Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE II – DE L'INSTRUCTION › Section II – De l'audition des témoins
Le témoin, avant d'être entendu, doit prêter serment de dire la vérité toute la vérité rien que la vérité. Il est, en outre, averti qu'en cas de faux témoignage, il s'expose à être poursuivi conformément aux dispositions du Code pénal.
S'il apparait au juge que le témoin a altéré la vérité, il en dresse un procès-verbal qu'il transmet au procureur de la République.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تسويغ محكمة الموضوع لما تنتهي إليه من ثبوت الإدانة يظل مشروطا بتعليل قانوني شامل يوازن بين عناصر الإثبات ويدعم الاستنتاجات بقرائن جدية، وإلا كان الحكم ضعيف التعليل وخارقا للقانون.
لا يتوقف قيام المشاركة الجزائية على ثبوت اتفاق مسبق بين الفاعل الأصلي والشريك، لأن المشاركة يمكن أن تكون سابقة أو متزامنة أو لاحقة لارتكاب الجريمة دون اشتراط الاتفاق المسبق.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويتعين أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تقدير قوة الأدلة ووسائل الإثبات من سلطة قضاة الموضوع شريطة أن يكون التعليل سائغا ومؤسسا على عناصر ثابتة بالأوراق دون تحريف أو تغيير.
حالة التلبس تخول لمأموري الضابطة العدلية ممارسة سلطات العجلة في جمع الأدلة وتلقي التصريحات واستنطاق المشبوه فيه بصفة إجمالية وتحرير المحاضر دون التقيد بالشكليات المعتادة خارج التلبس ما دامت الأعمال أولية وهادفة لمنع اندثار الدليل.
لا تكون شهادة الشاهد حجة قانونية إذا لم تتلقها المحكمة بحضور الخصوم ووفق الإجراءات الجوهرية المقررة قانونا لسماع الشهود.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومؤديا للنتائج القانونية دون تحريف للوقائع.
عدم استدعاء المتضرر لممارسة حقه في القدح في الشهود لا يشكل خرقا لموجبات سماع الشهادة ما دام النص الإجرائي المنطبق يقتصر على أداء اليمين والتحذير من عاقبة الشهادة زورا.
لا يترتب سقوط الطعن بالتعقيب لمجرد عدم حضور الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل ما لم يقترن ذلك بالتخلف عن تقديم مستندات التعقيب وفق الشروط التي ضبطها القانون.
السهو عن التنصيص بالحكم على حرفة المتهم وسوابقه العدلية لا يترتب عنه بطلان الحكم ما دام ذلك لا يتعلق بعناصر تعيين الهوية وإنما يعد مرجعا لتقدير العقوبة ويمكن تداركه بقرار إصلاح طبق ما يقتضيه القانون.
تقتصر وظيفة محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون ولا تمتد إلى إعادة مناقشة وقائع الدعوى وتقييم وسائل الإثبات وترجيح القرائن لأنها من مسائل الموضوع الداخلة في نطاق اجتهاد محكمة الأصل.
إن تقدير محكمة الأصل للأدلة وترجيحها بعضها على بعض واستخلاص القناعة منها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك إلا من جهة التثبت من قيام تعليل سليم مستمد مما له أصل ثابت بالملف.
تعليل الحكم وتسبيبه شرط لصحته، ولا يعدّ مستساغا قانونا إلا إذا تناول جميع عناصر النزاع دون إغفال وكان مجيبا عن الدفوعات الجوهرية ذات التأثير على وجه الفصل، بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
يتعين أن يكون تعليل الحكم شاملا لعناصر الواقعة والقانون مجيبا عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل، وإلا عُدّ الحكم قاصر التسبيب بما يحول دون مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تقدير الوقائع وترجيح الأدلة والقرائن واستخلاص النتائج المنطقية منها يدخل في نطاق الاجتهاد المطلق لقضاة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستمدا مما له أصل ثابت بالملف ولم يتضمن تحريفا للوقائع.
تقدير الوقائع والأدلة من صميم سلطة محكمة الموضوع، غير أن سلامة قضائها تقتضي أن يقوم التعليل على وقائع صحيحة ثابتة بالأوراق وأن يحيط بجميع عناصر النزاع دون إغفال العناصر الجوهرية، وإلا خضع الحكم لرقابة التعقيب من جهة البناء المنطقي واستخلاص النتائج وتطبيق…
لا تقوم علة النقض على مجرد ادعاء ضعف التعليل متى أبرزت المحكمة عناصر تكوين قناعتها على نحو مستساغ وارتكنت إلى قرائن متظافرة لها أصل ثابت بملف القضية.
لا تُقبل مؤاخذة الحكم بدعوى إهمال مستندات واقعية أو قانونية إذا جاءت أسباب الطعن عامة ومجردة ولم تُبيّن بدقة المستندات المُهملة ووجه تأثيرها في النتيجة القضائية بما يُمكّن محكمة التعقيب من ممارسة رقابتها.
يتعين أن يكون تعليل الحكم الجزائي مستساغا ومستندا إلى عناصر ثابتة بالملف وخاليا من تحريف الوقائع أو إهمال عناصرها الجوهرية، وإلا عدّ ذلك فسادا في التعليل يوجب النقض.
تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية من أدلة التحقيق هو من مطلق السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا رقابة عليه من محكمة التعقيب متى كان التعليل واضحا ومتّسقا مع المنطق والقانون ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق.