En cas de jugement rendu au fond, si la juridiction d'appel estime que la procédure est frappée de nullité, elle la régularise et statue sur le fond.
Si le jugement est sujet à annulation, la juridiction d'appel évoque et statue sur le fond.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 218
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE V – DE LA JURIDICTION D'APPEL › Section II – De la procédure devant la juridiction d'appel
Jurisprudence appliquant cet article 83
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 81935 بتاريخ 20/01/2026 : البطلان الإجرائي لا يفضي إلى عدم سماع الدعوى متى أمكن تداركه بتحقيقات تكميلية
يقتضي البطلان الإجرائي أن يعيّن الحكم الصادر به نطاق مرماه، فلا يمتد أثره إلى إهدار الدعوى برمتها إلا في الحدود التي يفرضها سبب البطلان.
-
قرار تعقيبي عدد 46397 بتاريخ 18/06/2024 : بطلان محضر البحث الديواني لا يستقيم إذا أنجزه عون له صفة الضابطة العدلية داخل نطاق الاختصاص الذي خوله له القانون
إن الحكم ببطلان الإجراءات الجزائية يقتضي تعليلا يبرز مخالفة إجراء أساسي أو مساسا بالنظام العام أو بمصلحة المتهم الشرعية وفق ضوابط الفصل 199 م ا ج، ولا يكفي إطلاق القول بجسامة العيب دون تحديد معيار الجوهريّة المعتمد.
-
قرار تعقيبي عدد 41936 بتاريخ 30/04/2024 : تحريف محكمة الموضوع لمعنى نص التجريم بإضافة عناصر غير واردة يوجب نقض القرار
لا يجوز لمحكمة الموضوع إعادة بناء أركان الجريمة بإقحام عناصر غير واردة بنص التجريم، لأن تفسير النص العام والمطلق يبقى منحصرا في معناه اللغوي وعرف الاستعمال دون تقييد لم يأت به المشرّع.
-
قرار تعقيبي عدد 54019/54012 بتاريخ 15/04/2024 : اعتماد محكمة الأصل لقرار اتهام منقوض يعد تأسيسا على معدوم
لا يجوز لمحكمة الأصل مراقبة قرارات محكمة التعقيب أو تعطيل آثارها لأن ذلك يفضي إلى تنصيب نفسها درجة أعلى من محكمة القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 50579 بتاريخ 26/03/2024 : تجاوز محكمة الإحالة لحدود النقض والإحالة بمقتضى الفصل 273 من م ا ج
تقدير الوقائع وتكييف الأفعال واستخلاص النتائج القانونية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة سلامة التعليل واتساقه مع النتيجة دون تحريف للوقائع أو مساس بحقوق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 50829 بتاريخ 21/2/2024 : بطلان الحكم عند تضمينه تهم إحالة غير مطروحة بما يمنع رقابة محكمة القانون
يترتب بطلان الحكم إذا خلا من البيانات الجوهرية التي يفرضها القانون بشأن موضوع التهمة والمستندات الواقعية والقانونية ونص الحكم، متى أدى ذلك إلى عدم اكتفائه بذاته وتعذر بسط رقابة محكمة القانون على سلامة تطبيقه للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 44997/44993 بتاريخ 14/02/2024 : بطلان التتبع في الجريمة الديوانية عند مخالفة قرار الإحالة الصادر عن إدارة الديوانة
تختص إدارة الديوانة دون سواها بإثارة الدعوى العمومية في الجرائم الديوانية، ولا تملك النيابة العمومية تحريكها ابتداء بل يقتصر دورها على ممارسة الدعوى بعد إحالة المحاضر مستوفاة الشروط مصحوبة بطلبات الإدارة.
-
قرار تعقيبي عدد 44217/44225 بتاريخ 03/10/2023 : اختصاص القضاء الجزائي بإعدام المحجوز ثابت متى ثبت انعدام الحجّة المدلّسة
لا يندرج ضم الإجراءات ضمن الحالات الجائز فيها الجمع بين القضايا إلا عند تحقق الارتباط بالمعنى المحدد قانونا، ويبقى مجرد وحدة المتضرر أو تشابه العقود غير كاف لإثبات الارتباط ما لم تتوافر إحدى صوره القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 88073 بتاريخ 26/10/2020 : إحالة محاضر مخالفات استغلال المقاطع المستثناة من الصلح إلى الوزير لا تترتب عن مخالفتها بطلان الإجراءات
يُفهم الفصل 38 من القانون عدد 20 لسنة 1989 في إطار الباب الرابع المتعلق بالعقوبات بقراءة شاملة تؤدي إلى التمييز بين المخالفات القابلة للصلح والمخالفات المستثناة منه، فلا يجوز اعتماد قراءة منعزلة للنص تجعل من مجرد توجيه المحاضر إلى الوزير شرطا مطلقا لصحة…
-
قرار تعقيبي عدد 77352 بتاريخ 26/10/2020 : بطلان إجراءات التتبع الجزائي لا يقوم على تعليل مبهم يحول دون رقابة محكمة التعقيب
تعليل الحكم الجزائي يعدّ من الإجراءات الأساسية والضمانات الجوهرية، ويجب أن يكون واضحا ومكتمل العناصر بما يبرز الأساس التحليلي الذي اعتمدته المحكمة للوصول إلى منطوقها ويتيح لمحكمة التعقيب ممارسة رقابتها على حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 99713 بتاريخ 29/09/2020 : سقوط الدفع ببطلان قرار الإحالة بعد فوات أجل الطعن بالتعقيب
تعليل الأحكام الجزائية شرط جوهري لصحتها ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية اللازمة لتقدير قيام الجريمة في ضوء نص الإحالة وما توفر بالملف دون إغفال أو تقصير.
