En cas de jugement rendu au fond, si la juridiction d'appel estime que la procédure est frappée de nullité, elle la régularise et statue sur le fond.
Si le jugement est sujet à annulation, la juridiction d'appel évoque et statue sur le fond.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 218
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE V – DE LA JURIDICTION D'APPEL › Section II – De la procédure devant la juridiction d'appel
Jurisprudence appliquant cet article 83
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 45850/2017 بتاريخ 25/10/2018 : انحصار النظر في بطلان قرار الإحالة الصادر عن دائرة الاتهام في الطعن بالتعقيب دون محاكم الموضوع
لا تُراقَب الشكليات والإجراءات التي تشوب قرار الإحالة الصادر عن دائرة الاتهام ولا يُرتَّب عليها جزاء البطلان إلا عبر الطعن فيه بالتعقيب من الجهة المختصة، لأن ترتيب الأثر القانوني للبطلان يفترض سلوك طرق الطعن المخولة وإصدار تصريح من المحكمة المؤهلة بذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 69867 بتاريخ 10 أكنوبر 2018: بطلان اجراءات التقاضي
-
قرار تعقيبي عدد 63244 بتاريخ 10/07/2018 : بطلان إجراءات التتبع لا يقوم على مجرد عدم إحالة محاضر أعوان الضابطة العدلية على الوزير المكلف بالإتصالات
إحالة المحاضر إلى الوزير المكلف بالإتصالات المنصوص عليها بالفصل 80 من مجلة الاتصالات تُفهم كقناة إدارية سابقة لتعهد النيابة العمومية عندما تكون جهة المعاينة غير مخولة قانونا للاتصال المباشر بها، ولا تنسحب على محاضر أعوان الضابطة العدلية المخولين بإحالة…
-
قرار تعقيبي عدد 59997 بتاريخ 05/07/2018 : بطلان الإجراءات لا يعتد به استئنافيا إلا بتحديد نطاق مرماه مع تصحيحه قبل الفصل في الأصل
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية وممكّنا لمحكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 59998 بتاريخ 05/07/2018 : نقض قرار الاستئناف عند التصريح ببطلان الإجراءات دون تعيين نطاق مرماه
يتعين أن يكون تعليل الحكم مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على حجج لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 57380 بتاريخ 05/07/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم إمضاء الهيئة الحاكمة لنصه بمحضر الجلسة
تعدّ قواعد المفاوضة ووجوب تحرير النسخة الأصلية للحكم وإمضائها من الحكام الذين شاركوا في المفاوضة من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويترتب عن مخالفتها بطلان الحكم طبق مقتضيات الفصل 199 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 59043 بتاريخ 05/07/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند مخالفة البيانات الجوهرية المتعلقة بالنظام العام
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على المطاعن المثارة أمامها ما لم يتصل الأمر بسبب من أسباب النظام العام، فتتولى عند الاقتضاء إثارته من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الطاعن.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 28/06/2018 : رفض التعقيب متى كان تعليل بطلان إجراءات تتبع جريمة إصدار صك بدون رصيد مستندا إلى عدم استكمال البنك لإجراءات الفصل 410 ثالثا
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون شاملا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 69157 بتاريخ 28/06/2018 : بطلان إجراءات التتبع عند عدم استكمال البنك إجراءات الفصل 410 ثالثا
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف وفق مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 69155 بتاريخ 28/06/2018 : بطلان إجراءات التتبع في جريمة إصدار صك بدون رصيد متى لم يستكمل البنك الإجراءات المنصوص عليها قانونا
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو نفيها اعتمادا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق ما يقتضيه القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 69156 بتاريخ 28/6/2018 : بطلان تتبع إصدار صك بدون رصيد عند عدم استكمال البنك لإجراءات الفصل 410 ثالثا
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف وفق ما يقتضيه النص القانوني المنظم للتعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 64068 بتاريخ 18/06/2018 : بطلان إجراءات التتبع لا يقبل التصحيح استنادا إلى الفصل 218 م إ ج
يميز الفصل 218 م إ ج بين البطلان اللاحق بإجراءات الحكم الذي يجوز لمحكمة الاستئناف تلافيه بتحديد مرمى الخلل وتجاوزه ثم الحكم في الأصل، وبين البطلان المتعلق بإجراءات التتبع الذي لا يقبل التصحيح اللاحق.
