Les dispositions des articles 2 à 10, 12 (1er paragraphe) et 19 ci-dessus sont applicables aux matériels de travaux publics utilisés sur routes.
Code de la route · Édition IORT 2012
Article 87
Partie 8 : Les manœuvres Catégories A1 et A 1. Demi-tour en U ; 2. Cercle ; 3. Slalom ; 4. Huit imaginaire ; 5. Conserver l’équilibre du véhicule à différentes vitesses ; 6. Mettre la moto sur la béquille ; › Chapitre II Règles techniques applicables aux véhicules et appareils agricoles et aux matériels de travaux publics › Paragraphe 1 - Poids et bandages
Jurisprudence appliquant cet article 40
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقیبی عدد 42010 بتاريخ 29/3/2018 : بطلان الحكم لعدم مطابقة الوقائع المضمنة به لموضوع القضية
لمحكمة التعقيب أن تثير من تلقاء نفسها كل إخلال له مساس بالنظام العام او بالاجراءات الاساسية او بمصلحة المتهم الشرعية دون التقيد بالمطاعن المثارة لديها.
-
قرار تعقيبي عدد 41507 بتاريخ 12/03/2018 : تقدير وسائل الإثبات من إطلاقات محكمة الأصل متى استندت إلى ما له أصل ثابت بالملف
تقدير الأدلة المعروضة والموازنة بين الشهادات واستخلاص القناعة بشأن ثبوت التهمة أو انتفائها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام الاستخلاص مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 49761 بتاريخ 05/03/2018 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى التكييف القانوني متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف
تقدير محكمة الأصل لتكييف الأفعال المنسوبة للمتهم يعد من المسائل الموضوعية التي لا تتدخل فيها محكمة التعقيب ما دام الاستخلاص قائما على عناصر لها أصل ثابت بالملف ولا ينطوي على تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 50341 بتاريخ 19/01/2018 : سقوط العقاب في الجنح بمضي خمسة أعوام كاملة
يسقط العقاب المحكوم به في الجنح بمرور الزمن بمضي خمسة أعوام كاملة، ويترتب عن تحقق هذا السقوط عدم جواز إبقاء آثار الحكم الجزائي من حيث العقوبة.
-
قرار تعقيبي عدد 50396 بتاريخ 14/12/2017 : عدم قبول الدفع الموضوعي الجديد لأول مرة أمام محكمة التعقيب
رقابة محكمة التعقيب تنحصر في التثبت من احترام محكمة الموضوع للقانون في صيغته الشاملة من حيث سلامة تطبيقه وحسن تقدير الوقائع بما يضمن حقوق الأطراف.
-
قرار تعقيبي عدد 48782 بتاريخ 20/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل مستساغا
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتائج القانونية دون تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 47232 بتاريخ 31/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى استندت إلى أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون
تُحَدَّدُ رقابةُ محكمةِ التعقيب على أحكامِ محاكمِ الأصل بمآخذَ قانونيةٍ محصورةٍ تتمثل في عيبِ الاختصاص أو إفراطِ السلطة أو خرقِ القانون أو الخطأِ في تطبيقه، ولا تمتدّ إلى إعادةِ تقدير الوقائع أو وزنِ وسائلِ الإثبات.
-
قرار تعقيبي عدد 43953 بتاريخ 12/10/2017 : سقوط حجية محضر الضابطة العدلية عند تخلف الشروط الشكلية المقررة قانونا
لا تكون المحاضر والتقارير التي يحررها مأمورو الضابطة العدلية معتمدة إلا إذا استوفت من الوجهة الشكلية الصيغة التي يقررها القانون، وإلا سقطت عنها الحجية في الإثبات.
-
قرار تعقيبي عدد 242 بتاريخ 05/10/2017 : قيام المحاولة في القتل العمد بثبوت الأعمال التحضيرية الدالة على القصد الإجرامي عند توقف التنفيذ بسبب عامل خارجي
لا ينهض الطعن القائم على خرق الفصل 202 م ج إذا كانت الإحالة والتجريم قد تأسسا على الفصل 205 م ج الذي لا يشترط توفر سابقية القصد والإضمار.
