Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 269

LIVRE III – DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › CHAPITRE PREMIER – DU POURVOI EN CASSATION › Section III – Des arrêts rendus par la Cour de cassation

Jurisprudence appliquant cet article 1 608

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 48275 بتاريخ 02/11/2017 : لمحكمة الموضوع سلطة إعادة تكييف الأفعال المحالة عليها متى استندت إلى عناصر ثابتة بالملف دون تحريف

    Jurisprudence J P 48275/2017 2 novembre 2017

    المحكمة المحال عليها المتهم تكون مقيّدة بحدود الأفعال موضوع الإحالة، لكنها غير مقيّدة بالوصف القانوني المسند لها، إذ لها أن تعتمد الوصف القانوني الحقيقي المنطبق على تلك الأفعال دون تجاوز لوقائعها.

  2. قرار تعقيبي عدد 55417 بتاريخ 02/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على وجود أصل ثابت بالأوراق دون التعرض لتقدير الأدلة

    Jurisprudence J P 55417/2017 2 novembre 2017

    الرقابة التعقيبية في المادة الجزائية لا تمتد إلى مناقشة قناعة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع وقوة وسائل الإثبات متى كان استخلاصها سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ومتوافقا مع المنطق والقانون.

  3. قرار تعقيبي عدد 59531 بتاريخ 02/11/2017 : يخرج عن رقابة محكمة التعقيب كل طعن يتجه إلى مجادلة دائرة الاتهام في تقديرها لعناصر الإثبات متى كان قرارها معللا تعليلا كافيا

    Jurisprudence J P 59531/2017 2 novembre 2017

    تقدير عناصر الإثبات وترجيح القرائن لاستخلاص كفاية الحجة من عدمها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا يقبل التعقيب إذا انحصر الطعن في مجادلتهم في ذلك التقدير دون بيان خرق للقانون أو فساد في الاستدلال.

  4. قرار تعقيبي عدد 46179/46167 بتاريخ 27/10/2017 : عدم قبول الطعن بالتعقيب الصادر ممن لا تتوفر له صفة القائم بالحق الشخصي في الحقوق المدنية

    Jurisprudence J P 46179/2017 27 octobre 2017

    حصر المشرّع الأشخاص المخوّل لهم قانونا طلب تعقيب الأحكام والقرارات الجزائية الصادرة في الأصل نهائيا، ولا يمتدّ في خصوص الحقوق المدنية إلا إلى القائم بالحق الشخصي في حدود حقوقه المدنية.

  5. قرار تعقيبي عدد 46186 بتاريخ 27/10/2017 : استقلال الفرع المدني استئنافيا يوجب تطبيق إجراءات الفصل 134 م م م ت

    Jurisprudence J P 46186/2017 27 octobre 2017

    إذا انصبّ الاستئناف على الفرع المدني وحده دون الطعن في الفرع الجزائي، فإن الدعوى المدنية في الطور الاستئنافي تستقل عن الدعوى الجزائية وتخضع من حيث الإجراءات لأحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

  6. قرار تعقيبي عدد 46123 بتاريخ 27/10/2017 : استقلال الدعوى المدنية استئنافيا بخلو الطعن الجزائي يوجب تطبيق مقتضيات الفصل 134 م م م ت

    Jurisprudence J P 46123/2017 27 octobre 2017

    إذا اقتصر الاستئناف على الفرع المدني دون الطعن في الفرع الجزائي فإن الدعوى المدنية في الطور الاستئنافي تستقل إجرائيا وتخضع لإجراءات مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

  7. قرار تعقيبي بتاريخ 26/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على تطبيق القانون دون مناقشة تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات

    Jurisprudence J P 45564/2017 26 octobre 2017

    تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها بين قرائن الإدانة والبراءة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يقبل التعقيب متى كان القضاء معللا ومسببا.

  8. قرار تعقيبي بتاريخ 26/10/2017 : بطلان القرار الاستئنافي الجزائي عند عدم اشتماله على جميع المتهمين المشمولين بقرار الإحالة

    Jurisprudence J P 45693/2017 26 octobre 2017

    تخضع الأحكام والقرارات الجزائية لموجب تضمين البيانات الجوهرية المتعلقة بأطراف التتبع ونطاقه، ويترتب عن إغفالها عدم استكمال القرار لمقوماته الشكلية الواجبة لسلامته.

  9. قرار تعقيبي عدد 54289 بتاريخ 26/10/2017 : تقدير وسائل الإثبات في المادة الجزائية من إطلاقات محكمة الأصل ما دام التعليل سائغا ومستندا إلى أصل ثابت بالأوراق

    Jurisprudence J P 54289/2017 26 octobre 2017

    تقدير الوقائع ووسائل إثباتها في المادة الجزائية يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الاستخلاص مستندا إلى أصل ثابت بالأوراق ومتماشيا مع المنطق والقانون.

  10. قرار تعقيبي عدد 45124 بتاريخ 26/10/2017 : استبعاد شهادة متهم على متهم عند عدم اتسامها بالوضوح والتماسك والإصرار عبر المراحل

    Jurisprudence J P 45124/2017 26 octobre 2017

    تقدير وسائل الإثبات وتكوين قناعة القاضي الجزائي من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب ما دام التعليل كافيا ولم يثبت خرق للقانون.

