Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 269

LIVRE III – DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › CHAPITRE PREMIER – DU POURVOI EN CASSATION › Section III – Des arrêts rendus par la Cour de cassation

Jurisprudence appliquant cet article 1 608

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 28369 بتاريخ 04/03/2016 : استحقاق منفرد أحد الوالدين لنسبة 10% من التعويض عن الضرر الاقتصادي عند انعدام المزاحم

    Jurisprudence J P 28369/2016 4 mars 2016

    لا تكتسي حادثة المرور الصبغة الشغلية لمجرد الادعاء بأنها وقعت أثناء التنقل إلى العمل، إذ يتعين على من يتمسك بهذا الوصف إثبات عناصره القانونية بما يفيد قيام علاقة الشغل أو مناسبة الشغل وفقا للتعريف القانوني لحادث الشغل.

  2. قرار تعقيبي عدد 36477 بتاريخ 26/02/2016 : نطاق رقابة محكمة التعقيب يستبعد إعادة تقدير الوقائع ووسائل الإثبات متى كان قرار دائرة الاتهام معللا ومستندا إلى أصل ثابت بالأوراق

    Jurisprudence J P 36477/2016 26 février 2016

    القرار الصادر في المرحلة الاستقرائية يخضع لمبدأ حرية القاضي في تقدير الوقائع ووسائل الإثبات، ولا تتدخل محكمة التعقيب في هذا التقدير ما دام التسبيب منسجما مع المنطق والقانون ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.

  3. قرار تعقيبي عدد 24325 بتاريخ 26/02/2016 : انتفاء جريمة التحيل عند قيام مشروع حقيقي وانحصار الخلاف في الثمن

    Jurisprudence J P 24325/2016 26 février 2016

    لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا استعمل الجاني طرقا احتيالية من شأنها الإيهام بمشروع كاذب أو واقعة مزورة أو خلق الأمل في ربح وهمي على وجه الحصر الذي حدده القانون بما يفضي إلى خداع المجني عليه والاستيلاء على ماله.

  4. قرار تعقيبي عدد 15079 بتاريخ 26/02/2016 : تقدير العقاب من خصائص محكمة الموضوع متى كان التعليل قائما على أساس قانوني سليم

    Jurisprudence J P 15079/2016 26 février 2016

    تقدير العقاب يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الاختيار مؤسسا على أساس قانوني ومعللا تعليلا كافيا.

  5. قرار تعقيبي عدد 17465 بتاريخ 26/02/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة والبراءة متى كان حكمها معللا

    Jurisprudence J P 17465/2016 26 février 2016

    تقدير وسائل الإثبات وترجيح أدلة الإدانة والبراءة من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يكون محلا للتعقيب متى استند الحكم إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف وجاء تعليله كافيا لتسويغ النتيجة التي انتهى إليها.

  6. قرار تعقيبي عدد 30296 بتاريخ 26/02/2016 : استبعاد خطأ المترجل من حقه في التعويض لا يكون إلا إذا كان خطأ فادحا غير مبرر سببا وحيدا للحادث

    Jurisprudence J P 30296/2016 26 février 2016

    الخطأ الفادح في مجال حوادث المرور هو الخطأ غير المغتفر الذي لا يرتكبه أقل الناس عناية وانتباه، ولا يعتد به كمانع للتعويض إلا إذا كان السبب الوحيد في وقوع الحادث.

  7. قرار تعقيبي عدد 15960 بتاريخ 26/02/2016 : تحميل السائق المتضرر كامل المسؤولية متى انطبقت صورة الاصطدام على الحالة عدد 1 من جدول تحديد المسؤوليات

    Jurisprudence J P 15960/2016 26 février 2016

    تقدير نسبة المسؤولية في حوادث المرور يتمّ حصرا وفقا للمقاييس المبيّنة بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بمجلة التأمين، وترتيب الحرمان الكلي أو الجزئي من التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص يكون بحسب تلك النسبة دون إدخال اعتبارات أخرى.

  8. قرار تعقيبي عدد 17151 بتاريخ 26/02/2016 : بطلان التتبع عند عدم تضمين الاستدعاء البيانات الإلزامية

    Jurisprudence J P 17151/2016 26 février 2016

    إثارة التتبع مباشرة أمام المحكمة في جنحة الثلب المرتكبة بواسطة الصحافة تقتضي تبليغ الاستدعاء لكل من المتهم والنيابة العمومية.

  9. قرار تعقيبي عدد 28300 بتاريخ 26/02/2016 : الخطأ المادي في احتساب مدة العجز المؤقت عن العمل لا يندرج ضمن أسباب التعقيب متى أمكن تداركه لدى المحكمة التي أصدرت الحكم

    Jurisprudence J P 28300/2016 26 février 2016

    الخطأ المادي بما في ذلك الخطأ في الحساب عند تقدير التعويضات لا يشكل سببا للتعقيب متى كان تداركه ممكنا لدى المحكمة التي أصدرت الحكم وفقا لآلية تصحيح الأخطاء المادية.

