En cas de jugement rendu au fond, si la juridiction d'appel estime que la procédure est frappée de nullité, elle la régularise et statue sur le fond.
Si le jugement est sujet à annulation, la juridiction d'appel évoque et statue sur le fond.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 218
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE V – DE LA JURIDICTION D'APPEL › Section II – De la procédure devant la juridiction d'appel
Jurisprudence appliquant cet article 83
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 56737 بتاريخ 25/01/2018 : مخالفة قواعد الاختصاص الحكمي المندرجة ضمن النظام العام توجب النقض
تلتزم محكمة التعقيب بإثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى اقتضى الأمر ذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 51443 بتاريخ 14/12/2017 : تصحيح محكمة الاستئناف البطلان الإجرائي قبل الفصل في الأصل عند استئناف حكم أصلي
إذا كان الحكم المستأنف صادرا في الأصل وتبين لمحكمة الاستئناف وجود بطلان في الإجراءات تعيّن عليها تصحيح ذلك البطلان قبل الفصل في الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 43863 بتاريخ 09/10/2017 : التزام محكمة الاستئناف بتصحيح البطلان الإجرائي المحدود قبل الفصل في الأصل
تعليل الأحكام وتسبيبها من العناصر الجوهرية لصحتها، ويجب أن يقوم على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وأن يفضي منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
-
قرار تعقیبی عدد 38086 بتاريخ 15/05/2017 : بطلان إجراءات تتبع جريمة صك بدون رصيد عند عدم تضمين محضر التنبيه بيانات الصك موضوع التتبع
لا محل لتطبيق الفصل 218 من م ا ج على جريمة اصدار صك بدون رصيد متى كانت المجلة التجارية قد نظمت الاجراءات الواجب القيام بها من طرف البنك قبل احالة الملف على النيابة العمومية.
-
قرار تعقيبي عدد 37720 بتاريخ 27/04/2017 : بطلان الحكم المستأنف لا يعفي محكمة الاستئناف من البت في الأصل متى تعهدت به
إذا تبين لمحكمة الاستئناف وجود بطلان في الإجراءات عند نظرها في الحكم الصادر في الأصل فإن وظيفتها لا تقتصر على التصريح بالبطلان، بل يتعين عليها تصحيح ذلك البطلان ثم الفصل في الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 38987 بتاريخ 03/04/2017 : لا تملك محكمة الاستئناف الجنائية إبطال قرار دائرة الاتهام بعد اتصاله بالقضاء
يقتضي التمييز بين الطور الاستقرائي الذي يختص به حاكم التحقيق ودائرة الاتهام وبين الطور الحكمي الذي ينعقد لمحاكم الأصل، بما يمنع محاكم الحكم من مباشرة رقابة صحة أعمال التحقيق خارج حدود اختصاصها.
-
قرار تعقيبي عدد 36460 بتاريخ 28/03/2017 : وجوب تعليل الرد على الدفوعات الإجرائية المتعلقة ببطلان الإجراءات
يتعين على المحكمة عند التمسك بدفوعات إجرائية ترمي إلى بطلان الإجراءات أن تتعرض لها بالجواب والتعليل، ويعد الاكتفاء بالاستناد إلى قيام القرائن دون مناقشة تلك الدفوعات تغافلا يعيب الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 35249 بتاريخ 21/02/2017 : اعتماد محاضر الضابطة العدلية إلى أن يثبت ما يخالفها بالكتابة أو بشهادة الشهود
إن الإخلالات الشكلية المتعلقة بتحرير محضر الحجز لا تقتضي بالضرورة الحكم بالبطلان في المرحلة الاستئنافية متى خوّل القانون لمحكمة الاستئناف تجاوز تلك الإخلالات إن أمكن والبت في الأصل عند تعذر تداركها.
-
قرار تعقيبي عدد 35284 بتاريخ 17/02/2017 : انحراف محكمة الاستئناف عن نطاق الاستئناف ببتّها في طعن لم يرفع لديها
يتعين على محكمة الاستئناف عند نظرها في طعن بالاستئناف أن تبت صراحة في موضوعه وفق سلطتها القانونية بين إقرار الحكم الابتدائي أو نقضه كليا أو جزئيا، ولا يسوغ لها إغفال الحسم في مدى وجاهة ما قضى به الحكم المستأنف.