  11. قرار تعقيبي عدد 45376 بتاريخ 26/10/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوه من بيان المستندات الواقعية والقانونية الموجبة لتمكين محكمة التعقيب من المراقبة

    Jurisprudence J P 45376/2017 26 octobre 2017

    يعدّ تضمين الحكم الجزائي للبيانات الجوهرية التي يفرضها القانون، ومنها المستندات الواقعية والقانونية، شرطا لازما لصحته بما يتيح لمحكمة التعقيب ممارسة رقابتها على سلامة تطبيق القانون.

  12. قرار تعقيبي عدد 46885 بتاريخ 24/10/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوه من ذكر اسم ممثل النيابة العمومية كتنصيص وجوبي

    Jurisprudence J P 46885/2017 24 octobre 2017

    يترتب بطلان الحكم الجزائي إذا خلا من ذكر اسم ممثل النيابة العمومية أو كاتب الجلسة باعتبارهما من التنصيصات الوجوبية التي يتعين تضمينها صلب الحكم وتمارس محكمة التعقيب رقابتها عليها باعتبارها من الإجراءات الأساسية.

  13. قرار تعقيبي عدد 43424 بتاريخ 23/10/2017 : بطلان الحكم عند خلو محضر الجلسة من مجرياتها

    Jurisprudence J P 43424/2017 23 octobre 2017

    يعدّ تضمين محضر الجلسة مجرياتها وتأليف المحكمة إجراءً جوهريا من الإجراءات الأساسية التي يترتب عن الإخلال به خرق للقواعد الإجرائية الأساسية.

  14. قرار تعقيبي عدد 45538 بتاريخ 20/10/2017 : احتساب تقادم الدعوى العمومية في جنحة ديوانية حينية من تاريخ اكتمال ركنها المادي

    Jurisprudence J P 45538/2017 20 octobre 2017

    الجريمة الديوانية المتمثلة في التوريد بدون إعلام الناتج عن التنقيص في بضاعة تحت القيد الديواني تُعد جريمة حينية متى كان ركنها المادي المقترن بقصدها الجنائي يتحقق بصفة فورية مع إتمام إجراءات التوريد والتصريح وخلاص المعاليم.

  15. قرار تعقيبي عدد 45546 بتاريخ 20/10/2017 : جريمة التوريد بدون إعلام تعد جريمة حينية يحتسب تقادمها من تاريخ ارتكابها

    Jurisprudence J P 45546/2017 20 octobre 2017

    جريمة التوريد بدون إعلام الناتج عن التنقيص في بضاعة تحت القيد الديواني تعتبر جريمة حينية متى تحقق ركنها المادي المقترن بقصدها الجنائي بصفة فورية زمن عملية التوريد والإجراءات الديوانية الملازمة لها.

  16. قرار تعقيبي عدد 45529 بتاريخ 20/10/2017 : تقادم الدعوى العمومية في مخالفة ديوانية حينية يُحتسب من تاريخ ارتكابها

    Jurisprudence J P 45529/2017 20 octobre 2017

    تُعدّ مخالفة التوريد بدون إعلام الناتج عن التنقيص في بضاعة تحت القيد الديواني جريمة حينية متى تمّ استغراق ركنها المادي المقترن بالقصد الجنائي ضمن أعمال التوريد والإجراءات الديوانية المصاحبة له دون امتداد زمني لاحق.

  17. قرار تعقيبي عدد 45665 بتاريخ 20/10/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم وعدم تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل

    Jurisprudence J P 45665/2017 20 octobre 2017

    يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يحضر الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل وتخلّف عن تقديم مستندات التعقيب، لاعتبار ذلك إخلالا بإجراءات جوهرية رتب عليها القانون السقوط.

  18. قرار تعقيبي عدد 45646 بتاريخ 20/10/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته بعد تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 45646/2017 20 octobre 2017

    يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن أو محاميه بتقديم مستندات التعقيب بعد تسلم نسخة الحكم أو القرار المطعون فيه داخل الأجل القانوني المحدد لذلك.

  19. قرار تعقيبي عدد 45679 بتاريخ 20/10/2017 : سقوط مطلب التعقيب لعدم احترام أجل الطعن المقرر قانونا

    Jurisprudence J P 45679/2017 20 octobre 2017

    يسقط مطلب التعقيب إذا لم يقدّم داخل الأجل القانوني المحدد، ولا يقبل تجاوزه إلا في صورة القوة القاهرة.

  20. قرار تعقیبی عدد 44915 بتاريخ 19/10/2017 : عدم قبول طلب إبرام الصلح لأول مرة أمام محكمة التعقيب لكونها محكمة قانون

    Jurisprudence J P 44915/2017 19 octobre 2017

    تختص محكمة التعقيب بمراقبة سلامة تطبيق القانون ضمن الأوجه التي حصرها الفصل 258 من مجلة الاجراءات الجزائية، ولا تمتد ولايتها إلى إقرار اتفاقات الصلح أو ترتيب آثارها متى لم تندرج ضمن تلك الأوجه.