  10. قرار تعقيبي عدد 26697 بتاريخ 19/02/2016 : انتفاء جريمة التحيل عند عدم قيام الطرق الاحتيالية المحددة قانونا

    Jurisprudence J P 26697/2016 19 février 2016

    تقوم جريمة التحيل على حصول خداع باستعمال إحدى الوسائل التي حصرها القانون بما يجعل المجني عليه يسلّم ماله تحت تأثير ذلك الخداع، فلا تقوم الجريمة متى لم يثبت تحقق تلك الوسائل على الوجه القانوني.

  11. قرار تعقيبي عدد 15166 بتاريخ 19/02/2016 : سقوط الدعوى العمومية في مادة الجنح بمرور ثلاثة أعوام دون عمل تتبع

    Jurisprudence J P 15166/2016 19 février 2016

    يسقط الحق في تتبع الدعوى العمومية في مادة الجنح بمرور ثلاثة أعوام من تاريخ ارتكاب الجريمة ما لم يحصل في الأثناء عمل تحقيق او تتبع يقطع هذا الأجل.

  12. قرار تعقيبي عدد 4100/14023 بتاريخ 05/02/2016 : انتفاء خيانة الأمانة عند عدم ثبوت الاستيلاء على المال المؤمن

    Jurisprudence J P 4100/2016 5 février 2016

    للقاضي الجزائي سلطة تقديرية في استخلاص الوقائع وتقدير وسائل الإثبات دون رقابة متى كان التعليل مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ومتماشيا مع المنطق والقانون.

  13. قرار تعقيبي عدد 15693 بتاريخ 05/02/2016 : رفض التعقيب عند انحصار المطاعن في الجدل الموضوعي دون بيان خرق قانوني مؤثر

    Jurisprudence J P 15693/2016 5 février 2016

    تقدير عناصر الإدانة والبراءة واستخلاص قيام أركان الجريمة من القرائن ووسائل الإثبات هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان القضاء معللا ومسببا.

  14. قرار تعقيبي عدد 14091 بتاريخ 05/02/2016 : اتصال قضاء محكمة التعقيب برفض مطعن يمنع إعادة إثارته

    Jurisprudence J P 14091/2016 5 février 2016

    المطعن الذي سبق لمحكمة التعقيب أن رفضته يكون قد اتصل به القضاء بما يمنع إعادة إثارته من جديد في تعقيب لاحق.

  15. قرار تعقيبي عدد 19936 بتاريخ 05/02/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان قضاؤها معللا تعليلا سائغا

    Jurisprudence J P 19936/2016 5 février 2016

    تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القضاء مبنيا على تعليل كاف ومسبب يبرز الأسس المعتمدة دون خطإ قانوني.

  16. قرار تعقيبي عدد 05 بتاريخ 05/02/2016 : انتفاء خيانة الأمانة عند عدم ثبوت الاستيلاء على المال المؤمن

    Jurisprudence J P 05/2016 5 février 2016

    للقاضي الجزائي سلطة تقديرية في تكوين قناعته من الوقائع ووسائل الإثبات دون رقابة ما دام استنتاجه منسجما مع المنطق والقانون ومؤسسا على عناصر لها أصل ثابت بالأوراق.

  17. قرار تعقيبي عدد 14925 بتاريخ 29/01/2016 : منع إثارة الدفوع الموضوعية لأول مرة أمام محكمة التعقيب

    Jurisprudence J P 14925/2016 29 janvier 2016

    تقدير نسبة مسؤولية المتضرر في حوادث المرور يضبط حصرا وفق المقاييس المبينة بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بمجلة التأمين دون اعتبار لمقاييس أخرى خارجة عن الحالات المنصوص عليها بالجدول.

  18. قرار تعقيبي عدد 12446 بتاريخ 29/01/2016 : انتفاء جريمة التحيل عند عدم ثبوت الطرق الاحتيالية المولدة للغلط

    Jurisprudence J P 12446/2016 29 janvier 2016

    تقدير توفر أركان جريمة التحيل من حيث قيام الطرق الاحتيالية المولدة للغلط يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دامت قد بنت قضاءها على مستندات صحيحة وعللت استخلاصها تعليلا كافيا.

  19. قرار تعقيبي عدد 14927 بتاريخ 29/01/2016 : تحديد نسبة مسؤولية سائق العربة في حادث المرور حصرا وفق جدول تحديد المسؤوليات

    Jurisprudence J P 14927/2016 29 janvier 2016

    يُحرم سائق العربة البرية ذات محرك من التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور بحسب نسبة المسؤولية المحمولة عليه في الحادث كما تُحدَّد وفق المقاييس المبينة بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بالقانون.

  20. قرار تعقيبي عدد 14452 بتاريخ 29/01/2016 : تقدير نسبة مسؤولية سائق العربة البرية ذات محرك عن الضرر البدني يحدّد حصرا بمعايير جدول تحديد المسؤوليات

    Jurisprudence J P 14452/2016 29 janvier 2016

    يترتب عن حرمان سائق العربة البرية ذات محرك من التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص كليا أو جزئيا أن تتولى المحكمة تقييم مدى احترامه لقواعد السياقة ثم تحديد نسبة مسؤوليته وفقا للمقاييس المضبوطة بجدول تحديد المسؤوليات دون إدخال اعتبارات خارجة عنه.