Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre V Du partage Section Première Dispositions communes
Le tribunal détermine la part de chaque coindivisaire et procède à la confection des lots en évitant de déprécier la chose commune et en tenant compte des intérêts des coindivisaires et de la possibilité, pour chacun d'eux, d'exploiter son lot dans les meilleures conditions.
Si l'un des coindivisaires ne peut être rempli de tous ses droits en nature, une soulte lui est accordée.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
الأصل في إجراءات التبليغ الصحّة والمطابقة للقانون، ولا يكفي مجرّد الادعاء بتغيّر مقرّ الإقامة لنقضها ما لم يعزّز ذلك بدليل يثبت أن المقرّ الذي تمّ فيه التبليغ لا صلة له بالمطلوب إعلامه.
- الطعن بالتعقيب ليس امتدادا للخصومة ولا يشكل درجة ثالثة من درجات التقاضي، واختصاص محكمة التعقيب مقصور على الرقابة على أوجه الدفوع التي سبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع دون تناول ما يثار لأول مرة إلا ما كان ماسا بالنظام العام.
تقدير الدليل وتقييم الحجج والقرائن والترجيح بينها أمر متروك لاجتهاد محكمة الموضوع التي لها وحدها اعتماد ما تراه لتكوين عقيدتها وقناعتها للفصل في موضوع الدعوى، ولا رقابة على حكمها طالما كان معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
يقتضي الأثر الانتقالي للاستئناف نقل النزاع إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود ما تسلط عليه الاستئناف بما يخول لها رقابة ما يثار لديها من منازعات لها اتصال بالوقائع الأصلية دون حصر النظر في المؤيدات التي قدمت أمام محكمة الدرجة الأولى.
الأثر الانتقالي للاستئناف يقتضي نظر محكمة الدرجة الثانية في الدعوى بحالتها مع تمكين الخصوم من الاحتجاج بوسائل جديدة، فلا يجوز حصر رقابتها في حدود المؤيدات المدلى بها إلى حين صدور الحكم الابتدائي متى كان الاستئناف قد تسلط على ما يقتضي إعادة النظر فيها.
- القسمة هي فرز ما يمكن أن يمتاز به كل شريك من الأعيان المشتركة مع مراعاة مصلحة المشترك والشركاء وإمكانية استغلال كل مناب مفرز بأكثر منفعة.
تحجير مباشرة الوظائف العدلية يمتد إلى كل نازلة سبق للقاضي أن باشرها بصفته حاكما أو سبق منه إعطاء رأي فيها، ضمانا لمظهر الحياد عند إعادة نظر النزاع.
حق الشريك في طلب القسمة حق مطلق متعلق بالنظام العام ولا يقبل التنازل أو التقييد.
لا يستقيم ربط ثبوت انتقال الملكية باشتراط ترسيم عقد التفويت بالسجل العقاري إلا إذا ثبت بوضوح أن الرسم العقاري المعني خاضع للمفعول المنشئ للترسيم، وإلا بقي العقد منتجا لآثاره بين طرفيه ناقلا للملكية في حدود الاعتراف به دون تعليق نفاذه على الترسيم.
اعتماد محكمة الأصل لنتيجة الاختبار يظل من مسائل السلطة التقديرية متى تبين لها أن أعماله راعت مصلحة المشترك والشركاء واستندت إلى معطيات ثابتة بالملف، ولا يجوز التعقيب بدعوى مجرد مناقشة تقدير الوقائع والأدلة.
في القسمة القضائية يتعين على المحكمة التثبت من اشتمال القسمة على كافة الشركاء واستكمال ما يلزم من مؤيدات لضبط نصيب كل شريك قبل تقرير قابلية العين المشتركة للقسمة أو اللجوء إلى بيعها.
تتولى محكمة الموضوع ضبط نصيب كل شريك وفرز ما يمكن أن يمتاز به من الأعيان المشتركة مراعية في ذلك مصلحة المشترك والشركاء وإمكانية استغلال كل مناب مفرز بأكثر منفعة، وفق سلطتها التقديرية.
في قسمة التركات يتعيّن على محكمة الموضوع التثبّت من شمول القسمة لكامل عناصر المخلف متى أثير دفع جدّي بوجود أعيان أخرى داخلة في التركة، ويُعدّ الاقتصار على مناقشة بعض تلك الأعيان دون استكمال البحث قصورا موجبا للنقض.
عند عدم اتفاق الشركاء على مشروع قسمة يحقق مصلحة المشترك وإمكانية استغلال المناب بأكثر منفعة، يجوز اعتماد مشروع بديل يقوم على القرعة باعتباره آلية لتحقيق المعادلة بين مصالح الشركاء دون الإضرار بالمشترك.
تعليل الأحكام في الواقع والقانون شرط لصحّتها بما يقتضي بيان العناصر التي أقنعت المحكمة واعتماد المنهج الذي سلكته في تقدير الادعاءات والدفوع حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة النتيجة من حيث مطابقتها للواقع والقانون.
دعوى القسمة تهدف إلى إنهاء حالة الشيوع ولا تقوم على مشروع مقاسمة إلا إذا ثبت أنه يراعي مصلحة الشركاء والمشترك وإمكانية استغلال كل مناب مفرز بأكثر منفعة وفق الضوابط القانونية المنظمة للقسمة.
لا يستقيم التمسك بالتقادم المسقط في دعوى القسمة لأن هذه الدعوى لا ترمي إلى تعمير الذمة بل إلى إنهاء حالة الشيوع وضبط نصيب كل شريك وفرز منابه من الأعيان المشتركة.
دعوى القسمة ترمي إلى إنهاء حالة الشيوع بفرز الأنصبة على نحو يحقق مصلحة المشترك والشركاء ويراعي إمكانية استغلال المناب المفرز، ويجوز لقاضي الموضوع تأسيس القسمة على مشروع فني ينجزه أهل الخبرة متى كان مستندا إلى أعمال قياس وتقويم دقيقة.
تعليل الأحكام يقتضي بيان الأسس الواقعية والقانونية التي بُني عليها القضاء مع مناقشة ما يثار من دفوع جوهرية يكون من شأنها التأثير في وجه الفصل.
تتمثل وظيفة محكمة الموضوع في قسمة الأعيان المشتركة في ضبط نصيب كل شريك وفرز ما يمكن امتيازه عينا بما يحقق أكثر منفعة لكل مناب مع مراعاة مصلحة المشترك والشركاء، ولا يلجأ إلى التعديل بالنقود إلا عند تعذر التمييز العيني الكامل.