Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE II – DE L'INSTRUCTION › Section I – Des juges d'instruction
Le juge d'instruction a pour mission d'instruire les procédures pénales, de rechercher diligemment la vérité et de constater tous les faits qui serviront à la juridiction de jugement pour fonder sa décision.
Il ne peut participer au jugement des affaires dont il a connu en sa qualité de juge d'instruction.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تعليل القرارات الجزائية شرط لازم لصحتها ويتعين أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
إذا كانت دائرة الاتهام متعهدة بصفتها محكمة إحالة عملا بالفصل 273 من مجلة الاجراءات الجزائية فإن نظرها ينحصر فيما تم النقض من أجله ولا يجوز لها تجاوز حدود أسباب النقض المحددة بالقرار التعقيبي.
يتعين على دائرة الاتهام عند مراقبة قرارات ختم البحث أن تبسط رقابتها على أعمال التحقيق بما يكفل التثبت من توفر الأركان القانونية للأفعال موضوع التتبع، وإلا كان قرارها القاضي بالحفظ مشوبا بضعف التعليل.
يتعيّن على دائرة الاتهام عند نظرها في جريمة التدليس المعنوي أن تحسم في مدى قيام التحريف الذهني لمضمون المحرر عبر التثبت من صحة المعطيات المصرّح بها ودقتها وارتباطها بالواقع، لأن هذا الصنف من التدليس لا يُستدلّ عليه من علامات مادية ظاهرة وإنما من كذب البيانات…
حفظ التهم في جرائم التدليس يقتضي أن تبني جهة التحقيق قرارها على حسم صريح في مسألة وقوع التدليس من عدمه بعد فحص المعطيات والوثائق ذات الصلة وعدم الاكتفاء بقرائن عامة لا تتناول جوهر الفعل الأصلي.
يتعيّن على دائرة الاتهام عند نظرها في قرار ختم البحث أن تبسط رقابتها على أعمال التحقيق وأن تستكمل الاستقراءات التي تفرضها طبيعة التهمة قبل تقرير الحفظ، وإلا كان قرارها مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.
يكون قرار الحفظ معيب التعليل إذا انتهت جهة التحقيق من الدرجة الثانية إلى نفي أركان جرائم التدليس ومسك واستعمال مدلس دون حسم مسألة وقوع التزوير في الوثيقة موضوع الشكاية من عدمه عبر مناقشة معطيات الملف وإبراز قيام الفعل الأصلي وأركانه.
التدليس المعنوي يقوم على إدراج بيانات أو تصريحات كاذبة ضمن محرر على أنها صحيحة أو بتحريف الوقائع بإغفال أو إيراد غير مطابق للحقيقة، وهو بطبيعته لا يُستدل عليه من آثار مادية ظاهرة مما يقتضي التثبت من صحة المعطيات بالاستقراءات اللازمة وبالاستعانة بذوي الخبرة…
تسبيب القرارات القضائية يقتضي تضمينها الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تبرر المنحى الذي انتهت إليه المحكمة بما يسمح بمراقبة سلامة تطبيق القانون.
لا يكفي لتأييد حفظ التهم تعليل يرتكز على قرائن خارجية تتعلق بسنّ المظنون فيهم أو على افتراض انعدام علمهم، ما لم يُحسم ابتداء في أصل قيام التدليس المنسوب للمحرر عبر فحص جوهري لصحة البيانات المضمنة به على ضوء ما له أصل ثابت بالملف.
التدليس المعنوي لا يثبت بمجرد القرائن أو الاستنتاجات بل يستوجب التثبت من صحة البيانات والتصريحات المضمنة بالمحرر عبر استقراءات جدية تُمكّن من مطابقة المعطيات بالواقع وتحديد مدى كذبها.
يتعين على محكمة التحقيق عند النظر في جرائم التدليس والتزوير المعنوي أن تحسم في مسألة ثبوت التزوير أو انتفائه بعد تدقيق المعطيات والتصريحات المضمنة بالمحرر وربطها بالواقع، لأن التزوير المعنوي لا يستدل عليه بمظاهر مادية بل بمضمون البيانات ومدى صدقيتها.
تسبيب القرارات الجزائية يقتضي تضمينها أسبابا واقعية وقانونية كافية تتناول بالمناقشة الأفعال المدعى بها ودفوع الأطراف حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
تعليل الأحكام شرط لصحتها ولا يكون مستوفيا إلا إذا تناول جميع عناصر النزاع وناقش الدفوعات الجوهرية من الناحيتين الواقعية والقانونية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
يكون قرار دائرة الاتهام معرضا للنقض إذا اكتفى بنقل قرار ختم البحث نقلا حرفيا دون ممارسة رقابة فعلية على أعمال التحقيق ودون إجراء الاستقراءات اللازمة وموازنة أدلة الإدانة والبراءة بتعليل مستقل له أصل ثابت بالملف.
إذا كان سبب النقض متعلقا بإخلال بالإجراءات الأساسية الموجبة للبطلان، فإن الحكم المنقوض يعد في عداد المعدوم ولا يمكن أن تترتب عنه مقتضيات يتصل بها القضاء في أصل النزاع.
الطعن القائم على مناقشة تقدير دائرة الاتهام للقرائن المعروضة عليها واستخلاصها للنتائج القانونية يندرج في نطاق الجدل الموضوعي الذي تستقل به محكمة الأصل متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه لاقتصار دورها على…
يتعين أن يكون تعليل الحكم شاملا لعناصر الواقعة والقانون مجيبا عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل، وإلا عُدّ الحكم قاصر التسبيب بما يحول دون مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل، ولا تمتد إلى مناقشة فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها ما دام ذلك داخلا في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.