-
قرار تعقيبي عدد 57686 بتاريخ 31/05/2018 : انتفاء البطلان عند مخالفة إجراء لا يحمي النظام العام ولم يقرر له المشرع جزاء صريحا
لا يُقضى بالبطلان إلا إذا تعلّق الإخلال بنصّ إجرائي يندرج ضمن النظام العام أو ضمن القواعد الإجرائية الأساسية أو ثبت أنه مسّ المصلحة الشرعية للمتهم على نحو يقتضي ترتيب جزاء البطلان.
-
قرار تعقيبي عدد 59996 بتاريخ 31/05/2018 : البطلان الإجرائي لا يقضى به عند مخالفة إجراء لم يرتب القانون على عدم احترامه جزاء البطلان
جزاء البطلان لا يُقضى به إلا إذا وُجد نص قانوني صريح يرتبه أو إذا تعلّق الإخلال بالنظام العام أو بإجراء إجرائي أساسي أو بمصلحة المتهم الشرعية على وجه يقتضي إثبات الضرر عند تعلقه بالمصلحة الخاصة.
-
قرار تعقیبی عدد 59686 بتاريخ 31/05/2018 : البطلان الإجرائي لا يترتب عن مخالفة إجراء لم ينص القانون على جزائه
جزاء البطلان لا يُقضى به إلا إذا كان مؤسسا على نص قانوني صريح أو تعلق الإخلال بالنظام العام أو بالقواعد الإجرائية الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية مع ثبوت الضرر اللاحق بها.
-
قرار تعقيبي عدد 581500 بتاريخ 05/04/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند الإخلال ببياناته الجوهرية المتعلقة بوقائع القضية
يتعلق تضمين الحكم الجزائي للبيانات الإلزامية التي يفرضها القانون بإجراءات أساسية من النظام العام، وتتعهد محكمة التعقيب بإثارة ما يتصل بها من تلقاء نفسها عند الاقتضاء ولو خارج حدود المطاعن المثارة.
-
قرار تعقيبي عدد 58468/58397 بتاريخ 09/03/2018 : يوجب على المحكمة تمحيص جميع وسائل الإثبات الجوهرية المتعلقة بقيام العلاقة الشغلية في جريمة خيانة الأجير لمؤجره
لا يقبل الطعن بالتعقيب ممن لا تتوفر فيه صفة القائم بالحق الشخصي المشمول بالقرار المطعون فيه باعتبار أن الفصل 218م.إ.ج حدد على وجه الحصر الجهات المخول لها قانونا تقديم الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 58468/58397 بتاريخ 09/03/2018 : نقض قرار البراءة عند إغفال المحكمة تمحيص أدلة الإثبات الجوهرية
يتقيد حق الطعن بالتعقيب بالأشخاص الذين حددهم القانون على وجه الحصر، ويترتب عن عدم ثبوت صفة القائم بالحق الشخصي لدى رافع الطعن عدم قبول طعنه شكلا.
-
قرار تعقيبي جزائي عدد 58450 بتاريخ 14 فيفري 2018: مخالفة التراتيب الديوانية والصرفية-إثارة الدعوى العمومية-حجية محاضر الديوانة-سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن
-
قرار تعقيبي عدد 55608/55396/55395 بتاريخ 25/01/2018 : لا يقبل الطعن بالتعقيب في تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق
تقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى ووسائل إثباتها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة عليه من محكمة التعقيب متى كان الاستخلاص متماشيا مع المنطق والقانون ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.