-
قرار تعقيبي عدد 39323 بتاريخ 19/05/2017 : انتفاء الإدانة عند غياب التحليل المثبت لتجاوز النسبة القانونية للكحول
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من إدانة أو براءة يدخل في سلطة قضاة الأصل متى كان التعليل حسنا وكافيا.
-
قرار تعقيبي عدد 38889 بتاريخ 11/05/2017 : سلامة التعهد الجزائي تتحقق بثبوت مطابقة قرار الإحالة لموضوع التتبع
لا تقوم مخالفة أحكام الفصل 206 م ا ج متى ثبت من وثائق الملف أن المحكمة تعهدت على أساس إحالة مباشرة من النيابة العمومية مطابقة لقرار الإحالة من حيث موضوع التتبع ووصفه القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 36287 بتاريخ 09/05/2017 : تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يثبت عند قيام حالة عدم التأمين بوصف المسؤول غير مؤمن
يخرج عن نطاق تحريف الوقائع كل طعن يرمي إلى مناقشة تقدير محكمة الأصل لمسؤولية الحادث متى كان قضاؤها مؤسسا على تعليل سليم مستند إلى ما له أصل ثابت بالملف ومؤديا إلى النتيجة القانونية التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 37923 بتاريخ 18/04/2017 : رفض التعقيب متى كان تعليل محكمة الموضوع مستندا إلى عناصر ثابتة بالملف
لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية مطلقة في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها بشرط أن يكون التعليل مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون وتأويله.
-
قرار تعقيبي عدد 36868 بتاريخ 23/03/2017 : رقابة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من قيام تعليل مستساغ له أصل ثابت بالملف
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من صميم سلطة محكمة الموضوع، غير أنّ هذه السلطة تظل مشروطة بتعليل مستساغ يرتكز على عناصر ثابتة بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة الاستخلاص القانوني بوصفها محكمة قانون.
-
قرار تعقيبي عدد 36866 بتاريخ 23/03/2017 : انتفاء قرينة الاستهلاك بمجرد الامتناع عن الخضوع للتحليل الطبي
لمحكمة الموضوع الحرية في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها شريطة أن يكون تعليلها مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة الاستخلاص باعتبارها محكمة قانون.
-
قرار تعقيبي عدد 36986 بتاريخ 16/03/2017 : رفض التعقيب متى كان تعليل محكمة الموضوع سائغا ومؤسسا على أصل ثابت بالملف
لئن كانت لمحكمة الموضوع الحرية في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها، فإن ممارستها لتلك السلطة تظل مشروطة بأن يكون التعليل مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة الاستخلاص من زاوية تطبيق القانون وتأويله.
-
قرار تعقيبي عدد 36878 بتاريخ 16 مارس 2017 : استهلاك مادة مخدرة محظورة-رفض إجراء التحليل ليس قرينة ثابتة على استهلاك المخدرات
-
قرار تعقيبي عدد 37351 بتاريخ 11/04/2017 : عدم اعتبار الامتناع عن الخضوع للتحليل الطبي قرينة قانونية قاطعة على استهلاك مادة مخدرة
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع، غير أن صحة هذا الاستخلاص تظل مشروطة بتعليل مستساغ قائم على ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 14781 بتاريخ 26/02/2016 : رفض الاعتراض شكلا يستوجب ثبوت تعمد المتهم التخلف عن الحضور بعد تنبيه شخصي
الاعتراض في المادة الجزائية طريق طعن عادي يهدف إلى تمكين المحكوم عليه غيابيا من إعادة نظر الدعوى بحضوره ضمانا لمبدإ المواجهة وحق الدفاع.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 25/03/2005 : سقوط حق المؤمن في التمسك بعدم التأمين عند عدم إعلام المتضرر داخل الأجل القانوني
يسقط حق المؤمن في التمسك بعدم التأمين أو بحالات الاستثناء من الضمان إذا لم يقم داخل أجل واحد وعشرين يوما بإعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور وبطلب تدخله مع إعلام المتضرر أو من يؤول إليه الحق حسب الصيغة القانونية.