Code de la route · Édition IORT 2012

Article 91

Partie 8 : Les manœuvres Catégories A1 et A 1. Demi-tour en U ; 2. Cercle ; 3. Slalom ; 4. Huit imaginaire ; 5. Conserver l’équilibre du véhicule à différentes vitesses ; 6. Mettre la moto sur la béquille ; › Chapitre II Règles techniques applicables aux véhicules et appareils agricoles et aux matériels de travaux publics › Paragraphe 3 - Dimensions du chargement

Jurisprudence appliquant cet article 69

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 38790 بتاريخ 05/01/2017 : انتفاء قيام جريمة الفرار عند قصور الأبحاث عن إثبات اتجاه النية إلى التفصي من المسؤولية

    Jurisprudence J P 38790/2017 5 janvier 2017

    لا تقوم جريمة الفرار إثر حادث المرور إلا إذا ثبت من عناصر الملف اتجاه نية السائق إلى مغادرة موطن الواقعة بقصد التفصي من المسؤولية الجزائية أو المدنية.

  2. قرار تعقيبي عدد 31286 بتاريخ 22/12/2016 : ثبوت ركن الإضمار يستخلص من امتداد الملاحقة زمنا كافيا يكشف سبق التصميم على القتل

    Jurisprudence J P 31286/2016 22 décembre 2016

    يستخلص ركن الإضمار في جرائم القتل من الوقائع الدالة على سبق التفكير والتصميم الهادئ على إزهاق الروح خلال مدة زمنية كافية تسمح بتكوّن النية المبيتة، وتقدير توافره يخضع لاستخلاص محكمة الموضوع متى كان مؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق.

  3. قرار تعقیبی عدد 30635 بتاريخ 19/12/2016 : اعتبار الاستدعاء بواسطة عدل تنفيذ وسيلة كتابية قائمة مقام مطلب التعويض لدى صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

    Jurisprudence J P 30635/2016 19 décembre 2016

    لا تُقرأ صور تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور الواردة بالفصل 172 من مجلة التامين بمعزل عن أحكام الفصل 173 من نفس المجلة، بما يجعل عبارة «غير مؤمن» عبارة مطلقة تشمل حالة انعدام وجود عقد التامين.

  4. قرار تعقيبي عدد 27668 بتاريخ 19/10/2016 : بطلان القرار الاستئنافي لعدم الرد على دفع جوهري متعلق بشرط الطلب المسبق للصلح قبل القيام ضد صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

    Jurisprudence J P 27668/2016 19 octobre 2016

    يتعيّن على محكمة الأصل أن تُواجه الدفوع الجوهرية المثارة أمامها بردّ صريح ومعلّل، لأن إغفال التعرض لها يفضي إلى ضعف في التعليل يعيب القرار ويمنع التحقق من سلامة تطبيق القانون.

  5. قرار تعقيبي عدد 2698 بتاريخ 07/10/2016 : قيام القصد الجزائي في جريمة الفرار إثر حادث مرور باستنتاج المحكمة تعمد عدم الإعلام الفوري بالحادث تفاديا للتعرف عليه

    Jurisprudence J P 2698/2016 7 octobre 2016

    يستخلص القصد الجزائي في جريمة الفرار إثر حادث مرور من كل سلوك يفيد تعمد عدم الإعلام الفوري بالحادث لدى السلط الأمنية بما يكشف إرادة تفادي التعرف على السائق.

  6. قرار تعقيبي عدد 23877 بتاريخ 31/05/2016 : الطعن بالوصف القانوني غير جائز إذا كانت العقوبة المسلطة هي عين العقوبة المقررة قانونا

    Jurisprudence J P 23877/2016 31 mai 2016

    لا يقبل طلب النقض المؤسس على مجرد وجود خطإ في الوصف القانوني المعطى للجريمة متى كانت العقوبة المسلطة هي عين العقوبة المقررة بالنص القانوني الواجب التطبيق على الأفعال.

  7. قرار تعقيبي عدد 21768 بتاريخ 15/04/2016 : صفة القيام المباشر في التعويض عن الأضرار البدنية للمستقلين لا تنعقد إلا ضد مؤمن العربة التي كانوا يستقلونها

    Jurisprudence J P 21768/2016 15 avril 2016

    يخضع المتضرر من غير سواق العربات المشاركة في الحادث، إذا كان مستقلا لإحدى العربات، لنظام المسؤولية الموضوعية بما يوجب تعويضه كاملا عن الأضرار البدنية وفق الشروط الاستثنائية التي تحرم فيها هذه الفئة من التعويض.

  8. قرار تعقيبي عدد 21691 بتاريخ 29/01/2016 : الطعن بالتعقيب لا يقوم على منازعة محكمة الأصل في تقدير الحجج طالما كان التعليل سائغا

    Jurisprudence J P 21691/2016 29 janvier 2016

    لا يقبل أمام محكمة التعقيب طعن جوهره مناقشة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها لاستخلاص النتيجة، لأن ذلك من مسائل الموضوع التي تدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى كان التعليل سليما.

  9. قرار تعقيبي عدد 83837 بتاريخ 29/10/2012 : جريمة الفرار إثر حادث مرور لا تقوم إلا بثبوت نية التفصي من المسؤولية

    Jurisprudence J P 83837/2012 29 octobre 2012

    تقدير الوقائع ووسائل الإثبات من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ومتّسقا مع المنطق والقانون.