Code de la route · Édition IORT 2012
Partie 8 : Les manœuvres Catégories A1 et A 1. Demi-tour en U ; 2. Cercle ; 3. Slalom ; 4. Huit imaginaire ; 5. Conserver l’équilibre du véhicule à différentes vitesses ; 6. Mettre la moto sur la béquille ; › Chapitre II Règles techniques applicables aux véhicules et appareils agricoles et aux matériels de travaux publics › Paragraphe 3 - Dimensions du chargement
Les dispositions des articles 22 à 25 du présent décret sont applicables aux véhicules et appareils agricoles et aux matériels de travaux publics.
Toutefois, les matériels de travaux publics ne sont pas soumis aux dispositions de l’article 23 du présent décret, sous réserve que la largeur du chargement n’excède pas celle du véhicule tracteur.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يترتب عن عدم تقديم مذكرة في أسباب الطعن بالتعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلم نسخة القرار المطعون فيه سقوط الطعن بحكم القانون.
يسقط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم محامي الطاعن نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدّهم داخل الأجل القانوني، باعتبار أن هذا الإجراء متعلق بالنظام العام.
تقدير الأدلة وبيان قوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى تأسس القضاء على تعليل مستساغ ومؤد قانونا ودون تحريف للوقائع.
إن مقتضى إعلام رئيس الفرع الجهوي المختص عند إجراء تتبعات جزائية ضد محام هو ضمان الحماية الإجرائية للمحامي، وتتحقق الغاية من هذا الإجراء متى ثبت قيام السلطة المختصة بإعلام الفرع الجهوي المختص وحضور ممثل عنه أثناء سماع المحامي، فلا يترتب البطلان لمجرد ادعاء عدم…
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن يمتد نظرها إلى إعادة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان ذلك داخلا في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا أن يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن وأن يرفقها بما يفيد تبليغ مستندات الطعن بواسطة عدل منفّذ إلى المعقب ضدّهم، باستثناء النيابة العمومية، داخل الأجل القانوني.
تمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي تحقق المحكمة إيجابا من انتفاء الحكم السابق بعقوبة سالبة للحرية بالاعتماد على بطاقة السوابق العدلية، ولا يكفي في ذلك الاستنتاج من خلو الملف مما يفيد الإدانة.
لا يجوز للمحكمة تشديد العقاب على أساس العود إلا إذا تضمنت بطاقة السوابق ما يثبت بصورة قاطعة تحقق شروطه القانونية وفق النص المنظم له.
تُفهم أحكام الفصل 148 من مجلة التامين بصيغة الإباحة للمتضرر، بما يجعل سلوك إجراءات الصلح اختياريا لا إلزاميا، ويترتب عن ذلك أن العدول عنها إلى القيام القضائي المباشر لا يوجب عدم سماع الدعوى.
لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما يرمي في حقيقته إلى مجادلة قضاة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات وترجيحها واستخلاص النتائج منها، لأن ذلك من مسائل الواقع الداخلة في نطاق اجتهاد محكمة الأصل.
يعدّ الحكم مخالفا لمقتضيات الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية إذا أغفل التنصيص على هوية أحد الخصوم ضمن الطور الذي صدر فيه باعتبار أن بيان أسماء وصفات ومقرات الخصوم من البيانات الوجوبية اللازمة لصحة الحكم.
تأجيل تنفيذ العقوبة لا يُؤذن به إلا إذا تحققت المحكمة من شرط نقاوة السوابق العدلية باعتباره معيارا لازما لممارسة هذه السلطة التقديرية في نطاق ما يجيزه القانون.
المحكمة المحال عليها المتهم تكون مقيّدة بحدود الأفعال موضوع الإحالة، لكنها غير مقيّدة بالوصف القانوني المسند لها، إذ لها أن تعتمد الوصف القانوني الحقيقي المنطبق على تلك الأفعال دون تجاوز لوقائعها.
إذا قضت محكمة الموضوع بتعويض لفائدة من اعتبرته قاصرا رغم ثبوت ترشّده قبل صدور الحكم ودون تصحيح الإجراءات المتعلقة بصفته، كان حكمها مخالفا لأحكام الفصل 19 من م م م ت ومختلا في شقه المتعلق به.
سلطة محكمة الموضوع في إسناد الوصف القانوني للأفعال ليست مطلقة إذ تظل ملزمة بحصر نظرها في الأفعال المحال عليها المتهم من أجلها مع استيعاب جميع عناصرها ذات الأثر في قيام الجريمة قبل إسناد التكييف المناسب.
يبقى للمدعي بالحق المدني الخيار في طلب التعويض عن الضرر الناشئ عن حادث مرور بين إقامة دعواه المدنية أمام محكمة الجزاء بطريقة تبعية للدعوى الجزائية أو رفعها أمام المحكمة المدنية شريطة احترام الأصول التي يحددها القانون.
الفصل 91 من مجلة الطرقات لا ينشئ جريمة قائمة بذاتها، وإنما يقرر ظرف تشديد يضاف إلى جريمتي الجرح أو القتل على وجه الخطأ متى ثبت تعمد السائق الفرار للتفصي من المسؤولية الجزائية أو المدنية.
لا تقبل محكمة التعقيب الأسباب التي ترمي إلى مناقشة ما استخلصته محكمة الأصل من عناصر الإثبات وترجيحها متى كان التعليل سليما، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع تحت رقابة حسن تطبيق القانون.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك إلا بقدر التثبت من أن النتيجة مؤسسة على تعليل مستساغ له أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون.