Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 258

LIVRE III – DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › CHAPITRE PREMIER – DU POURVOI EN CASSATION › Section I – Des décisions susceptibles d'être attaquées par la voie du recours en cassation

Jurisprudence appliquant cet article 3 580

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 29634 بتاريخ 17/11/2016 : يرفض التعقيب إذا خلا التقرير من مطعن واضح ومحدد من الأوجه الحصرية للطعن

    Jurisprudence J P 29634/2016 17 novembre 2016

    يكون تقرير التعقيب غير مقبول من حيث المضمون إذا اقتصر على مؤاخذة عامة بخرق القانون أو ضعف التعليل دون تعيين النص القانوني الواقع خرقه وبيان أوجه الخرق على نحو واضح ومحدد وفق الأسباب الحصرية المنصوص عليها قانونا.

  2. قرار تعقيبي عدد 21861 بتاريخ 17/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى استند قضاؤها إلى تعليل سائغ له أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 21861/2016 17 novembre 2016

    لا يقبل التعقيب إذا انبنى على مجادلة محكمة الموضوع في ترجيح الأدلة وملاءمتها ما دام ذلك من صميم سلطتها التقديرية التي لا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب.

  3. قرار تعقيبي عدد 40042 بتاريخ 17/11/2016 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة دون بيان خرق قانوني محدد

    Jurisprudence J P 40042/2016 17 novembre 2016

    يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، ولا تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها متى كان التعليل سليما.

  4. قرار تعقيبي عدد 29908 بتاريخ 17/11/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده

    Jurisprudence J P 29908/2016 17 novembre 2016

    لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا ممن خول لهم القانون ذلك صراحة، ولا تمتد صفة الطعن إلى الإدارات العامة بمفردها متى لم يرد نص خاص يجيز لها التعقيب دون مباشرة النيابة العمومية.

  5. قرار تعقيبي عدد 29783 بتاريخ 17/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي عن تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات متى كان التعليل مستساغا

    Jurisprudence J P 29783/2016 17 novembre 2016

    تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل إثبات على غيرها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع عملا بمبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية.

  6. قرار تعقيبي عدد 29430 بتاريخ 17/11/2016 : لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على الجزم واليقين دون الشك والتخمين

    Jurisprudence J P 29430/2016 17 novembre 2016

    لا يصح تأسيس الإدانة الجزائية إلا على أدلة تقطع بالجزم واليقين، أما إذا بقيت عناصر الإثبات في نطاق الشك فإن القضاء يتجه إلى عدم سماع الدعوى.

  7. قرار تعقيبي عدد 29464 بتاريخ 17/11/2016 : عدم سماع الدعوى الجزائية عند قيام الشك حول توافر أركان جريمة التحيل

    Jurisprudence J P 29464/2016 17 novembre 2016

    لا يصح تجريم المتهم إلا إذا تأسس الحكم على الجزم واليقين المستفادين من أدلة قاطعة، أما إذا حامت بالشكاية شكوك جدية حول تحقق عناصر الجريمة تعين عدم سماع الدعوى لانتفاع المتهم بالشك.

  8. قرار تعقيبي عدد 29954 بتاريخ 17/11/2016 : عدم قبول مطاعن التعقيب إذا لم تبيّن وجها قانونيا محددا من الوجوه الحصرية للطعن

    Jurisprudence J P 29954/2016 17 novembre 2016

    يتعين أن تتضمن مستندات التعقيب مطعنا واضحا ومحددا يندرج ضمن أوجه الطعن المحصورة قانونا، ويستوجب رفض التعقيب إذا اقتصر الطاعن على ادعاء خرق القانون دون تعيين النص المخروق وبيان أوجه الخرق وكيفية التطبيق السليم.

  9. قرار تعقيبي عدد 29927 بتاريخ 17/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب على اقتناع محكمة الموضوع مشروطة بوجود تحريف للوقائع

    Jurisprudence J P 29927/2016 17 novembre 2016

    تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل الإثبات في المادة الجزائية يدخلان في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، فلا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى كان التعليل مستساغا وسليما.

  10. قرار تعقيبي عدد 29912 بتاريخ 17/11/2016 : تقدير ثبوت الإدانة من عدمها من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان التعليل سائغا

    Jurisprudence J P 29912/2016 17 novembre 2016

    تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل الإثبات أو طرحها في المادة الجزائية يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع عملا بمبدأ حرية الإثبات.

