Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre V Du partage Section Première Dispositions communes
Le tribunal détermine la part de chaque coindivisaire et procède à la confection des lots en évitant de déprécier la chose commune et en tenant compte des intérêts des coindivisaires et de la possibilité, pour chacun d'eux, d'exploiter son lot dans les meilleures conditions.
Si l'un des coindivisaires ne peut être rempli de tous ses droits en nature, une soulte lui est accordée.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تنفيذ الحكم المطعون فيه بعد تقديم الطعن لا يترتب عنه بذاته إقرار ضمني بمضمونه ولا يعد تنازلا عن مواصلة الخصومة ما دام التنازل المسقط لحق اتخاذ الإجراء هو الإذعان للحكم قبل تقديم الطعن.
تعليل الأحكام لا يعد كافيا إلا إذا كان جديا ومحددا للمقصود منه بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة الأساس القانوني والواقعي الذي أقيم عليه القضاء.
يتعين رفض مطلب التعقيب شكلا في مواجهة الشخص الذي ثبتت وفاته قبل تاريخ الطعن، باعتبار أن توجيه الطعن ضده يكون غير مقبول.
العبرة في العقارات المسجلة بما تضمنته بيانات الرسم العقاري من حقوق وارتفاقات، ولا يترتب عن الإحداثات المادية بالعقار اكتساب حق عيني أو ارتفاق ما لم يقع التنصيص عليه برسم الملكية.
تقدير محكمة الموضوع للأدلة والعناصر المعروضة عليها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى أقامت قضاءها على تعليل سليم له أصل ثابت بالملف وخلا من التحريف أو الضعف أو خرق القانون.
تختص محكمة التعقيب برقابة احترام الشكليات التي رتّب القانون على مخالفتها البطلان أو السقوط باعتبارها من صميم نظرها.
يعدّ التبليغ قانونيا متى تمّ توجيهه إلى المقر الذي عيّنه المعني بعريضة الطعن ولم يثبت أنّ متسلّم الإعلام ليس مساكنًا له.
تتجه دعوى القسمة إلى إنهاء حالة الشيوع بضبط نصيب كل شريك وفرز ما يمكن أن يمتاز به من الأعيان المشتركة على نحو يراعي مصلحة المشترك والشركاء وإمكانية استغلال كل مناب مفرز بأكثر منفعة وحالة التصرف الواقعية إن وجدت.
في دعوى القسمة يكون المعيار الحاسم لاعتماد مشروع القسمة هو كونه يحقق الغاية القانونية للدعوى بإنهاء حالة الشيوع في كامل المال المشترك دون الاقتصار على جزء منه متى كان الطلب منصبا على الكل.
لا مجال لتطبيق أحكام الفصل131م.ح.ع إلا إذا ثبت أن العقار محل النزاع فصل من فصول تركة مشتركة بين الأطراف، ويكون الدفع المؤسس على مخالفة هذا الفصل غير وجيه متى خلا الملف مما يفيد تحقق هذا الارتباط.
تقدير مدى قانونية تقرير الاختبار وتأثيره في فصل النزاع يدخل في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا رقابة عليه تعقيبيا متى كان التعليل سائغا ومبنـيا على تمحيص نتائج الخبرة.
تقدير مدى احترام الخبير لإجراءات المأمورية ولاسيما استدعاء الأطراف وتكوين قناعته من تصريحاتهم ومعايناته يبقى من المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع عند تمحيص تقرير الاختبار وتحديد أثره في الفصل في النزاع.
تقدير محكمة الموضوع للوقائع وتمحيصها للأدلة وترجيحها بينها من مسائل الواقع التي تستقل بها ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان قضاؤها معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
تقدير محكمة الموضوع للأدلة واستخلاصها لقيام النزاع الجدي من عدمه يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف وخاليا من التحريف أو خرق القانون.
اعتماد محكمة الموضوع لمشروع قسمة يراعي أحكام الفصل 119 من مجلة الحقوق العينية يقتضي تحقق معيار المساواة بين الشركاء في توزيع مقاسم من طبيعة متقاربة من حيث المنفعة والخصائص الجوهرية للعقار.
تقدير وجاهة الأعمال الاستقرائية كالإختبارات والتحريرات المكتبية ومدى اعتماد نتائجها يدخل في نطاق سلطة محكمة الأصل التقديرية ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة القانون متى كان التعليل مستساغا واقعا وقانونا.
لا تملك محكمة الأصل سلطة الاكتفاء بتبني مشروع القسمة المقترح من الخبير متى أثيرت بشأنه دفوع جوهرية تتصل بسلامة الأساس القانوني أو الفني لاعتماده، إذ يتعين عليها مناقشتها والرد عليها تعليلا مستمدا مما له أصل ثابت بالملف.
عند إثارة منازعات جدية حول مدى مطابقة مشروع القسمة لمصلحة الشركاء والمشترك، لا يكفي للمحكمة أن تكتفي بتبني تقرير الخبير، بل يتعين عليها ممارسة رقابة فعلية على خلاصاته واتخاذ وسائل بحث إضافية متى اقتضى الأمر ذلك.
الإشكال التنفيذي في نطاق القضاء المستعجل لا يقبل إلا إذا انصبّ على إجراء وقتي لا يمسّ بأصل الحق وكان مرفوعا قبل إتمام التنفيذ وثبتت جديته من ظاهر المستندات دون تعمّق في أصل النزاع.
القسمة هي فرز مناب كل شريك من الأعيان المشتركة بما يراعي مصلحة المشترك والشركاء ويؤمن إمكانية استغلال كل مناب مفرز بأكثر منفعة، وتقدير مدى تحقق ذلك ينهض على معايير فنية مرتبطة بحالة التصرف القائمة والقيمة التجارية للعقار عند إعداد مشروع المقاسمة.