La personne qui s'est constituée partie civile ne peut plus être entendue comme témoin.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 43
LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE PREMIER – DE LA POLICE JUDICIAIRE › Section VI – De la constitution de la partie civile Page 9 sur 61
Jurisprudence appliquant cet article 133
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 28434 بتاريخ 09/11/2016 : اعتماد محكمة الموضوع للشهادات يبقى سليما متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على أصل ثابت بالملف
تقدير الأدلة وترجيح الشهادات من مشمولات محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا الاجتهاد متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 27215 بتاريخ 27/10/2016 : نقض القرار لقصور التعليل المانع من مراقبة تطبيق القانون
يكون الدفع بخرق الفصل 43 من م ا ج غير مقبول إذا لم يتمسك به المتهم أمام محكمتي الأصل، خاصة متى ثبت أن سماع المتضرر تم بصفته شاكي قبل قيامه بالحق الشخصي.
-
قرار تعقيبي عدد 26993 بتاريخ 19/10/2016 : سلطة محكمة الأصل في تقدير القرائن لا تخضع لرقابة التعقيب متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف
تقدير القرائن والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق الاجتهاد المطلق لمحكمة الأصل ولا تتدخل فيه محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 21252 بتاريخ 05/05/2016 : استبعاد أقوال القائم بالحق الشخصي لقيام العداوة مانع من اعتمادها قرينة إدانة
لا تحول صياغة الفصل 43 من م ا ج دون اعتماد بيانات المتظلم المضمنة بمحضر البحث الجزائي كقرائن إدانة متى ثبت انعدام العداوة بينه وبين المتهم، فإذا قامت عداوة مستفحلة انتفى شرط الاطمئنان وتعين استبعاد تلك البيانات.
-
قرار تعقيبي عدد 21383 بتاريخ 22/04/2016 : عدم قبول التعقيب إذا انصب على مجادلة موضوعية في تقدير الأدلة
لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما كان مردّه مجادلة موضوعية ترمي إلى مناقشة فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها، لأن ذلك يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل بوصف محكمة التعقيب محكمة قانون.
-
قرار تعقيبي عدد 18502 بتاريخ 22/3/2016 : وجوب تعليل الحكم بما يفيد موازنة أدلة الإدانة
محكمة الموضوع وإن كانت حرة في فهم الوقائع وتقدير أدلة الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها فإنها تلتزم بتعليل قضائها تعليلا مستساغا من الوجهتين الواقعية والقانونية مستمدا مما له أصل ثابت بملف القضية دون وهن أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو هضم لحقوق…
-
قرار تعقيبي عدد 16762 بتاريخ 18/03/2016 : سماع المتضرر كشاهد لا يمتنع إلا إذا كان قيامه بالحق الشخصي سابقا لإدلائه بالشهادة
تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 17440 بتاريخ 17/03/2016 : قيام المتضرر بالحق الشخصي يضعف حجية أقواله لإسناد الجرم
قيام المتضرر بالحق الشخصي ينشئ له مصلحة في إسناد الجرم للمشتكى به بما يجعل مضمون تصريحاته غير كاف للاطمئنان لإثبات الإسناد الجزائي متى استندت المحكمة إلى ذلك في تكوين قناعتها.
-
قرار تعقيبي عدد 33980 بتاريخ 26/02/2016 : إدانة جريمة التهديد لا تقوم إلا على شهادة مباشرة تثبت صدور التهديد
لا تقوم جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا إلا إذا ثبت صدور سلوك إيجابي من الجاني يتجسّم في عبارات أو أفعال من شأنها بث الرعب مباشرة في نفس المجني عليه مع تحقق القصد إلى إحداث هذا الأثر.
-
قرار تعقيبي عدد 33749 بتاريخ 12/02/2016 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الموضوع تمتنع عند الجدل في تقدير الأدلة
إن المطاعن التي ترمي إلى مناقشة تقدير الأدلة والقرائن التي استندت إليها محكمة الموضوع تعتبر جدلا موضوعيا يخضع لسلطتها التقديرية ولا رقابة عليه من محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما وغير متجاف مع مظروفات الملف وله أصل ثابت بالملف دون تحريف أو نقصان.
-
قرار تعقيبي عدد 19835 بتاريخ 05/02/2016 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا غير محرف
الغلط المادي الوارد بتقرير الاختبار الطبي يمكن تجاوزه متى ثبت تطابق التقارير من حيث نوعية الأضرار ومكانها واستقام ذلك مع باقي عناصر الملف بما ينفي تأثيره في سلامة الإدانة.
-
قرار تعقيبي عدد 15554 بتاريخ 14/01/2016 : قصور التعليل عند عدم تحديد الإسناد الجزائي الفردي لكل متهم
يكون الحكم الجزائي قاصر التعليل ومستوجب النقض متى اكتفى بإثبات وقوع الاعتداء دون أن يبيّن على وجه التحديد النصيب المادي المنسوب لكل متهم في صورة تعدد المتهمين بما يسمح بإسناد النتيجة الجرمية إلى فاعلها على نحو فردي.
-
قرار تعقيبي عدد 58447 بتاريخ 27/03/2010 : استثناء الضمان في الدعوى المدنية التابعة أمام القاضي الجزائي لا يقبل إذا لم يكن طالب الإخراج طرفا في الخصومة الاستئنافية
تخضع الدعوى المدنية التابعة المعروضة أمام القاضي الجزائي من حيث إجراءات التعهّد والنظر والطعن لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية، ولا يرجع إلى قواعد مجلة الإجراءات المدنية إلا في المواطن التي أحالت عليها مجلة الإجراءات الجزائية صراحة أو كانت القاعدة من المبادئ…