Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 258

LIVRE III – DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › CHAPITRE PREMIER – DU POURVOI EN CASSATION › Section I – Des décisions susceptibles d'être attaquées par la voie du recours en cassation

Jurisprudence appliquant cet article 3 580

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 50047 بتاريخ 24/11/2016 : رفض الطعن بالتعقيب متى انصب على مناقشة تقدير محكمة الموضوع لكفاية الحجة دون قيام تحريف للوقائع

    Jurisprudence J P 50047/2016 24 novembre 2016

    تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل الإثبات أو طرحها في المادة الجزائية يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه.

  2. قرار تعقيبي عدد 29024 بتاريخ 24/11/2016 : تقدير وسائل الإثبات في المادة الجزائية من سلطة محكمة الموضوع متى كان التعليل سائغا

    Jurisprudence J P 29024/2016 24 novembre 2016

    يجب أن تتضمن مستندات التعقيب بيان أوجه الإخلال أو الخطأ القانوني أو الواقعي في القرار المطعون فيه وفق مقتضيات الفصل 258 م إ ج، وإلا انحصر الطعن في مجرّد مجادلة محكمة الموضوع في قناعتها بما استخلصته من عناصر الملف.

  3. قرار تعقيبي عدد 42322 بتاريخ 24/11/2016 : صفة الموظف العمومي تقوم قانونا في حق رئيس الجمهورية على معنى التعريف الواسع بالفصل 82 من المجلة الجزائية

    Jurisprudence J P 42322/2016 24 novembre 2016

    يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يتضمن مطاعن واضحة ومحددة تندرج ضمن الأوجه المحصورة قانونا، ولا يكفي التمسك العام بإغفال الأبحاث أو بسوء تطبيق القانون دون تعيين عناصر الإغفال أو تحديد النص المخروق ووجه خرقه.

  4. قرار تعقيبي عدد 29185 بتاريخ 24/11/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 29185/2016 24 novembre 2016

    يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها للمعقب ضدهم داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه، باعتبار هذا الإجراء شرطا شكليا لازما لقبول الطعن.

  5. قرار تعقيبي عدد 29025 بتاريخ 24/11/2016 : رفض التعقيب عند خلو مطلبه من بيان أوجه الخطأ القانوني والإخلال

    Jurisprudence J P 29025/2016 24 novembre 2016

    يتعين أن يشتمل مطلب التعقيب على بيان أوجه الخطأ القانوني والإخلال المنسوبة إلى القرار المطعون فيه على نحو يتيح لمحكمة التعقيب ممارسة رقابتها، وإلا كان الطعن غير مستوفٍ لشرطه الموضوعي ويتجه رده.

  6. قرار تعقيبي عدد 50309 بتاريخ 24/11/2016 : يرفض الطعن إذا خلا مطلب التعقيب من مطعن واضح ومحدد من الأوجه الحصرية

    Jurisprudence J P 50309/2016 24 novembre 2016

    لا يقبل التعقيب إذا لم يتضمن مطلب الطعن مطعنا واضحا ومحددا من أوجه الطعن التي حصرها القانون، لأن الاكتفاء بنعي عام بضعف التعليل دون بيان مظاهر التحريف أو أوجه مخالفة الثابت بالأوراق لا ينهض سببا للتعقيب.

  7. قرار تعقيبي عدد 49240 بتاريخ 24/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لأدلة انتفاء القصد الجرمي متى كان التعليل سائغا

    Jurisprudence J P 49240/2016 24 novembre 2016

    تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل الإثبات في المادة الجزائية يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القرار معللا تعليلا سائغا وخاليا من تحريف الوقائع وخرق القانون.

  8. قرار تعقيبي عدد 49554 بتاريخ 24/11/2016 : تقدير كفاية الحجة في المادة الجزائية من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان التعليل مستساغا

    Jurisprudence J P 49554/2016 24 novembre 2016

    تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل الإثبات في المادة الجزائية يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع عملا بمبدأ حرية الإثبات ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وسليما.

  9. قرار تعقيبي عدد 29998 بتاريخ 24/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة اقتناع محكمة الموضوع بالأدلة

    Jurisprudence J P 29998/2016 24 novembre 2016

    تقدير الأدلة المعروضة ووزن القرائن لاستخلاص الإدانة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام التعليل سائغا ومؤسسا على عناصر منتجة قانونا.

