Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE II – DE L'INSTRUCTION › Section I – Des juges d'instruction
Le juge d'instruction a pour mission d'instruire les procédures pénales, de rechercher diligemment la vérité et de constater tous les faits qui serviront à la juridiction de jugement pour fonder sa décision.
Il ne peut participer au jugement des affaires dont il a connu en sa qualité de juge d'instruction.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يتول محامي الطاعن إيداع مذكرة في مستندات التعقيب ونسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ داخل أجل الثلاثين يوما المحتسب من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته.
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يتول محامي الطاعن إيداع مذكرة في مستندات التعقيب ونسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم داخل أجل الثلاثين يوما المحتسب من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته.
تقدير الأدلة واستنباط قناعات الإدانة أو البراءة هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع.
تتدخل محكمة التعقيب لإثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تبين لها من أوراق الدعوى وجود سبب يعيب الحكم، ولو لم يكن ذلك ضمن المطاعن المثارة من الطاعن، وذلك في نطاق ما يضبطه الفصل 269 من م إ ج.
يمتد التحجير الوارد بالفصل 50 من م إ ج على كل من باشر أعمال تحقيق في القضية ليشمل كذلك عضو دائرة الإتهام باعتبارها درجة ثانية من التحقيق تتمتع بصلاحيات إدارة الأبحاث واستكمالها وتوجيه الإتهام، فلا يجوز له المشاركة في الحكم في ذات القضية.
يترتب البطلان متى شارك في الحكم قاض سبق له إعطاء رأي في موضوع النزاع بما يمس من الحياد الموضوعي باعتباره من النظام العام القضائي.
تحجير مشاركة من باشر أعمال تحقيق في قضية جزائية في الحكم فيها يمتدّ إلى العضو بدائرة الإتهام باعتبارها درجة ثانية من التحقيق وبما لها من صلاحيات قاضي التحقيق في إدارة الأبحاث واستكمالها وتوجيه الإتهام.
يتعين على جهة الاتهام عند البت في توافر أركان الجريمة ونسبتها أن تبني قناعتها على بحث واستقراء يشمل أدلة البراءة وأدلة الإدانة على حد السواء مع استخلاص القرائن التي لها أصل صحيح بالملف.
مشاركة قاضي التحقيق في الحكم في القضايا التي باشر البحث فيها تشكل مانعا قانونيا يمس بشرعية تركيبة الهيئة القضائية ويترتب عنه بطلان القرار الصادر عنها.
يمنع على قاضي التحقيق أن يشارك في الحكم في القضايا التي باشر البحث فيها، ومخالفة هذا المنع تمثل خرقا لمقتضيات تنظيم القضاء بما يوجب بطلان الحكم.
تقدير الأدلة وترتيب الأثر القانوني عنها يدخل في السلطة التقديرية لمحاكم الموضوع متى كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
لا تقوم جريمة التدليس إلا إذا ثبت أن الإضافة أو التغيير في المحرر استهدف تغيير الحقيقة وكان من شأنه إحداث ضرر أو احتمال ضرر، فإذا انتفى الإضرار انتفت الأركان القانونية للجريمة.
لا مجال لتطبيق الفصل 114 من م ج لتشديد العقاب باستعمال خصائص الوظيفة أو الوسائل التابعة لها إلا إذا كانت الواقعة خارجة عن الصور المقرّرة بالقسم الخامس من المجلة الجزائية المتعلق بجرائم تجاوز حدّ السلطة وعدم القيام بواجبات الوظيفة العمومية.
عند انطباق نص جزائي خاص يجرّم أفعال تسيير الشركة ويحدد عقوباتها، يتعين إعماله دون الالتفات إلى النصوص العامة ولو أمكن تكييف الوقائع في إطارها، عملا بقاعدة أن الخاص يقيد العام.
يستوجب تسبيب قرارات دائرة الاتهام أن يكون بيانا جليا ومفصلا ومحققا للرقابة عبر تحديد الأسانيد الواقعية والقانونية المنتجة للمنطوق مع الرد على الدفوعات الجوهرية المؤثرة، وإلا اعتبر القرار قاصرا في التسبيب على نحو يوجب نقضه.
تقدير الأدلة المعروضة والموازنة بين الشهادات وترجيح بعضها على بعض يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا ينهض سببا للتعقيب متى انبنى على تعليل سليم وبما له أصل ثابت بالملف.
تقوم حالة عدم الصلاحية كلما سبق للقاضي أن نظر في نفس القضية في مرحلة إجرائية سابقة ذات صلة بموضوعها بما يمنع عليه المشاركة لاحقا في الفصل فيها لدى نفس النزاع.
يحجر على حاكم التحقيق المشاركة في الحكم في القضايا التي باشر البحث فيها، ويقوم هذا الحظر بمجرد ثبوت قيامه بأعمال تحقيق في ذات الملف.
تعليل قرارات دائرة الإتهام تعليلا شاملا ومستوفيا للعناصر القانونية والواقعية شرط لسلامتها ويخضع لرقابة محكمة التعقيب.