Code des douanes · Texte de la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, sans les modifications ultérieures
TITRE XV — CONTENTIEUX › Chapitre VI Contraventions, délits et peines › Sous-section 5 Importation et exportation sans déclaration
Constitue une importation ou une exportation sans déclaration :
1- l’importation ou l’exportation par les bureaux des douanes, sans déclaration en détail ou sous le couvert d'une déclaration en détail non applicable aux marchandises présentées ;
2- la soustraction ou la substitution de marchandises sous douane ;
3- le défaut de dépôt, dans le délai imparti, des déclarations complémentaires prévues à l'article 118 du présent code.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يستوجب الحكم الجزائي التعليل الواقعي والقانوني الشامل لكامل عناصر الدعوى والدفوع الجوهرية، ولا يكون سائغا إذا اكتفى بوجه واحد من الأدلة دون استقراء بقية القرائن ذات التأثير على وجه الفصل أو بيان سبب طرحها.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها، ولا يعد التعليل مستساغا قانونا إلا إذا استوعب عناصر النزاع وأجاب عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل بما يمكّن من مراقبة سلامة التطبيق.
قرارات دائرة الاتهام تتمتع بمفعول تطهيري يشمل الإخلالات الإجرائية السابقة لمرحلة المحاكمة متى لم يقع الطعن فيها أو وقع رفض الطعن تعقيبيا.
إثارة الدعوى العمومية في الجرائم الديوانية تخضع وجوبا لقرار وزير المالية أو لمن فوض له ذلك ممن له صفة مدير ادارة مركزية أو جهوية للديوانة، باعتبارها إجراء استثنائيا يخرج عن القواعد العامة للتتبع الجزائي.
تحديد نوع العقوبة ومقدارها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دامت قد احترمت الحدود الدنيا والقصوى المقررة قانونا للجريمة باعتبارها الضوابط القانونية الملزمة لها.
لا يستقيم قضاء الموضوع في مسائل السقوط إلا إذا بُني على تعليل قانوني سليم يبيّن أن ما اعتُمد من أدلة له سند صحيح ومتماسك ويستوعب العناصر الواقعية والقانونية اللازمة لرقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون.
إن الحكم ببطلان الإجراءات الجزائية يقتضي تعليلا يبرز مخالفة إجراء أساسي أو مساسا بالنظام العام أو بمصلحة المتهم الشرعية وفق ضوابط الفصل 199 م ا ج، ولا يكفي إطلاق القول بجسامة العيب دون تحديد معيار الجوهريّة المعتمد.
تقدير مقدار العقاب من تشديد أو تخفيف أو منح تأجيل التنفيذ يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا تبسط محكمة التعقيب رقابتها عليه إلا عند ثبوت خرق القواعد الآمرة المنظمة لتطبيق سلم العقوبات باعتبار تعلقها بالنظام العام.
تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام متى تبين لها قيامها دون توقف على ما يثيره الأطراف.
لا ينسحب الأثر الفوري للنص الإجرائي على الوضعيات السابقة إلا إذا دلّ المشرع صراحة على ذلك أو نظّم أحكامها الانتقالية، وإلا بقيت الإجراءات السابقة خاضعة للقانون الذي نشأت في ظله.
يقتضي الفصل 273 من مجلة الاجراءات الجزائية أن ينحصر أثر النقض في إعادة القضية إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحكم المنقوض في حدود المطاعن المقبولة، وبذلك يتحدد نطاق نظر محكمة الإحالة في المسألة التي تسلط عليها النقض.
تعليل الأحكام واجب لصحتها ولا يعد سليما إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لجميع عناصر النزاع دون إغفال أو تحريف مع مناقشة الحجج وبيان أسباب الترجيح.
قبول الاعتراض شكلا يترتب عنه انحلال الحكم الغيابي وانعدام كل أثر له بالنسبة للأوجه المعترض في شأنها.
يتعيّن أن يعبّر مطلب الاستئناف عن إرادة واضحة وجازمة في الطعن في الحكم ضد من شملهم ذلك الحكم حتى تتحدد دائرة تعهّد محكمة الدرجة الثانية في الحدود التي رسمتها مطالب الاستئناف.
تعليل الحكم الجزائي يفسد إذا جاء مجملا لا يبيّن وجه استنتاج ثبوت التهمة من عناصر الدعوى ولا يبرز الأساس الواقعي والمنطقي الذي بُني عليه ترجيح الإدانة.
سقوط العقوبات المحكوم بها في الجنح يتحقق بمضي خمسة أعوام كاملة ويجري أجل السقوط من تاريخ صيرورة العقاب باتا ومن يوم الإعلام بالحكم الغيابي إذا لم يقع ذلك الإعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم تتضمن أعمال التنفيذ ما يفيد حصول العلم به.
تقدير العقاب من خصائص محكمة الموضوع ولا تخضع رقابة محكمة التعقيب لمقداره إلا من حيث التثبت من احترام الضوابط القانونية التي تضبط إمكانية أعمال ظروف التخفيف.
يبدأ أجل سقوط العقاب في مادة الجنح من تاريخ إعلام الحكم الغيابي إذا لم يقع ذلك الإعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم يتبين من أعمال تنفيذ الحكم أن المحكوم عليه حصل له العلم به.
يتعين على قاضي الإحالة تطبيق النص الجزائي النافذ زمن الفعل، ويعدّ اعتماد نص انتهى العمل به لتأسيس التجريم خطأ في تطبيق القانون يفضي إلى النقض لمساسه بمبدأ عدم رجعية القوانين.
تعليل الأحكام والقرارات شرط جوهري لصحتها، ويقتضي أن يتضمن القرار بيان ثبوت الجريمة أو نفيها على أساس دلالات مستمدة من أوراق القضية دون إغفال العناصر المؤثرة في التقدير القانوني.