  11. قرار تعقيبي عدد 29924 بتاريخ 17/11/2016 : تقدير ثبوت الإدانة في المادة الجزائية من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان التعليل مستساغا

    Jurisprudence J P 29924/2016 17 novembre 2016

    إن مسألة ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل الإثبات في المادة الجزائية تخضع لمبدأ حرية الإثبات وتندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.

  12. قرار تعقيبي عدد 29609 بتاريخ 17/11/2016 : مراقبة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة والبراءة

    Jurisprudence J P 29609/2016 17 novembre 2016

    تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة والبراءة والموازنة بينها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وله أصل صحيح بالملف.

  13. قرار تعقيبي عدد 29153 بتاريخ 16/11/2016 : ثبوت قصد القتل يستخلص من استعمال سلاح أبيض في موضع قاتل أحدث خطرا جديا على الحياة

    Jurisprudence J P 29153/2016 16 novembre 2016

    تقدير محكمة الموضوع لوصف الواقعة وتكييفها القانوني يبقى خاضعا لرقابة محكمة التعقيب متى انصبّ الطعن على حسن تطبيق القانون في استخلاص الأركان القانونية للجريمة.

  14. قرار تعقيبي عدد 29404 بتاريخ 16/11/2016 : سلامة التعليل تتحقق متى استند ترجيح الأدلة إلى ما له أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 29404/2016 16 novembre 2016

    تقدير الأدلة وترجيح بعضها على البعض الآخر من إطلاقات محكمة الموضوع، غير أنّ هذه السلطة مشروطة بتعليل مستساغ مؤسس على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة النتيجة من حيث تطبيق القانون وتأويله.

  15. قرار تعقيبي عدد 28009 بتاريخ 16/11/2016 : انتفاء الركن المعنوي يمنع قيام جريمة الإحالة الديوانية

    Jurisprudence J P 28009/2016 16 novembre 2016

    تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات محكمة الموضوع، غير أن صحة هذا الاستخلاص تظل مشروطة بتعليل مستساغ قائم على ما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون وتأويله.

  16. قرار تعقيبي عدد 28969 بتاريخ 16/11/2016 : قيام حالة التلبس يرفع اشتراط الإذن المسبق للنيابة العمومية عند اقتحام موطن الجريمة

    Jurisprudence J P 28969/2016 16 novembre 2016

    تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من سلطات محكمة الموضوع، غير أنّ ممارسة هذه السلطة مشروطة بتعليل مستساغ له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة النتيجة القانونية باعتبارها محكمة قانون.

  17. قرار تعقيبي عدد 28630 بتاريخ 16/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب على ثبوت جريمة السرقة تنحصر في سلامة التعليل المستند إلى ما له أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 28630/2016 16 novembre 2016

    تقدير محكمة الأصل للقرائن والأدلة والموازنة بينها وترجيح بعضها على البعض الآخر هو من مسائل الواقع التي تستقل بها، ولا تتدخل محكمة التعقيب فيها ما دام التعليل سليما ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.

  18. قرار تعقيبي عدد 28145 بتاريخ 16/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب لتعليل محكمة الموضوع تقتضي عدم تحريف الوقائع الثابتة بالملف

    Jurisprudence J P 28145/2016 16 novembre 2016

    إن حرية محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها تظل مشروطة بأن يبنى قضاؤها على تعليل مستساغ قائم على ما له أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون وتأويله.

  19. قرار تعقيبي عدد 29690 بتاريخ 16/11/2016 : سلامة التعليل تقتضي ابتناء الإدانة أو البراءة على أدلة لها أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 29690/2016 16 novembre 2016

    تقدير الأدلة وترجيح بعضها على البعض الآخر يندرج ضمن السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك إلا بقدر ما يتحقق لها أن النتيجة المستخلصة مؤسَّسة على تعليل مستساغ وله أصل ثابت بالملف بما يتيح لها مراقبة حسن تطبيق القانون وتأويله.

  20. قرار تعقيبي عدد 28974 بتاريخ 16/11/2016 : بطلان التعليل عند تحريف الوقائع الثابتة بالملف

    Jurisprudence J P 28974/2016 16 novembre 2016

    حرية محكمة الموضوع في تقدير الأدلة ليست مطلقة بل تتقيد بوجوب إقامة قضاءها على تعليل مستساغ له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التطبيق القانوني.