Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 258

LIVRE III – DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › CHAPITRE PREMIER – DU POURVOI EN CASSATION › Section I – Des décisions susceptibles d'être attaquées par la voie du recours en cassation

Jurisprudence appliquant cet article 3 580

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 23045 بتاريخ 08/12/2016 : رفض مطلب التعقيب إذا خلا من بيان أوجه خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه

    Jurisprudence J P 23045/2016 8 décembre 2016

    لا يُقبل التعقيب موضوعا إلا إذا تضمّن بيان أوجه عدم الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه، باعتبارها أسبابا حصرية للطعن بالنقض.

  2. قرار تعقيبي عدد 27041 بتاريخ 08/12/2016 : قصور التعليل يتحقق عند عدم تمكين المتهم من إثبات خلاص الشيك بوسائل أخرى عند تعذر تقديم الأصل

    Jurisprudence J P 27041/2016 8 décembre 2016

    تقدير ثبوت الإدانة واختيار وسائل الإثبات من إطلاقات محكمة الموضوع في المادة الجزائية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها من حيث الملاءمة ما لم يشب القرار تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو مساس بحقوق الدفاع.

  3. قرار تعقيبي عدد 30246 بتاريخ 08/12/2016 : انتفاء أركان جريمة دخول محل الغير دون ارادة صاحبه بثبوت الدخول برضا صاحب المحل

    Jurisprudence J P 30246/2016 8 décembre 2016

    تقدير قوة الحجج وتقييم مصداقية الشهادات واستخلاص القناعة بشأن ثبوت الجريمة أو انتفائها يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا وغير مخالف للقانون عملا بأحكام الفصل 258 من م ا ج.

  4. قرار تعقيبي عدد 30688 بتاريخ 08/12/2016 : لا تقوم الإدانة الجزائية على شهادة غير مباشرة ما لم تتساند بمؤيدات جدية

    Jurisprudence J P 30688/2016 8 décembre 2016

    لا تنهض الشهادة التي لا تصدر عن الشاهد مباشرة وإنما تُنسب إليه على لسان غيره كحجة إثبات، لانتفاء صدورها عنه بما يجعلها عديمة الحجية في الإدانة.

  5. قرار تعقيبي عدد 30795 بتاريخ 07/12/2016 : قيام القصد الجرمي في جرم استخلاص دين مرتين متى ثبت تعمد المطالبة بمبالغ سبق استخلاصها

    Jurisprudence J P 30795/2016 7 décembre 2016

    لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة واستخلاصها للوقائع إلا من جهة وجوب أن يكون التعليل مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف حتى يمكن مراقبة سلامة تطبيق القانون وتأويله.

  6. قرار تعقيبي عدد 30703 بتاريخ 07/12/2016 : رفض نقض حكم البراءة متى كان تعليل محكمة الموضوع مستساغا ومستندا إلى أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 30703/2016 7 décembre 2016

    إن سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها تبقى مقيدة بوجوب قيام التعليل المستساغ على ما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون وتأويله.

  7. قرار تعقيبي عدد 30738 بتاريخ 07/12/2016 : لا يمتد منع الجمع بين الدعويين المدنية والزجرية إلى دعوى التعويض عن الضرر المعنوي الناشئ عن الجريمة إذا كانت مغايرة في موضوعها للدعوى المدنية السابقة

    Jurisprudence J P 30738/2016 7 décembre 2016

    لا يترتب عن سابقة رفع دعوى مدنية إلا استبعاد الدعوى المدنية أمام القضاء الزجري في حدود ما يندرج ضمن نطاق الفصل 7 م إ ج، دون أن يمتد ذلك إلى طلبات مدنية مغايرة في موضوعها أو مداها.

  8. قرار تعقيبي عدد 30772 بتاريخ 07/12/2016 : رقابة التعقيب على سلامة التعليل تقتصر على مدى استناده إلى أدلة لها أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 30772/2016 7 décembre 2016

    تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا تخضع رقابتها لمحكمة التعقيب إلا من جهة قيام التعليل المستساغ واستناده إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة حسن تطبيق القانون وتأويله.

  9. قرار تعقيبي عدد 30758 بتاريخ 07/12/2016 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بثبوت خلو السوابق العدلية بالملف

    Jurisprudence J P 30758/2016 7 décembre 2016

    تقدير العقاب من مشمولات محكمة الموضوع غير أنّ إعمال سلطتها التقديرية يبقى مشروطا بتعليل مستساغ قائم على ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  10. قرار تعقيبي عدد 30764 بتاريخ 07/12/2016 : انتفاء القصد الجنائي في الوشاية الكاذبة عند عدم ثبوت العلم المسبق بكذبها

    Jurisprudence J P 30764/2016 7 décembre 2016

    لا رقابة لمحكمة التعقيب على السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها إلا بقدر ما يكون التعليل مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يسمح بمراقبة حسن تطبيق القانون وتأويله.

