En cas de jugement rendu au fond, si la juridiction d'appel estime que la procédure est frappée de nullité, elle la régularise et statue sur le fond.
Si le jugement est sujet à annulation, la juridiction d'appel évoque et statue sur le fond.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 218
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE V – DE LA JURIDICTION D'APPEL › Section II – De la procédure devant la juridiction d'appel
Jurisprudence appliquant cet article 83
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 86500 بتاريخ 09/10/2019 : خرق محكمة الاستئناف لمقتضيات المفعول الانتقالي للاستئناف عند البت دون الملف الأصلي
يقتضي واجب التعليل السليم أن يبنى الحكم على ما له أصل ثابت بأوراق الملف كاملة دون الاقتصار على وثائق منقوصة بما ينجر عنه قضاء بما لا سند له في الأوراق.
-
قرار تعقيبي عدد 80667 بتاريخ 30/09/2019 : بطلان التتبع الجزائي عند عدم التطابق بين شهادة عدم الخلاص وبيانات الصك
يترتب البطلان الإجرائي على معنى أحكام الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية متى ثبت عدم التطابق بين البيانات الواردة بشهادة عدم الخلاص والبيانات المضمنة بالصك بما يمس من سلامة الإجراء الذي تأسس عليه التتبع.
-
قرار تعقيبي عدد 80676 بتاريخ 30/09/2019 : بطلان إجراءات التتبع عند عدم تطابق بيانات شهادة عدم الخلاص مع بيانات الصك
يُعدّ عدم تطابق البيانات الواردة بشهادة عدم الخلاص مع البيانات المضمنة بالصك خللا إجرائيا يندرج ضمن موجبات البطلان متى كان من شأنه المساس بصحة إجراءات التتبع.
-
قرار تعقيبي عدد 80675 بتاريخ 30/09/2019 : قيام البطلان الإجرائي عند عدم التطابق بين شهادة عدم الخلاص وبيانات الصك
يُعدّ عدم التطابق بين البيانات الواردة بشهادة عدم الدفع والبيانات المضمنة بالصك خللا إجرائيا يرتّب بطلان إجراءات التتبع متى اعتبرته محكمة الموضوع داخلا في نطاق أحكام البطلان الإجرائي.
-
قرار تعقيبي عدد 85895 بتاريخ 10/07/2019 : بطلان الإجراءات لا يقضى به إلا بعد تعيين الإجراء المخالف وتحديد نطاق مرماه
تعليل الأحكام الجزائية إجراء جوهري يقتضي بيان الوقائع والدفوع ثم التكييف القانوني بما يكشف الأسس الواقعية والقانونية التي بُني عليها المنطوق على وجه يمكّن من رقابة محكمة التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 85908 بتاريخ 10/07/2019 : بطلان الإجراءات لا يقضى به إلا بتعيين الإجراء الجوهري المخالف ونطاق أثره
تعليل الأحكام الجزائية عنصر جوهري لسلامتها ويقتضي أن يتضمن الحكم بيان الأسباب الواقعية والقانونية على نحو يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون، وإلا عُدّ الحكم قاصر التسبيب.
-
قرار تعقيبي عدد 85905 بتاريخ 10/07/2019 : بطلان الإجراءات الجزائية لا يقضى به إلا مع تعيين الإجراء المعيب ونطاق مرماه تعليلا
تعليل الأحكام إجراء جوهري يقتضي بيان الأسس الواقعية والقانونية بوضوح وتفصيل بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون، ولا يكفي في ذلك استعمال العبارات العامة التي تحجب مسوغات القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 85906 بتاريخ 10/07/2019 : بطلان الإجراءات الجزائية لا يقضى به دون تعيين الإجراء المخالف وتحديد نطاق مرماه
تعليل الحكم عنصر جوهري لصحة القرار القضائي لأنه يكشف الأسس الواقعية والقانونية التي بُني عليها بما يمكّن من رقابة سلامة تطبيق القانون، ولا يتحقق ذلك إذا جاء التعليل مجملا أو مبهما أو قائما على عبارات عامة.
