Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE II – DE L'INSTRUCTION › Section I – Des juges d'instruction
Le juge d'instruction a pour mission d'instruire les procédures pénales, de rechercher diligemment la vérité et de constater tous les faits qui serviront à la juridiction de jugement pour fonder sa décision.
Il ne peut participer au jugement des affaires dont il a connu en sa qualité de juge d'instruction.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
توجيه تهمة المشاركة يقتضي بيان الأفعال المادية الصادرة عن كل متهم وتحديد الصورة القانونية المنطبقة عليها ضمن الحالات الحصرية المنصوص عليها بالفصل 32 من م ج، ولا يكفي الاستناد إلى الخطة الإدارية أو النفوذ أو عبارات عامة عن وجود تعليمات وخطة.
إذا كان الخطأ المنسوب للأجير مؤسسا على أفعال هي محل تتبع جزائي جار ولم يُنسب إليه خطأ مهني مستقل بذاته، تعيّن على قاضي الشغل تعطيل النظر في الدعوى إلى حين البتّ الجزائي بصورة نهائية اتقاءً لتضارب الأحكام وتفعيلا لمبدأ الجزائي يوقف النظر في المدني.
تقدير مدى كفاية الأعمال الإستقرائية المنجزة أثناء البحث التحقيقي لتوجيه التهم يندرج ضمن السلطة التقديرية لدائرة الإتهام متى ارتأت أن ما تم إنجازه كافٍ لبلوغ مرحلة الإحالة.
لا يعدّ تعليلا محرفا للوقائع أن تستخلص محكمة الأصل من عناصر الملف أنّ المعطيات المدلى بها بشأن هوية شخص ما كانت مقتضبة وغير دقيقة متى كان الثابت أنّها لم تتضمن اللقب أو العنوان كاملا واقتصرت على بيانات أولية.
يشترط لصحة قرارات الجهات القضائية الجزائية أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بمظروفات الملف.
تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما.
يستفاد من أحكام الفصل 31 من مجلة الاجراءات الجزائية أن البحث المؤقت ضد مجهول يرمي إلى إجراء تحقيق أولي دون اشتراط تحديد التهمة أو هوية الجاني، وينحصر في استجلاء الوقائع إلى حين توجيه تهم أو صدور طلبات ضد شخص معين.
تسبيب القرارات القضائية يقتضي بيان الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على صحة الحكم وسلامته عملا بالفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
تعليل القرارات وتسبيبها شرط لازم لسلامتها، ويجب أن يكون شاملا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف حتى يتسنى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها.
إجراء البحث المؤقت على معنى أحكام الفصل 31 من مجلة الاجراءات الجزائية لا يقتضي تحديد التهمة أو هوية الفاعل، وإنما يظل مقصورا على استجلاء الوقائع إلى حين توجيه تهم أو إصدار طلبات ضد شخص معين بعد ضبط الوصف القانوني للأفعال.
استنطاق ذي الشبهة عند حضوره لأول مرة أمام قاضي التحقيق المختص إجراء أساسي يهدف إلى ضمان حق الدفاع عبر التثبت من الهوية وتعريفه بالأفعال المنسوبة إليه والنصوص القانونية المنطبقة عليها وتمكينه من اختيار محام قبل تلقي جوابه.
يكون قرار دائرة الاتهام باطلا إذا خلا من عرض مفصل للوقائع موضوع التتبع مع بيان وصفها القانوني، إذ يعدّ هذا البيان عنصرا جوهريا يترتب عن غيابه البطلان.
قرار دائرة الإتهام بالإحالة على المحكمة المختصة ينعقد متى توفرت قرائن كافية على اتجاه التهمة دون أن تمتد رقابة التعقيب إلى مناقشة وزن تلك القرائن أو ترجيحها لأنها من مسائل الموضوع الموكولة لمحكمة الأصل.
إن الاستجلاب بداعي الشبهة الجائزة لا يمس من حيث المبدأ بصحة الأعمال الإجرائية السابقة لصدور قرار الاستجلاب، ولا يترتب عنه بطلان تلك الأعمال إلا إذا قام موجب خاص للبطلان وفق القواعد العامة المنظمة للبطلان الإجرائي.
إجراء الإستجلاب المكرس للفصل 294 من مجلة الإجراءات الجزائية لا يؤثر في صحة الأعمال السابقة لصدور قرار الإستجلاب، وتظل تلك الأعمال صحيحة قانونا ما لم يقم سبب خاص يوجب التصريح ببطلانها على معنى الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية.
يسقط الطعن بالتعقيب إذا تخلّف الطاعن أو محاميه عن تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني إثر استدعائه وبقي الملف خاليا من مستندات التعقيب، ويترتب عن ذلك رفض المطلب شكلا مع حجز معلوم الخطية المؤمن.
إعلام المتهم بقرار دائرة الاتهام يتحقق متى تم توجيه الإعلام بالطرق القانونية التي تثبت حصول الإجراء، ولا ينهض الدفع بعدمه إذا كان الثابت بالملف يفيد حصوله.
تجاوز المدة القصوى للإيقاف التحفظي في مادة الجنايات يترتب عنه وجوب الإفراج، وتمتد هذه المدة لتشمل مرحلتي التحقيق والاتهام ما دام مفعول بطاقة الإيداع أو التدبير الصادر عن قاضي التحقيق يستمر إلى حين بتّ دائرة الاتهام.
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة حسن تطبيق القانون.
سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن يخضع للآجال المحددة بحسب طبيعة الجريمة كما تُكيَّف قانونا، ولا يُعتد في هذا المجال بمجرد التوصيف الوارد بقرار فتح البحث إذا انتهت جهة النظر إلى تكييف مغاير مؤسس على الوقائع.