-
قرار تعقيبي عدد 34415 بتاريخ 08/02/2017 : بطلان التتبعات لا يمتد إلى ما بعدها عند تصحيح الإجراء الباطل وفق الأثر النسبي للبطلان
يشترط لصحة الحكم الجزائي أن يكون تعليله مستساغا وشاملا لعناصر النزاع ومجيبا عن الدفوعات الجوهرية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 29416 بتاريخ 15/11/2016 : تجاوز محكمة الاستئناف لجزاء البطلان الإجرائي عند التصدي للأصل
عدم تنبيه المشتبه فيه أثناء سماعه إلى إنابة محام وفق الفقرة الثانية من الفصل 57 من م إ ج لا يقتضي نقض القرار الاستئنافي إذا كانت المحكمة الاستئنافية ملزمة بمقتضى الفصل 218 من م إج بتجاوز البطلان والتصدي للحكم في الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 29338 بتاريخ 15/11/2016 : خرق إجراءات إثارة الدعوى العمومية بعد الحفظ يوجب النقض
حفظ القضية من وكيل الجمهورية لا يمنع المتضرر من إثارة الدعوى العمومية على مسؤوليته الخاصة عبر القيام بالحق الشخصي وفق الشروط والإجراءات التي يضبطها القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 27985 بتاريخ 18/10/2016 : فساد التعليل عند اعتماد تصريحات متهم على متهم مع اعتبار العود قرينة إثبات
لا يعيب الحكم مجرد عدم التصريح صراحة بالرد على طلب البطلان المتعلق بإجراءات التتبع إذا كانت المحكمة، باعتبارها مطالبة بتجاوز البطلان، قد تعهدت بأصل الدعوى وتعين عليها التعليل على ضوء مظروفات الملف.
-
قرار تعقيبي جزائي عدد 24585 بتاريخ 15/6/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان قضاؤها مؤسسا على أصل ثابت من أوراق الملف
تقدير الوقائع واستنباط دلالاتها وترجيح وسائل الإثبات يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع الذي يحكم حسب وجدانه، ولا تخضع هذه السلطة لرقابة محكمة التعقيب ما دام الحكم مبنيا على عناصر لها أصل ثابت بملف القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 21945 بتاريخ 28 افريل 2016 : الاعتداء على الأخلاق الحميدة – هضم جانب موظف - خرق مبدأ دستوري- مساواة عند التقاضي- اعتراف قضائي مجلسي- بطلان إجراءات-تصحيح
-
قرار تعقيبي عدد 21781 بتاريخ 15/04/2016 : وجوب تسليط العقاب عند التصريح بالإدانة تحت طائلة خرق القانون
يتحدد نطاق نظر محكمة التعقيب بحدود ما تسلّط عليه الطعن دون غيره عملا بمقتضيات أحكام الفصل 269 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 22419 بتاريخ 01/03/2016 : قيام العود الخاص في جريمة استهلاك مادة مخدرة يثبت بقضاء العقاب البدني السابق دون اشتراط تلازم تنفيذه مع العقاب المالي
تطبيق أحكام العود الخاص في جريمة استهلاك مادة مخدرة لا يتطلب تلازم تنفيذ العقاب المالي مع العقاب البدني، بل يكفي ثبوت قضاء العقاب البدني المحكوم به بوجه بات ثم ارتكاب الفعل الجديد داخل الأجل القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 33541 بتاريخ 26/02/2016 : لا يجوز لمحكمة الاستئناف إنهاء الدعوى بالبطلان متى كان بوسعها تصحيح الإجراء ثم الفصل في الأصل
قرار دائرة الاتهام الصادر في الأصل يطهر الإجراءات مما قد يشوبها بما يمنع المحكمة المتعهدة بالموضوع من إعادة فحص صحة إجراءات التتبع خارج آلية الطعن المخولة لمحكمة التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 21809 بتاريخ 02/02/2016 : لا يمتد أثر بطلان التفتيش إلى إسقاط التهم المبنية على أدلة مستقلة عن الإجراء الباطل
يترتب عن مخالفة شرط الترخيص من ممثل النيابة العمومية لتفتيش محلات السكنى بطلان محضر الحجز في نطاق الإجراء المخالف دون أن ينسحب ذلك آليا على كل أعمال التتبع متى وُجدت أدلة أخرى مستقلة عنه.
-
قرار تعقيبي عدد 34967 بتاريخ 19/01/2016 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة الإدارية من إمضاءات أعضاء الهيئة دون بيان سبب التعذر
يعد قرار دائرة الإتهام غير مستوفٍ لشكلياته الجوهرية إذا خلا من بيان أعضاء الهيئة التي أصدرته، ويتعين على محكمة الاستئناف عند تعهدها به تفعيل الآلية الإجرائية المقررة لتصحيح هذا البطلان أو التصريح بتجاوزه، وإلا كان حكمها مشوبا بسوء تطبيق القانون.