  11. قرار تعقيبي عدد 30788 بتاريخ 07/12/2016 : فساد الحكم الجزائي إذا لم يناقش دفوعا جوهرية مسندة بأدلة دفاع مؤثرة

    Jurisprudence J P 30788/2016 7 décembre 2016

    سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية ليست مطلقة، بل تتقيد بتعليل مستساغ قائم على أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون وتأويله.

  12. قرار تعقيبي عدد 32540 بتاريخ 29/12/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لجدية الشهادة في تكوين القناعة الجزائية

    Jurisprudence J P 32540/2016 7 décembre 2016

    تكوين القناعة الجزائية من حيث ترجيح الشهادات ووزن قوتها الإثباتية يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان تعليلها مستندا إلى ما يفيد قيام الشك أو زواله.

  13. قرار تعقيبي عدد 30798 بتاريخ 01/12/2016 : ردّ مطعن تحريف الوقائع متى استند الحكم إلى عناصر إثبات سائغة

    Jurisprudence J P 30798/2016 1 décembre 2016

    لا يقبل تعقيب الحكم بدعوى تحريف الوقائع متى كان قضاء محكمة الموضوع قد تأسس على مستندات لها أصل ثابت بالأوراق وصاغت منها قناعتها على وجه سائغ.

  14. قرار تعقيبي عدد 30358 بتاريخ 01/12/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة اقتناع محكمة الموضوع متى استندت الإدانة إلى عناصر إثبات سائغة

    Jurisprudence J P 30358/2016 1 décembre 2016

    لا يقبل التعقيب المبني على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة متى كان قضاؤها مؤسسا على عناصر إثبات سائغة تكفي لحمل النتيجة التي انتهت إليها، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابة محكمة التعقيب.

  15. قرار تعقيبي عدد 49735 بتاريخ 30/11/2016 : رقابة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة تقدير القرائن الظنية

    Jurisprudence J P 49735/2016 30 novembre 2016

    يُعدّ الطعن المبني على مجرّد مناقشة كيفية تقدير محكمة الموضوع للقرائن واستنباطها للنتائج القانونية منها جدلا موضوعيا يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما وتطبيق القانون حسنا.

  16. قرار تعقيبي عدد 49741 بتاريخ 30/11/2016 : قيام قرائن الخيانة الموصوفة متى ثبت التصرف في المال المسلم على وجه الأمانة على نحو يمس بحق المنتفع في السكنى

    Jurisprudence J P 49741/2016 30 novembre 2016

    تتولى محكمة التعقيب مراقبة حسن تطبيق القانون عند مناقشة التكييف القانوني الذي اعتمدته دائرة الاتهام لوقائع الدعوى واستخلاصها لقيام الجريمة من عدمه، باعتبار ذلك جدلا قانونيا يخضع لرقابتها.

  17. قرار تعقيبي عدد 40454 بتاريخ 30/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل قرار دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة مناقشة تقدير الأدلة

    Jurisprudence J P 40454/2016 30 novembre 2016

    تقدير الوقائع وترجيح الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن سلطة محكمة الأصل، ولا تخضع رقابته تعقيبيا إلا من جهة سلامة التعليل وحسن تطبيق القانون.

  18. قرار تعقيبي عدد 41007 بتاريخ 30/11/2016 : انتفاء الركن المعنوي في الزور يمنع تتبعات التدليس

    Jurisprudence J P 41007/2016 30 novembre 2016

    لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل للأدلة واستخلاصها للنتائج القانونية منها متى كان التعليل سليما ولم يتجاف مع عناصر الملف وارتكز على ما له أصل ثابت دون تحريف أو نقصان.

  19. قرار تعقيبي عدد 51694 بتاريخ 29/11/2016 : تقصير دائرة الإتهام في الأبحاث يتحقق عند تجاهل طلبات التحقيق الجوهرية المؤثرة في قيام أركان الجريمة

    Jurisprudence J P 51694/2016 29 novembre 2016

    ينحصر الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام في الحدود التي رسمتها أحكام الفصول 258 و 259 و 260 من م إج، ولا يوجّه إلا إلى العيوب الشكلية أو إلى ما تضمن تقصيرا في الأبحاث على معنى الفقرة الأولى من الفصل 116 من م إ ج أو إلى ما كان غير مستوف لشرائط الفصل الثاني.

  20. قرار تعقيبي عدد 29431 بتاريخ 28/11/2016 : تجاوز العقاب المالي الحد الأقصى المقرر قانونا للمخالفة يكوّن خرقا للقانون موجبًا للنقض

    Jurisprudence J P 29431/2016 28 novembre 2016

    العقوبة المالية المقررة لمخالفة منصوص عليها بباب المخالفات تضبط بحد أقصى محدد قانونا، ولا يجوز للمحكمة الحكم بخطية تتجاوزه.