Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE II – DE L'INSTRUCTION › Section I – Des juges d'instruction
Le juge d'instruction a pour mission d'instruire les procédures pénales, de rechercher diligemment la vérité et de constater tous les faits qui serviront à la juridiction de jugement pour fonder sa décision.
Il ne peut participer au jugement des affaires dont il a connu en sa qualité de juge d'instruction.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يعدّ التتبع في جرائم الاتصالات غير قائم على أساس قانوني متى لم يقع احترام جهة الإحالة التي أناط بها الفصل 80 من مجلة الاتصالات تحريك الدعوى بإحالة المحاضر إلى الوزير بالاتصالات قبل توجيهها إلى وكيل الجمهورية المختص ترابيا.
يقبل مطلب تعقيب القائم بالحق الشخصي بمفرده ضد قرار دائرة الاتهام القاضي بالحفظ لعدم كفاية الحجة باعتبار هذا الصنف من القرارات داخلا ضمن مفهوم «لا وجه للتتبع» وما يترتب عنه من مصلحة مباشرة للقائم بالحق الشخصي في متابعة الدعوى العمومية لإثبات التهمة.
إنّ تجاوز أجل الإعلام بقرار ختم البحث لا يترتب عنه البطلان متى ثبت حصول الإعلام فعلا، لأنّ آجال الطعن تُحتسب من تاريخ وقوع الإعلام لا من تاريخ صدور القرار.
القضاء الجزائي في المرحلة الاستقرائية يقوم على حرية القاضي في تقدير الوقائع ووسائل إثباتها دون رقابة تعقيبية متى كان استخلاصه متماشيا مع المنطق والقانون ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.
سلطة دائرة الاتهام في استخلاص النتائج تبقى مشروطة بأن يكون تقديرها مؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف ومعللا تعليلا كافيا يبرز الأسس القانونية والواقعية التي اعتمدتها.
يتحقق ضعف التعليل الموجب للنقض متى اكتفى القرار الجزائي بتبنّي نتيجة فنية أو استنتاج عام دون بيان الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تبرر النتيجة وتمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة التكييف وتطبيق القانون.
يتعين على دائرة الاتهام، بصفتها دائرة تحقيق استئنافية، أن تتناول بالدرس والتمحيص طلبات ودفوع نائب المظنون فيه كلما اتضح أنها جوهرية ولها تأثير على وجه الفصل، وأن تُجيب عنها صراحة حتى يكون قرارها قائما على تسبيب كاف.
تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص قيام الجريمة من عدمه يدخل في السلطة التقديرية لمحاكم الموضوع متى كان الاستنتاج مؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق ومطابقا للمنطق والقانون.
الطعن المؤسس على مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والقرائن يخرج عن اختصاص محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون تنحصر وظيفتها في مراقبة حسن تطبيق القانون وتأويله دون إعادة تقدير الوقائع.
يستفاد من أحكام الفصل 99 من مجلة الطفل أن قاضي الأطفال أو محكمة الأطفال، متى ثبتت الأفعال المنسوبة للطفل، تملك اتخاذ تدبير إصلاحي أو تسليط عقاب جزائي إذا تبين أن إصلاحه يقتضي ذلك، وذلك بقرار معلل.
القرارات الباتة الصادرة عن دائرة الاتهام تعد بمثابة الأحكام وتستلزم تعليلا شاملا يستوعب جميع المستندات الواقعية والقانونية ويجيب عن الدفوع الجوهرية مع إبراز الأركان القانونية للجريمة موضوع الإحالة.
جريمة الفصل 96 من المجلة الجزائية لا تقوم إلا إذا ثبتت علاقة سببية مباشرة بين عمل من أعمال الوظيفة وبين المنفعة المتحصّل عليها أو الضرر، بحيث يكون فعل الموظف هو السبب الذي مكّن من تحقيق تلك النتيجة دون انفصال عنه.