Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE II – DE L'INSTRUCTION › Section I – Des juges d'instruction
Le juge d'instruction a pour mission d'instruire les procédures pénales, de rechercher diligemment la vérité et de constater tous les faits qui serviront à la juridiction de jugement pour fonder sa décision.
Il ne peut participer au jugement des affaires dont il a connu en sa qualité de juge d'instruction.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يترتب البطلان عن الإخلال بإجراء أساسي متصل بالنظام العام القضائي متى ثبت أن القاضي المنتصب للوظائف القضائية سبق له إعطاء رأي في ذات النازلة بأي صفة كانت، لأن المنع الوارد بصيغة التحجير المطلق يتعلق بحياد القاضي الموضوعي.
تعليل قرارات جهة التحقيق شرط لصحتها، ولا يكون التعليل قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر القضية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.
يقبل مطلب التعقيب المقدم من القائم بالحق الشخصي بمفرده ضد قرار دائرة الإتهام متى كان القرار قاضيا بالحفظ لعدم كفاية الحجة باعتباره قرارا بأن لا وجه للتتبع.
تسبيب القرارات القضائية يقتضي تضمينها الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل دون أن تمتد إلى إعادة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان ذلك داخلا في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
اختصاص دائرة الاتهام يقتصر على التثبت من وجود قرائن كافية على اتجاه التهمة لاتخاذ قرار الإحالة، باعتبارها سلطة اتهام لا سلطة حكم تفصل في أصل الجريمة.
تقدير قيام القرائن الكافية لتوجيه الاتهام والإحالة من مشمولات قضاء الأصل، ولا تتدخل محكمة التعقيب لإعادة تثمين الوقائع والحجج متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على مؤيدات جدية من الملف.
إذا تعلّق الأمر بتتبعات جزائية ضد محام فإن إثارة التتبع تخضع لإجراء خاص يختص به الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف مع وجوب احترام مقتضيات حضور رئيس الفرع الجهوي المختص أو من ينوبه، وتبطل جميع الأعمال والإجراءات المخالفة لذلك باعتبارها متعلقة بالإجراءات الأساسية.
يُعدّ اشتراك القاضي الذي باشر أعمال تحقيق في قضية جزائية أو أبدى رأيه في موضوعها مانعا قانونيا يحول دون مشاركته لاحقا في الحكم في نفس القضية، وتنسحب هذه القاعدة على من شارك بصفته عضوا بدائرة الإتهام باعتبارها محكمة تحقيق من درجة ثانية.
تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا تمتد إليه رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما.
لا يكون قرار دائرة الاتهام معيبا بخرق أحكام الفصل 168 من م ا ج متى تضمّن عرضا للوقائع الواقعية بالقدر الذي يمكّن من رقابة سلامة التعليل واستخلاص النتيجة القانونية.
يكون المطعن المتعلق بخرق القانون غير سديد إذا اقتصر على ادعاء الخرق دون تعيين النص القانوني المدعى مخالفته ودون بيان أوجه الخرق ومنهج التطبيق السليم له في المادة الجزائية.
إمضاء الحكام للنسخة الاصلية للحكم يعد من القواعد الاجرائية الاساسية التي يترتب عن الإخلال بها بطلان الحكم لارتباطها بالنظام العام.
يقبل مطلب تعقيب القائم بالحق الشخصي بانفراده إذا قضى القرار بانقراض الدعوى العمومية بمرور الزمن.
يتعين أن يكون تعليل الحكم مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية مع مناقشة قرائن الإدانة والبراءة والموازنة بينها قبل استخلاص النتيجة، وإلا عدّ الحكم مخالفا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
يترتب نقض قرار دائرة الاتهام إذا أغفل تضمين مستندات الدفاع والرد عليها صلب القرار بما يحول دون تحقق رقابة محكمة التعقيب ويشكل مساسا جوهريا بحق الدفاع.
يتعين على دائرة الاتهام، باعتبارها محكمة قرائن ودرجة تحقيق ثانية، أن توازن بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة المعروضة عليها وألا تعرض عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في قيام القرائن، وإلا عُدّ قرارها هاضما لحقوق الدفاع ومخالفا لمقتضيات الفصل 50 وما بعده م ا ج.
لا يقبل التعقيب إذا كان الطعن يرمي في جوهره إلى مناقشة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها، لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية التي لا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون.
يتعين على قاضي التحقيق إجراء الأبحاث التحقيقية اللازمة للوصول إلى الحقيقة وعدم الاكتفاء بالوثائق أو الأبحاث المنجزة من جهة أخرى دون تمحيصها أو تقييمها بما يسمح بالتكييف الصحيح للأفعال وبيان أركان الجريمة.
توجيه الاتهام إلى شخص غير مشمول بالإحالة يتصل بسلطة النيابة العمومية بعد اطلاعها على أوراق البحث ولا يصلح أن يكون سببا لتعقيب قرار الإحالة من قبل متهمين لا تتعلق مصلحتهم بما يطلبونه في هذا الخصوص.