Code de la route · Édition IORT 2012
Partie 8 : Les manœuvres Catégories A1 et A 1. Demi-tour en U ; 2. Cercle ; 3. Slalom ; 4. Huit imaginaire ; 5. Conserver l’équilibre du véhicule à différentes vitesses ; 6. Mettre la moto sur la béquille ; › Chapitre II Règles techniques applicables aux véhicules et appareils agricoles et aux matériels de travaux publics › Paragraphe 3 - Dimensions du chargement
Les dispositions des articles 22 à 25 du présent décret sont applicables aux véhicules et appareils agricoles et aux matériels de travaux publics.
Toutefois, les matériels de travaux publics ne sont pas soumis aux dispositions de l’article 23 du présent décret, sous réserve que la largeur du chargement n’excède pas celle du véhicule tracteur.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- وجوب تعليل الأحكام الجزائية من الوجهتين الواقعية والقانونية تعليلاً واضحاً شاملاً لكافة عناصر القضية، وعدم اقتصار المحكمة على جانب دون آخر يعد قصوراً في التسبيب يستوجب النقض.
تقدير ثبوت الإدانة أو نفيها وترجيح وسائل الإثبات في المادة الجزائية يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وسليما وخاليا من تحريف الوقائع وخرق القانون وهضم حق الدفاع.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف على نحو يمكّن من مراقبة سلامة الإسناد القانوني.
قرارات دائرة الاتهام لا تخضع للطعن بالتعقيب إلا من جهة الخطأ في تطبيق القانون على الوقائع التي أثبتتها تلك الدائرة دون تحريف، أما تقدير الوقائع والأدلة المؤدية لتوجيه التهمة فخارج عن رقابة محكمة التعقيب.
يكون قرار دائرة الاتهام مستوجبا للنقض إذا أغفل تضمين هوية أطراف الاستئناف بما يحول دون التثبت من أساس التعهد ويترتب عنه مساس بحق الدفاع.
اعتبار النيابة العمومية طرفا أساسيا في القضايا الجنائية يخولها طلب الاطلاع على أوراق القضية خلال طوري التحقيق والمحاكمة بما يجعل حقها في الاطلاع حقا إجرائيا يمارس عند توفر الوثائق بالملف.
لا يثبت وجوب عرض الملف على النيابة العمومية عملا بالفصل 251 من م م م ت إلا إذا كان أحد أطراف الدعوى هيئة عمومية بمقتضى نص صريح يصنفه كذلك.
يتحقق الركن المعنوي لجريمة الجرح على وجه الخطأ المنجر عن حادث مرور مع الفرار متى استخلصت المحكمة من وقائع الملف تعمد السائق عدم إعلام الشرطة أو الحرس الوطني بالحادث بقصد التفصي من المسؤولية الجزائية والمدنية.
سلطة محكمة التعقيب تقتصر على مراقبة سلامة تطبيق القانون وسلامة التعليل من حيث وجوده واتساقه وابتناؤه على ما له أصل ثابت بالملف دون أن تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع أو وزن الأدلة التي تستقل بها محكمة الأصل.
تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية شرط لصحّتها بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة.
تعدّ قواعد تحرير النسخة الأصلية للحكم داخل الأجل القانوني وإمضائها من طرف الحكام الذين أصدروا الحكم من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويترتب عن الإخلال بها بطلان الحكم.
يستوجب قيام جريمة الفرار إثر حادث مرور أن يثبت تعمد السائق عدم التوقف وعدم إعلام الشرطة أو الحرس في وقت وجيز بما يكشف نية التفصي من المسؤولية الجزائية والمدنية، ولا يكفي الادعاء بالاعتقاد في عدم حصول ضرر لنفي هذه النية متى بقي مجرد افتراض.
تختص دائرة الإتهام، بصفتها سلطة اتهام لا سلطة حكم، بإحالة المظنون فيه على المحكمة المختصة متى توافرت بالملف قرائن كافية على اتجاه التهمة دون أن تمتد ولايتها إلى الحسم في قيام الأركان المادية والقانونية للجريمة أو كفاية وسائل الإثبات للإدانة.
حرية قاضي الأصل في تقدير الوقائع وترجيح عناصر الإثبات تبقى مشروطة بتعليل مستساغ يستعرض عناصر الملف بأمانة ويبيّن الموقف منها دون تحريف لمضمونها ودون مجافاة للمنطق السليم.
الأجر الأدنى السنوي المضمون الواجب اعتماده في تقدير التعويض هو الأجر الذي يحدده النص المنطبق على الفترة التي نصّ عليها صراحة لبداية سريانه، ولا يعدّ ذلك إعمالا للأثر الرجعي متى كان النص قد قرر بنفسه تاريخ نفاذه.
تقدير الوقائع وترجيح عناصر الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام التعليل قانونيا ومستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بملف القضية.
لا يقبل التمسك لأول مرة أمام محكمة القانون بدفع يستند إلى واقعة مغايرة لما استقر به الحكم المطعون فيه متى كان ذلك متعلقا بمصالح الخصوم.
لا تكون قرارات البراءة مشوبة بخرق القانون أو بضعف التعليل متى تبين أن محكمة الأصل وازنت بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة وانتهت إلى ترجيح البراءة لغياب دليل مباشر يساند إسناد الفعل للمتهم.
يجب على محكمة الاستئناف، عند نظرها في استئناف النيابة العمومية الموجه إلى كيفية تطبيق تأجيل تنفيذ العقاب، أن تبت صراحة في هذا الطلب ضمن حدود ما رفع إليها، ولا يجوز لها الانصراف إلى مسائل غير مطروحة عليها.
لا تجوز إدخال شركة التأمين في الطور الاستئنافي إذا كان عدم إدخالها في الطور الابتدائي راجعا لإهمال الخصم أو اختياره بما يمس بحقها في التمتع بمبدأ التقاضي على درجتين.