهم بحصول الطعن بالتعقيب في الحكم الصادر لفائدته ضمانة إجرائية أساسية تُكفل بها مواجهته بالإجراءات وتمكينه من إعداد وسائل دفاعه، ويستلزم احترامها كشرط لسلامة الخصومة الجزائية أمام محكمة التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 54201 بتاريخ 09/01/2024 : بطلان القرار القضائي عند خلو نسخته الأصلية من إمضاءات القضاة دون التنصيص على موجب التعذر
يعدّ خلوّ نسخة القرار من إمضاءات القضاة الذين أصدروا الحكم دون التنصيص صلبها على سبب تعذر الإمضاء مخالفة لقاعدة إجرائية أساسية تترتب عنها بطلان الحكم باعتبارها من النظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 37173 بتاريخ 08/01/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم عريضته الكتابية وفق الإجراءات الأساسية
يستوجب رفع الطعن بالتعقيب إيداع عريضة كتابية لدى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه مع تسلم وصل إيداع، باعتباره الإجراء الذي يثبت قيام الطعن وتاريخه وصحة ترسيمه.
-
قرار تعقيبي عدد 1862 بتاريخ 08/01/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده
يعدّ إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراءً جوهريا يهدف إلى تمكينه من إعداد وسائل دفاعه وفق ضمانات المحاكمة العادلة.
-
قرار تعقيبي عدد 39588 بتاريخ 08/01/2024 : سقوط الحق في الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده وفق الصيغة الإلزامية للإجراءات
لا يقبل الطعن بالتعقيب في الحكم الغيابي قبل استنفاد طريق الاعتراض أو ثبوت انقضاء أجله، لأن التعقيب لا يسلط إلا على حكم نهائي.
-
قرار تعقيبي عدد 47571 بتاريخ 08/01/2024 : تعكير وضعية المستأنف يتحقق متى تصدت محكمة الاستئناف لجريمة لم يشملها طعن المتهم دون استئناف من النيابة العمومية
لا يجوز لمحكمة الاستئناف، عند صدور الاستئناف عن المتهم وحده، أن تتصدى لما لم يشمله طعنه أو أن تعيد طرح جريمة لم يطعن فيها الطرف المخول قانونا ذلك، لأن ذلك يؤدي إلى تعكير وضعية المستأنف بالمخالفة للضمانات الإجرائية الأساسية.
-
قرار تعقيبي عدد 48160 بتاريخ 08/01/2024 : عدم شرعية البت في الاعتراض دون احترام حق المتهم في إعادة الاستدعاء
يتعين على قاضي الموضوع عند ممارسة سلطة تقدير الأدلة استخلاص النتيجة القانونية من عناصر مستمدة من أوراق القضية مع تعليل سليم ومتماسك بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 50277 بتاريخ 02/01/2024 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند عدم البت في تهمة سبق التعرض لها ضمن الأسباب
يعدّ الحكم باطلا إذا لم يتضمن البتّ في موضوع التهمة المعروضة على المحكمة ولو كانت قد تعرضت لها ضمن الأسباب، لأن وجوب اشتمال الحكم على موضوع التهمة ونصّه من البيانات الجوهرية المقررة لصحة القرار.