Code des douanes · Texte de la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, sans les modifications ultérieures
TITRE XV — CONTENTIEUX › Chapitre VI Contraventions, délits et peines › Sous-section 5 Importation et exportation sans déclaration
Constitue une importation ou une exportation sans déclaration :
1- l’importation ou l’exportation par les bureaux des douanes, sans déclaration en détail ou sous le couvert d'une déclaration en détail non applicable aux marchandises présentées ;
2- la soustraction ou la substitution de marchandises sous douane ;
3- le défaut de dépôt, dans le délai imparti, des déclarations complémentaires prévues à l'article 118 du présent code.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تعليل الأحكام شرط جوهري لصحتها ولا يستقيم القضاء بالبراءة أو الإدانة إلا إذا استندت المحكمة إلى دلالات مستمدة من أوراق القضية بما يتيح مراقبة تطبيق القانون.
يتعين على محكمة الموضوع عند نفي الركن المعنوي في الجرائم القصدية أن تُبرز القرائن والظروف الموضوعية التي استخلصت منها هذا النفي وتناقشها، وإلا عُدّ حكمها قاصر التسبيب.
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحّتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون وفقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
لا يلتزم بالإعلام عن حادث المرور للشرطة أو الحرس الوطني وتحرير محضر بحث إلا في الصور التي حصرها الفصل 60 من مجلة الطرقات، فلا يمتد هذا الالتزام إلى غيرها.
تحديد نوع العقوبة ومقدارها من مشمولات السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى احترمت الحدود الدنيا والقصوى التي ضبطها القانون للجريمة.
يتعين على محكمة الموضوع عند البت في سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن في الجنح الديوانية أن تبحث في طبيعة الجريمة المنسوبة للمتهم لتحديد تاريخ انطلاق احتساب أجل التقادم.
يتعيّن على محكمة الموضوع قبل الحكم بسقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن أن تتحقّق من طبيعة الجريمة المنسوبة وهل هي حينية أم مستمرة لأن ذلك هو المعيار المحدِّد لبداية سريان أجل التقادم.
تقدير العقاب من حيث التخفيف أو التشديد أو منح تأجيل التنفيذ يدخل في السلطة الموضوعية لمحكمة الأصل متى احترمت الشروط والضوابط المتعلقة بقواعد تطبيق سلم العقوبات.
يعدّ بيان المستندات الواقعية والقانونية في الحكم الجزائي، بما في ذلك عناصر التعليل المتعلقة بطلبات الاستئناف، من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام.
إثارة التتبع في الجرائم المتعلقة بتراتيب الصرف تخضع لنظام خاص قوامه تقديم شكوى من وزير المالية أو من ممثل له مؤهل للغرض دون اشتراط تفويض كتابي ما دام النص لم يحدّد حصرا الممثلين ولم يضبط صيغا شكلية لازمة لذلك.
تقدير مقدار العقاب من حيث التخفيف أو التشديد أو منح تأجيل التنفيذ يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى احترمت الشروط والضوابط المتعلقة بتطبيق سلم العقوبات.
تقدير مقدار الخطية الديوانية يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دامت قد بنت قضاءها على تعليل سليم مستمد من ثابت الملف ودون تجاوز لطلبات الإدارة.
تعليل الأحكام شرط جوهري لصحتها ويقتضي أن يكون شاملا للعناصر الواقعية والقانونية المؤثرة حتى تتاح لمحكمة التعقيب رقابة حسن تطبيق القانون.
تقدير الوقائع والأدلة وترجيح حجج الإدانة والبراءة هو من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل متى أحاطت بعناصر الدعوى وعللت قضاءها تعليلا سائغا.
لا يترتب بطلان محاضر المعاينة والحجز في المادة الديوانية إلا إذا تخلفت تنصيصات محددة رتب المشرع على غيابها البطلان بصريح النص، ولا يمتد الجزاء إلى غيرها من البيانات الشكلية غير المنصوص عليها.
تتمتع دائرة الإتهام، بصفتها دائرة تحقيق من درجة ثانية، بسلطة تقديرية في تقدير مدى كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة وإضفاء التكييف القانوني المناسب على الوقائع، ولا يمنعها ذلك من الاكتفاء بعناصر أولية دون تعميق طالما أن الخوض في الجوهر موكول لمحكمة الأصل.
إذا كان تعهد دائرة الإتهام بطريق الإحالة صادرا عن محكمة التعقيب ومقصورا على متهم معيّن، فإن سلطتها تنحصر في هذا النطاق ولا يجوز لها إعادة البت في شأن بقية المتهمين غير المشمولين بالإحالة، وإلا عُدّ ذلك خرقا لقاعدة إتصال القضاء وإخلالا بالإجراءات الأساسية.
سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن يبتدئ من يوم وقوع الجريمة ولا يتحقق إلا بشرط عدم إنجاز أي عمل تتبع أو تحقيق داخل الأجل القانوني.
تعليل الأحكام الجزائية شرط لسلامتها ويقتضي تناول عناصر القضية الواقعية والقانونية على نحو يسمح بفهم الأساس الذي بُني عليه القضاء ومراقبته تعقيبيا، ولا يتحقق ذلك إذا أغفل الحكم عناصر مؤثرة أو لم يجب عن الدفوع الجوهرية.
تختص جهة محددة حصرا بإثارة الدعوى العمومية في الجرائم الديوانية متى ربط المشرّع ذلك بوزير المالية أو من يمثله أو من فوض له كتابيا ممن له صفة مدير إدارة مركزية أو جهوية للديوانة، بما يمنع حلول أي جهة أخرى محلها في مباشرة التتبع.