-
قرار تعقيبي عدد 90074 بتاريخ 02/08/2020 : بطلان التتبع عند خلو الإستدعاء من تحديد النص القانوني المنطبق
يعدّ احترام صيغ وآجال النظر المنصوص عليها بالفصل 71 من المرسوم عدد 115 نصّا إجرائيا متصلا بالنظام العام، ويترتب عن مخالفته البطلان عملا بمقتضيات الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية متى تعلق الإخلال بإجراءات المحاكمة.
-
قرار تعقيبي عدد 86797 بتاريخ 29/06/2020 : بطلان التتبعات الجزائية عن مخالفة قانون المقاطع عند إغفال إحالة محضر المعاينة للوزير المختص لتمكينه من الصلح
يُعدّ التنصيص القانوني على إجراء الصلح في مخالفات استغلال المقاطع إجراءً أساسيا لأنّه قد يفضي إلى حفظ الملف من قبل الوزير المعني بالنشاط المقطعي دون إحالته إلى النيابة العمومية لإثارة الدعوى العمومية.
-
قرار تعقیبی عدد 95323 بتاريخ 15/06/2020 : سقوط حق المحكوم عليه غيابيا في الاعتراض متى ثبت من أعمال التنفيذ حصول العلم بالحكم
لا يقبل اعتراض المحكوم عليه غيابيا إذا ثبت من أعمال تنفيذ الحكم أنه حصل له العلم به، إذ يرتب هذا العلم سريان أجل الاعتراض من تاريخ تحققه.
-
قرار تعقيبي عدد 83160 بتاريخ 10/03/2020 : بطلان التتبع في القضايا الجمركية عند غياب طلبات إدارة الديوانة
يثار التتبع وإقامة الدعوى العمومية في القضايا الجمركية باختصاص إدارة الديوانة بما يقتضي إرفاق طلباتها صلب القضية الجزائية عملا بالقواعد الإجرائية المنظمة لذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 86700 بتاريخ 18/02/2020 : إحالة الجنحة على الدائرة الجنائية عند اقترانها بجنايات
عند اقتران جنحة بوقائع أحيلت بشأنها جنايات على متهمين آخرين، فإن إحالة الوقائع برمتها على الدائرة الجنائية تكون مؤسسة قانونا عملا بأحكام الفصل 119 من مجلة الاجراءات الجزائية ولا تعد خرقا لقواعد الإحالة.
-
قرار تعقيبي عدد 81783 بتاريخ 20/01/2020 : بطلان الإجراءات الجزائية لا يقضى به بسبب نقص شكلي بقرار الإحالة إلا إذا كان الإجراء جوهريا ومؤثرا في حق الدفاع
قرار الإحالة لا يخضع لشكليات تحرير مخصوصة ما لم ينص القانون صراحة على ذلك ولا يترتب البطلان عن الإخلال ببياناته الشكلية إلا بنص أو إذا تعلق الأمر بإجراء جوهري وفق معيار النظام العام أو المصلحة الشرعية للمتهم وخاصة حق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 67068/76067 بتاريخ 21/11/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند مشاركة من سبق له إبداء رأي في نفس المسار القضائي
إحالة مجلة الإجراءات الجزائية إلى «الأسباب المبينة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية» تجعل حالات التجريح الواردة بالفصل 248 من م م م ت منطبقة على المادة الجزائية من حيث صور التجريح، ولو ظلت إجراءات التجريح خاضعة للأحكام الخاصة بمجلة الإجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 80806 بتاريخ 20/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل للوقائع تقتصر على مدى سلامة التعليل القانوني
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من مشمولات محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان القرار معللا تعليلا قانونيا مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية وفق أحكام الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 91432 بتاريخ 19/11/2019 : حجية رفض مطالب التعقيب أصلا تمنع إعادة إثارة المطاعن الإجرائية ذاتها أمام محكمة التعقيب
إيداع مذكرة أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها بواسطة عدل منفذ داخل الأجل وبواسطة محام ـ باستثناء النيابة العمومية ـ يعد شرطا جوهريا من شروط ممارسة الطعن بالتعقيب، ويترتب على الإخلال به سقوط الطعن لارتباطه بإجراءات أساسية من النظام العام يتعين على المحكمة…