Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 269

LIVRE III – DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › CHAPITRE PREMIER – DU POURVOI EN CASSATION › Section III – Des arrêts rendus par la Cour de cassation

Jurisprudence appliquant cet article 1 608

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 14453 بتاريخ 29/01/2016 : تقدير الدخل على أساس الأجر الأدنى السنوي المضمون عند غياب ما يثبت التصريح به

    Jurisprudence J P 14453/2016 29 janvier 2016

    يحتسب التعويض عن الأضرار الناتجة عن الوفاة على أساس الخسارة الفعلية في الدخل الذي تقاضاه المتضرر خلال السنة السابقة لتاريخ الحادث والمصرح به إلى مصالح الأداءات.

  2. قرار تعقيبي عدد 14219 بتاريخ 22/01/2016 : اعتماد الأمر السابق لتاريخ الحادث معيارا لاعتماد الأجر الأدنى عند غياب ما يثبت الدخل

    Jurisprudence J P 14219/2016 22 janvier 2016

    تقدير نسبة مسؤولية المتضرر في حادث المرور يضبط حصرا وفق المقاييس المبينة بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بالفصل 123 من مجلة التأمين دون الالتفات إلى اعتبارات أخرى.

  3. قرار تعقيبي عدد 4607 بتاريخ 22/01/2016 : تسويغ الترفيع في التعويضات عند قيام معطيات جدية تبرره

    Jurisprudence J P 4607/2016 22 janvier 2016

    تقدير الترفيع في مبلغ التعويض بنسبة محددة يندرج ضمن السلطة التقديرية لقاضي الأصل متى استند إلى معطيات موضوعية ثابتة بالملف تبرر ذلك الترفيع وفقا لما تقتضيه الحالة.

  4. قرار تعقيبي عدد 31909 بتاريخ 22/01/2016 : حرمان سائق العربة البرية ذات محرك من التعويض لا يقوم إلا بتحديد نسبة مسؤوليته وفق جدول تحديد المسؤوليات

    Jurisprudence J P 31909/2016 22 janvier 2016

    يقتضي تطبيق الفصل 123 من مجلة التأمين أن تتولى المحكمة تقييم مدى احترام المتضرر لقواعد السياقة الواردة بمجلة الطرقات ثم تحديد نسبة مسؤوليته في الحادث وفقا للمقاييس المبينة بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بالقانون حتى يترتب الحرمان الكلي أو الجزئي من التعويض…

  5. قرار تعقيبي عدد 14469 بتاريخ 22/01/2016 : احتساب تعويض خسارة الدخل على أساس السنة السابقة للحادث

    Jurisprudence J P 14469/2016 22 janvier 2016

    يحتسب التعويض عن الأضرار الناجمة عن العجز المؤقت أو الدائم عن العمل على أساس الخسارة الفعلية في الدخل الذي تقاضاه المتضرر خلال السنة السابقة لتاريخ الحادث والمصرح به إلى مصالح الأداءات، وعند غياب ما يثبت الدخل بالتصريح الجبائي أو تصريح صندوق الضمان الاجتماعي…

  6. قرار تعقيبي عدد 35009/34229/34178 بتاريخ 22/01/2016 : قصور محكمة الإحالة في مناقشة ما تسلط عليه النقض يوجب نقض قرارها

    Jurisprudence J P 35009/2016 22 janvier 2016

    يتعين أن يشتمل تعليل القرار الجزائي على بيان مصدر الوقائع وفحوى الأدلة ووجه الاستدلال بها بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة النتيجة المستخلصة من ثبوتها بأوراق الملف.

  7. قرار تعقيبي عدد 31890 بتاريخ 22/01/2016 : استحقاق المؤمن لخصم جراية الباقين على قيد الحياة مشروط بتقديم قائمة صندوق الضمان الاجتماعي في الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 31890/2016 22 janvier 2016

    تعدّ ضوابط التعويض في حوادث المرور المنصوص عليها بالقانون عدد 86 لسنة 2005 من النظام العام، بما يمنع مخالفتها في نظام التعويض أو في تحديد الأضرار القابلة للتعويض وقواعد تقديرها، ويخوّل للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها.

  8. قرار تعقيبي عدد 14897 بتاريخ 22/01/2016 : الترفيع في التعويضات لا يلغى متى استند إلى معطيات مبررة ضمن السلطة التقديرية للقاضي

    Jurisprudence J P 14897/2016 22 janvier 2016

    للصورة الاستثنائية المحيطة بالضرر أثر في تقدير التعويض إذ يملك القاضي الترفيع فيه بنسبة يحددها متى استند إلى معطيات موضوعية تبرر ذلك ضمن سلطته التقديرية.

  9. قرار تعقيبي عدد 28375 بتاريخ 22/01/2016 : اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون يثبت بكل أمر سابق لتاريخ الحادث

    Jurisprudence J P 28375/2016 22 janvier 2016

    يُحتسب التعويض عن فقدان الدخل عند عدم الإدلاء بالتصريح الجبائي أو التصريح المقدم لصندوق الضمان الاجتماعي على أساس الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع بوصفه معيارا قانونيا بديلا عن الدخل المصرح به.