  10. قرار تعقيبي عدد 29146 بتاريخ 23/11/2016 : قيام نية تحويل الوجهة يستخلص من القرائن المعتمدة تعليلا

    Jurisprudence J P 29146/2016 23 novembre 2016

    تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع، غير أن صحة هذا الاستخلاص تظل مشروطة بتعليل مستساغ قائم على ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  11. قرار تعقيبي عدد 29352 بتاريخ 23/11/2016 : يوجب النقض عند تحريف العلاقة السببية الثابتة بتقرير الطب الشرعي

    Jurisprudence J P 29352/2016 23 novembre 2016

    تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع، غير أنّ هذا التقدير مشروط بتعليل مستساغ مستند إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  12. قرار تعقيبي عدد 29293 بتاريخ 23/11/2016 : لا يتحقق ضعف التعليل الموجب للنقض إذا تأسس الحكم على أصل ثابت بالملف وردّ ضمنيا على الدفوع الجوهرية

    Jurisprudence J P 29293/2016 23 novembre 2016

    لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية مطلقة في وزن الأدلة واستخلاص النتائج منها، ولا تخضع رقابتها من محكمة التعقيب إلا من حيث قيام التعليل المستساغ واستناده إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة القانون من مراقبة سلامة تطبيق القانون وتأويله.

  13. قرار تعقيبي عدد 19750 بتاريخ 23/11/2016 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة المودعة بالملف من إمضاء القضاة الذين حضروا المفاوضة

    Jurisprudence J P 19750/2016 23 novembre 2016

    تعليل الحكم وتسبيبه من الضمانات الأساسية لصحته متى كان مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع ومؤديا على وجه منطقي إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها.

  14. قرار تعقيبي عدد 29594 بتاريخ 23/11/2016 : سلامة التعليل تستوجب ابتناء الإدانة على دليل قاطع مستمد مما له أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 29594/2016 23 novembre 2016

    لئن كانت لمحكمة الموضوع الحرية المطلقة في تقدير الأدلة وترجيح بعضها على البعض، فإن صحة هذا التقدير تظل مشروطة بتعليل مستساغ يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها بوصفها محكمة قانون.

  15. قرار تعقيبي عدد 29455 بتاريخ 23/11/2016 : سلامة الإدانة الجزائية رهينة بتعليل مستساغ مؤسس على ما له أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 29455/2016 23 novembre 2016

    تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع، غير أن هذه السلطة تظل مشروطة بتعليل مستساغ قائم على ما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها باعتبارها محكمة قانون.

  16. قرار تعقيبي عدد 25707 بتاريخ 23/11/2016 : سلامة التعليل تقتضي استناد الإدانة إلى أدلة ثابتة بالملف

    Jurisprudence J P 25707/2016 23 novembre 2016

    تقدير محكمة الموضوع للأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يظل خاضعا لرقابة محكمة التعقيب من جهة توفر تعليل مستساغ يقوم على أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة القانون من مراقبة سلامة تطبيق القانون وتأويله.

  17. قرار تعقيبي عدد 29827 بتاريخ 23/11/2016 : قيام الجريمة بمجرد مباشرة النشاط بالمسجد دون ترخيص قانوني مسبق

    Jurisprudence J P 29827/2016 23 novembre 2016

    تكييف الوقائع وإسنادها إلى النص القانوني يعدّ مسألة قانونية خالصة تخضع لرقابة محكمة التعقيب عند النظر في مدى سلامة تطبيق محكمة الأصل للقانون على الوقائع المعروضة عليها.

  18. قرار تعقيبي عدد 29733 بتاريخ 22/11/2016 : يكون التعليل ضعيفا إذا استندت المحكمة إلى قرائن مستخلصة من تصريحات متناقضة دون تعيين المعتمد منها

    Jurisprudence J P 29733/2016 22 novembre 2016

    تقدير الوقائع واستخلاص القرائن من سلطة محكمة الأصل، غير أنّ هذه السلطة مشروطة بتناول عناصر الملف دون تحريف وبتعليل يسمح بالوقوف على الأساس الذي اعتمدته المحكمة في تكوين اقتناعها.

  19. قرار تعقيبي عدد 29339 بتاريخ 22/11/2016 : تعقيب القائم بالحق الشخصي يقتصر على الحقوق المدنية دون مناقشة الدعوى العمومية

    Jurisprudence J P 29339/2016 22 novembre 2016

    لا يسوغ للقائم بالحق الشخصي تعقيب الأحكام الجزائية إلا في حدود ما يتصل بحقوقه المدنية، بحيث يمتنع عليه توجيه طعنه إلى ما يتعلق بالدعوى العمومية استقلالا.

  20. قرار تعقيبي عدد 29584 بتاريخ 21/11/2016 : لا يجوز إسناد مسؤولية حادث المرور إلى أحد الطرفين عند تعذر تحديد نقطة الاصطدام دون إعمال القرائن القانونية المقررة لتوزيع المسؤولية

    Jurisprudence J P 29584/2016 21 novembre 2016

    لا يكون تعليل محكمة الموضوع سائغا إذا بُني على تحريف جوهري لمضمون شهادة معتمدة في ملف الدعوى أو على إغفال الجزء الحاسم منها بما يؤدي إلى نتيجة قانونية مغايرة لما تفيده عناصر الإثبات.