Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre V Du partage Section Première Dispositions communes
Le tribunal détermine la part de chaque coindivisaire et procède à la confection des lots en évitant de déprécier la chose commune et en tenant compte des intérêts des coindivisaires et de la possibilité, pour chacun d'eux, d'exploiter son lot dans les meilleures conditions.
Si l'un des coindivisaires ne peut être rempli de tous ses droits en nature, une soulte lui est accordée.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير أعمال أهل الخبرة من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محاكم الأصل، غير أن ذلك مشروط بتعليل قضائها تعليلا قانونيا سليما مستمدا مما له أصل ثابت بالملف دون تحريف ودون هضم لحقوق الدفاع.
إثارة ما ينسب لتقرير الاختبار من إخلالات ونقائص لا تقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب ما لم يسبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع ولم تكن متعلقة بالنظام العام.
ينحصر تعهد محكمة الإحالة في خصوص ما تسلط عليه النقض، وتلتزم بالتقيد بأسباب النقض والإحالة دون إعادة النظر فيما حاز قوة ما اتصل به القضاء، وإلا عدّت قد خالفت قاعدة الأثر المحدد للنقض.
لا تستقيم رقابة محكمة الموضوع على مقترح القسمة الوارد بتقرير الاختبار إلا بتعليل قانوني سليم يبرز مدى ملاءمته لشروط مراعاة مصلحة المشترك والشركاء وإمكانية استغلال كل مناب مفرز بأكثر منفعة، وإلا عُدّ القضاء ضعيف التعليل.
الخلف الخاص لا يعد غيرا في مواجهة بقية الشركاء إذا كان قد حل محل سلفه في منابه الشائع فتجري عليه الحقوق والالتزامات المرتبطة بالمناب وتكيّف دعوى القسمة تبعا لذلك على أنها قسمة تركة.
تقدير مدى مراعاة مشروع القسمة لمصلحة المشترك والشركاء وإمكانية استغلال كل مناب مفرز بأكثر منفعة يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تطبيق أحكام القسمة.
تقدير أعمال أهل الخبرة من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محاكم الأصل، غير أن ذلك مشروط بأن يكون التعليل القانوني سليما ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو هضم لحقوق الدفاع.
سلطة محكمة الموضوع في ضبط نصيب كل شريك وفرز المنابات تقتضي مراقبة مدى مطابقة مشروع القسمة لمعيار مصلحة المشترك والشركاء وإمكانية استغلال كل مناب بأكثر منفعة، ولا يكتفى بمجرد اعتماد رأي الخبير دون فحصه فنيا وقانونيا.
اعتماد محكمة الموضوع لمشروع قسمة أعده خبير لا يعفيها من واجب مراقبة سلامته فنيا وقانونيا والتحقق من استجابته لشرط مراعاة مصلحة المشترك والشركاء واستغلال كل مناب بأكثر منفعة.
تقدير مدى احترام مشروع القسمة لمقتضى مراعاة مصلحة المشترك والشركاء وإمكانية استغلال كل مناب مفرز بأكثر منفعة يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع متى قام التعليل على تمحيص نتائج الاختبار وبيان مدى قانونيتها وتأثيرها في فصل النزاع.
تقدير أعمال أهل الخبرة وإن كان من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، فإنه يظل مشروطا بتعليل قضائها تعليلا قانونيا سليما مستمدا مما له أصل ثابت بالملف ودون هضم لحقوق الدفاع.
دعوى القسمة وإن كانت بطبيعتها جماعية من حيث آثارها، فإن نطاقها يتحدد بما اختاره رافعها من أعيان مشتركة ولا يُفرض عليه توسيع موضوعها بإدخال أعيان أخرى لم تثبت تبعيتها لذات المشترك محل الدعوى.
إذا اقتضت مأمورية الاختبار إعداد مشروع قسمة يميّز كل شريك بمقسم مستقل، فإن إقرار المحكمة لمشروع يتضمن إبقاء الشيوع جزئيا دون التثبت من مبررات الخبير وامتثاله لنص التكليف يعد مخالفة لموجبات القسمة التي تقتضي إنهاء الشيوع عند الإمكان.
يستفاد من أحكام القسمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في ضبط نصيب كل شريك وفرز الأعيان المشتركة على ضوء معيار مصلحة المشترك والشركاء وإمكانية استغلال كل مناب بأكثر منفعة مع الاستعانة بأهل الخبرة.
يتحدد نطاق النقض، عند قبول سبب طعن بعينه ورفض بقية الأسباب، بزوال الجزء المرتبط بالمطعن المقبول فقط مع بقاء الأجزاء الأخرى حائزة لقوة الأمر المقضي به متى كانت مستقلة وقابلة للنظر بمعزل عن الجزء المنقوض.
تعهد محكمة الإحالة بالنزاع بعد النقض يشمل جانبيه الإجرائي والموضوعي متى انصب النقض على كامل الحكم، بما يتيح لها إعادة بناء التكييف القانوني للوقائع في حدود ما تسلط عليه النقض دون أن يقيدها اتصال القضاء السابق.
يتحقق قصور التعليل الموجب للنقض إذا اكتفت المحكمة بتبرير اعتمادها تقرير الاختبار دون تمحيص الدفوع الجوهرية المثارة بشأن نقائصه ودون بيان موقفها منها بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
يشترط لقبول الدفع الشكلي بمخالفة مقتضيات الفصل 130 من م م م ت ثبوت خلو عريضة الاستئناف من البيانات الجوهرية الواجبة بعريضة افتتاح الدعوى وبيان الحكم المستأنف وعدده وتاريخه، فإذا تضمنتهما العريضة تعيّن ردّ الدفع.
لا يترتب عن وفاة أحد الخصوم تعطيل النظر في القضية إلا إذا لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، أما متى أبدى الخصوم طلباتهم وعُينت القضية لجلسة المرافعة فإن المحكمة تملك مواصلة النظر والحكم فيها.
تقدير مدى مطابقة أعمال الاختبار للمأمورية المسندة إليه وأثرها في حل نزاع القسمة من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة القانون متى كان اعتمادها على التقرير مؤسسا على تعليل سائغ.