  10. قرار تعقيبي عدد 13822 بتاريخ 15/01/2016 : رفض التعقيب متى انحصرت أسبابه في مجادلة محكمة الموضوع في تقدير عناصر الإثبات

    Jurisprudence J P 13822/2016 15 janvier 2016

    إذا كان الطعن موجها إلى ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر لتكوين قناعتها بشأن ثبوت الجريمة أو انتفائها دون أن يبين خرقا قانونيا محددا، فإن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا تتولاه محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا ومسببا.

  11. قرار تعقيبي عدد 19654 بتاريخ 15/01/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان حكمها معللا

    Jurisprudence J P 19654/2016 15 janvier 2016

    تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا ومسببا على مستندات صحيحة.

  12. قرار تعقيبي عدد 16115.2015 بتاريخ 29/04/2015 : انحراف محكمة الموضوع بتكييف الوقائع تحت نص جزائي لا تنطبق أركانه

    Jurisprudence J P 16115.2015/2015 29 avril 2015

    لا يجوز لمحكمة الموضوع إسناد الأفعال إلى جريمة الامتناع المحظور إذا لم تُبيّن بصورة معللة كيفية انطباق الأركان القانونية الخاصة بها على الوقائع، لأن سوء تطبيق النص الجزائي على غير مدلوله يعد خرقا لمبدأ الشرعية موجباً للنقض.

  13. قرار تعقيبي عدد 16116.2015 بتاريخ 29/04/2015 : لا يجوز التوسع في تفسير النص الجزائي بإخراجه عن غايته التشريعية

    Jurisprudence J P 16116.2015/2015 29 avril 2015

    لا يُقبل تأويل النص الجزائي على وجه يُخرجه عن غايته التي شُرّع من أجلها، ويُعدّ اعتماد وصف قانوني لا تتلاءم أركانه ومجال تطبيقه مع الأفعال موضوع التتبع إساءة تفسير موجبة للنقض.

  14. قرار تعقيبي عدد 16116.2015 بتاريخ 29/04/2015 : إساءة تفسير جريمة الامتناع المحضور بقياسها على تقاعس سلطة عامة عن اتخاذ تدابير رقابية لاحقة

    Jurisprudence J P 16116/2015 29 avril 2015

    يشترط لقبول مطعن خرق تركيبة المحكمة أن يثبت عدم احترام النصوص المحددة لتكوين الدائرة، ويكفي لصحة التركيبة تعيين قضاة من سلك القضاء العدلي عند الضرورة لإتمام النصاب متى استند ذلك إلى الإذن التشريعي المنصوص عليه بالنص المنظم لتشكيل المحاكم العسكرية.

  15. قرار تعقيبي عدد 26947 بتاريخ 13/10/2016 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير وسائل الإثبات

    Jurisprudence J P 26947/2016 17 février 2015

    تقدير عناصر الإثبات وترجيح أدلة الإدانة والبراءة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع في نطاق سلطتها التقديرية، ولا تتدخل محكمة التعقيب فيها متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا ومسببا.

  16. قرار تعقيبي عدد 56911 بتاريخ 16/04/2014 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى وزن وسائل الإدانة متى استندت محكمة الموضوع إلى تعليل سائغ له أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 56911/2014 16 avril 2014

    تقتصر رقابة محكمة التعقيب على المطاعن القانونية المحصورة المتعلقة بالاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه دون أن تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع والأدلة.

  17. قرار تعقيبي عدد 159 بتاريخ 11/02/2014 : لا تقبل أسباب التعقيب التي لا تتجاوز الجدل الموضوعي ما دام الحكم معللا على مستندات صحيحة

    Jurisprudence J P 159/2014 11 février 2014

    لا يقبل التعقيب متى انحصرت أسبابه في مجادلة محكمة الموضوع في تقدير عناصر الإثبات وترجيحها طالما كان الحكم معللا تعليلا كافيا ومسببا على مستندات صحيحة.

  18. قرار تعقيبي عدد 51801 بتاريخ 30/01/2014 : تقدير العقوبة من إطلاقات محكمة الأصل

    Jurisprudence J P 51801/2014 30 janvier 2014

    تراقب محكمة التعقيب سلامة تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى ما يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا ومبنيا على مستندات صحيحة.

  19. قرار تعقيبي عــدد 6688.2013 بتاريخ 25 ديسمبر 2013 : مبدأ الشرعية ومنع التوسع في تفسير الاستثناءات الواردة على التقادم الجزائي

    Jurisprudence J P 2013.6688/2013 25 décembre 2013

    تسقط الدعوى العمومية بمرور الزمن وفق الآجال المحددة قانونًا، ولا يرد على هذه القاعدة إلا الاستثناءات التي نص عليها المشرع صراحة. يفسر المانع المادي المعلق لسريان أجل سقوط الدعوى العمومية تفسيرًا ضيقًا، ولا يمتد إلا إلى الوقائع التي تجعل ممارسة الدعوى مستحيلة…

  20. قرار تعقيبي عدد 5297 بتاريخ 02/05/2013 : انتفاء جريمة التحيل عند غياب الطرق الاحتيالية الحصرية

    Jurisprudence J P 5297/2013 2 mai 2013

    تقدير الوقائع ووسائل الإثبات في المادة الجزائية يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الاستخلاص مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ومتماشيا مع المنطق والقانون.