-
قرار تعقيبي عدد 85907 بتاريخ 10/07/2019 : بطلان الإجراءات يقتضي تعليلا يعيّن الإجراء الجوهري المخالف ونطاق مرماه
تعليل الأحكام إجراء أساسي يقتضي أن تكون الأسباب واضحة ومفصلة وغير قائمة على عبارات عامة أو مجملة حتى يتسنى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة التطبيق القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 85893 بتاريخ 10/07/2019 : بطلان الإجراءات الجزائية لا يُقضى به إلا بعد تعيين الإجراء المخالف وتحديد نطاق مرماه
تعليل الأحكام الجزائية إجراء جوهري يقتضي أن يتضمن الحكم مستنداته الواقعية والقانونية بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون، ويكون الحكم قاصر التسبيب إذا اكتفى بعبارات عامة لا تكشف عن الأساس الذي بُني عليه القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 85900 بتاريخ 10/07/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم إمضاء محضر جلسة الحكم من كافة الحكام المشاركين في المفاوضة
عدم إمضاء محضر جلسة الحكم من كافة الحكام الذين شاركوا في المفاوضة يعد إخلالا بإجراء أساسي يترتب عنه بطلان الحكم ويتعين على محكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها.
-
قرار تعقيبي عدد 85904 بتاريخ 10/07/2019 : بطلان الإجراءات الجزائية لا يقضى به إلا بتعيين الإجراء المخالف وتحديد نطاق مرماه
تعليل الأحكام الجزائية إجراء أساسي يقتضي أن يشتمل الحكم على أسباب واقعية وقانونية واضحة وغير مجملة حتى يتسنى لمحكمة التعقيب ممارسة رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 85630 بتاريخ 10 جويلية 2019: قضاء ببطلان الإجراءات دون بيان الإجراء الباطل ومرماه - خرق لأحكام - إمكانية تصحيح الإجراء من محكمة الدرجة الثانية
-
قرار تعقيبي عدد 85902 بتاريخ 10 جويلية 2019:بطلان الاحكام-القضاء ببطلان الإجراءات دون بيان الإجراء الباطل
-
قرار تعقيبي عدد 84666 بتاريخ 10 جويلية 2019: امضاء الاحكام - خلو محضر الجلسة من امضاء كافة القضاة المكونين للهيئة الحكمية - عدم تحديد نطاق البطلان - اخلال باجراءات أساسية
-
قرار تعقيبي عدد 71591 بتاريخ 13/05/2019 : لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على أفعال تم التحقيق فيها بصفة جدية وتوافرت بشأنها أدلة غير عرضية
يُعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها شرطا جوهريا لصحتها، ويجب أن يكون قائما على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وأن يفضي منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم طبقا لمقتضيات الفصل 168 من م إ ج.
-
قرار تعقيبي عدد 74137 بتاريخ 27/2/2019 : مشروعية أعمال التخفي الأمني متى لم تنعدم إرادة المتهم في ارتكاب الجريمة
لا تقوم «الجريمة المثارة» إلا إذا أحدث أعوان الضابطة العدلية فكرة الجريمة في ذهن المتهم وحرضوه عليها أو دفعوه إليها بإغراء أو ضغط بما يعدم إرادته أو يوجه قصده الإجرامي.
-
قرار تعقيبي عدد 73509 بتاريخ 13/02/2019 : لا يعتد بتصريحات متهم على متهم إلا إذا اتسمت بالثبات والاستقرار وتعززت بقرائن خارجية
تصريحات متهم على متهم لا تصلح وحدها دليلا للإدانة ما لم تتسم بالثبات والاستقرار إلى آخر مراحل المحاكمة وتعززت بأدلة وقرائن خارجية وانتفت عنها مصلحة المصرّح في دفع التهمة عن نفسه أو إلصاقها بغيره.
-
قرار تعقيبي عدد 69315 بتاريخ 16 جانفي 2019: الطعن بالاستئناف - المفعول الانتقالي للاستئناف - تصحيح البطلان من محكمة الاستئناف
-
قرار تعقيبي عدد 2017/45850 بتاريخ 25/10/2018 : حجية قرار دائرة الاتهام غير المطعون فيه بالتعقيب تمنع محكمة الموضوع من ترتيب البطلان على ما شابه من إخلالات إجرائية
لا تخضع قرارات دائرة الاتهام بالإحالة من جهة الإجراءات لرقابة محاكم الموضوع، ولا يكون الطعن فيها إلا بالتعقيب وفق الطرق والشروط القانونية المقررة لذلك.