Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE II – DE L'INSTRUCTION › Section I – Des juges d'instruction
Le juge d'instruction a pour mission d'instruire les procédures pénales, de rechercher diligemment la vérité et de constater tous les faits qui serviront à la juridiction de jugement pour fonder sa décision.
Il ne peut participer au jugement des affaires dont il a connu en sa qualité de juge d'instruction.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يقبل أمام محكمة التعقيب كل طعن ينتهي في حقيقته إلى مناقشة فهم الوقائع وتقييم الحجج والقرائن وترجيحها، لأن ذلك من المسائل الموضوعية التي تدخل في نطاق الاجتهاد التقديري لقضاة الأصل متى كان التعليل سليما.
تخضع قرارات دائرة الإتهام لواجب التعليل تعليلا شاملا ومستوفيا للعناصر القانونية والواقعية بما يمكّن من مراقبة سلامة النتيجة المستخلصة.
يقبل مطلب التعقيب المرفوع من القائم بالحق الشخصي بمفرده ضد قرار دائرة الاتهام إذا كان القرار قاضيا بأن لا وجه للتتبع، بما في ذلك الحالة التي ينتهي فيها إلى الحفظ لعدم كفاية الحجة.
تعليل الأحكام شرط لازم لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا أحاط بجميع عناصر النزاع وأجاب عن الدفوعات الجوهرية حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
يتعيّن أن يكون تعليل القرارات الجزائية شاملا لجميع عناصر النزاع ومجيبا عن الدفوعات الجوهرية حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
لا يكون لقاضي التحقيق إخلال بأعماله متى تولّى البحث في عناصر الملف للكشف عن الحقيقة وانتهى، في نطاق سلطته التقديرية، إلى أنّ النزاع يكتسي طابعا مدنيا وأن أركان الجريمة غير متوفرة، بما يبرر حفظ التهمة لعدم كفاية الحجة.
يتحقق تسبيب القرارات القضائية جزائيا متى اشتملت على الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تبرر النتيجة التي انتهت إليها المحكمة بما يبرز المنطق القانوني المعتمد ويُمكّن من رقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون.
الأحكام الجزائية لا تُؤسّس إلا على الجزم واليقين، وتنتفي سلامتها متى انبنت على الشك أو التخمين دون إحاطة كافية بعناصر الإثبات والنفي ذات التأثير على وجه الفصل.
لا تقوم نسبة المشاركة الجزائية على تعليل عام من قبيل التواطؤ أو الاستغلال دون بيان صورة المشاركة المنطبقة قانونا وتحديد الفعل المادي الذي أتى به المشارك على نحو يسمح بمراقبة انطباق النص الجزائي على سلوكه.
تعليل الأحكام شرط لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع ومجيبا على الدفوعات الجوهرية على نحو يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
تعليل القرار يكون مستساغا متى تأسس على عناصر واقعية وقانونية ثابتة بالملف تكشف عن انعدام ما يقيم الدليل على التهمة، ولا يبطله مجرد تمسك المتهم بالإنكار إذا كان القرار قد ربط الإنكار بتجرد الملف من المؤيدات.
إذا وقع الحسم بصفة باتة في التكييف القانوني للعقود من قبل القضاء المدني مع اتحاد الأطراف والموضوع، فإن قوة الأمر المقضي تمنع إعادة طرح ذات المسألة أمام القضاء الجزائي باعتبارها مسألة أولية.
تقدير حجية الأقوال والقرائن وترجيح عناصر الإدانة أو البراءة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا وتناول عناصر الإدانة والبراءة على حد السواء.
إجراءات الاستجلاب وإحالة الملف على محكمة أخرى تُنهي آثار التعهد الأول بالبحث التحقيقي وتُرتّب وحدة الملف والإجراءات أمام الجهة المحال عليها دون قيام تعدد لقرارات فتح بحث تحقيقي ما لم يثبت وجود أعمال تحقيقية مستقلة وموازية من جهتين مختلفتين.
يكون التعليل قاصرا إذا اعتمدت المحكمة دليلا لم يستوف الشروط الإجرائية التي يفرضها القانون لإنتاجه حجّيته.
يُحتسب أجل سقوط الدعوى العمومية من يوم ارتكاب الجريمة ولا يُعلَّق إلا بموانع قانونية أو مادية تحول دون ممارستها دون أن تكون ناشئة عن إرادة المتهم.
الإذن بفتح بحث تحقيقي يعدّ من أعمال التتبع المنوطة بعهدة النيابة العمومية ولا يندرج ضمن أعمال التحقيق التي يباشرها قاضي التحقيق، وبالتالي لا يتوقف اتخاذه على قيام حالة تلبس ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
الأعمال التي ينجزها مأمورو الضابطة العدلية في نطاق أداء وظيفتهم وقبل فتح التحقيق تحتفظ بنفس مستوى الحجية من حيث الإثبات مثل الأعمال المنجزة بمقتضى الإنابات القضائية اللاحقة لفتح التحقيق طالما كانت داخلة في الصلاحيات القانونية.