Code de la route · Édition IORT 2012
Partie 8 : Les manœuvres Catégories A1 et A 1. Demi-tour en U ; 2. Cercle ; 3. Slalom ; 4. Huit imaginaire ; 5. Conserver l’équilibre du véhicule à différentes vitesses ; 6. Mettre la moto sur la béquille ; › Chapitre II Règles techniques applicables aux véhicules et appareils agricoles et aux matériels de travaux publics › Paragraphe 3 - Dimensions du chargement
Les dispositions des articles 22 à 25 du présent décret sont applicables aux véhicules et appareils agricoles et aux matériels de travaux publics.
Toutefois, les matériels de travaux publics ne sont pas soumis aux dispositions de l’article 23 du présent décret, sous réserve que la largeur du chargement n’excède pas celle du véhicule tracteur.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا تُعدّ محكمة التعقيب درجة من درجات التقاضي، ويقتصر دورها على مراقبة سلامة تطبيق القانون دون إعادة النظر في موضوع الدعوى إلا في نطاق الاستثناءات التي يحددها القانون.
لا يقبل الطعن بالتعقيب في القرار الصادر عن دائرة الإتهام القاضي بإحالة المتهم على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا بتّت الدائرة المذكورة في مسألة تتعلق بمرجع النظر.
عدم سماع الدعوى الجزائية لا يُقضى به إلا متى توفّر سبب قانوني من أسباب انقضاء التتبعات أو سقوطها يجعل المحكمة غير متعهدة بالنظر في الأصل.
يشترط لصحة بند استثناء الضمان في عقد التأمين أن يحرر بشكل ظاهر جدا بما يميّزه ماديا عن بقية بنود العقد، ويترتب عن عدم احترام هذا الشرط البطلان متى رتب النص القانوني صراحة هذا الجزاء.
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيحها لإثبات الجريمة أو نفيها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى كانت النتيجة مستندة إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف ومعللة تعليلا قانونيا سليما.
تعليل الأحكام شرط لصحتها ولا يعد سليما إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا ومحيطا بعناصر النزاع مع الرد على الدفوعات المؤثرة في وجه الفصل.
لا تُقرأ أحكام الفصل 172 من مجلة التامين بمعزل عن الفصل 173 منها عند تحديد حالات تعهد صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض، باعتبار أن الفصل 173 يبين نطاق اللجوء إلى الصندوق في صورة المسؤول المجهول أو غير المؤمن.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب من حيث الشكل أن يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة تتضمن أسباب الطعن وتحدد الإخلالات المنسوبة للقرار المطعون فيه داخل الأجل القانوني.
تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لصحّتها، ولا يكون مستساغا قانونا إلا إذا استوعب عناصر القضية الجوهرية دون إغفال وواجه الدفوعات الأساسية المؤثرة في وجه الفصل بما يتيح مراقبة سلامة الاستدلال.
يكون الطعن بضعف التعليل غير مؤسس إذا تبيّن أن القرار المطعون فيه قضى بخلاف ما نسبه إليه الطاعن، لأن الرقابة التعقيبية تنصب على منطوق القرار وأسبابه الثابتة لا على تأويلات الخصوم لمضمونه.
تقدير العقاب وإن كان من مشمولات محكمة الموضوع فإنه يبقى مقيدا باحترام الشروط الموضوعية والإجرائية التي يحددها القانون.
تقدير الأدلة واستخلاص القناعة بشأن ثبوت التهمة أو انتفائها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى استندت في ذلك إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف.
تعليل القرارات الاتهامية وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة دون تحريف للوقائع.
إذا ثبت أن مطالب القائم بالحق الشخصي قد وُجِّهت ضد شركة التأمين ابتداء واستئنافا فإن مؤاخذة محكمة الاستئناف بتجاوز قاعدة الحياد والحكم بما لم يطلبه القائم بالدعوى المدنية تكون غير قائمة.
إن تقدير محكمة الموضوع للعناصر التي بنت عليها تعليلها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يقبل الجدل أمام محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا ومسببا.
تسبيب الأحكام يقتضي تضمين القرار الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تبرر النتيجة التي انتهى إليها بما يبرز الأساس الذي بُني عليه الاقتناع القضائي.
تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط الجوهرية لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومفصحا عن قيام الجريمة أو انتفائها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
يظلّ تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات واستخلاصها للنتائج القانونية خاضعا لرقابة التعقيب من جهة سلامة التعليل، إذ يتعيّن أن يكون التعليل مستساغا ومؤسسا على عناصر ثابتة بالملف وعلى نقل أمين وموضوعي دون تحريف أو سهو أو انتقاء.
يكون الحكم ضعيف التعليل ومسيئا لتطبيق القانون إذا لم يدرج صورة الحادث ضمن الحالات المضمنة بجدول مسؤولية الحادث ولم يحدد تبعا لذلك توزيع المسؤولية الذي يتوقف عليه احتساب الغرم.