Toutes les actions de quelque nature qu’elles soient entre employeurs, salariés, organismes gérant les prestations sociales, découlant des relations de travail, se prescrivent par un délai d’un an.
Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
Article 147
LIVRE II — L’EXECUTION DU TRAVAIL › TITRE II — LE SALAIRE Chapitre Premier De la détermination des salaires › Chapitre II Du paiement des salaires
Jurisprudence appliquant cet article 555
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 79690/2020 بتاريخ 19/06/2020 : يتعين على محكمة الموضوع استقصاء وسائل الإثبات الجوهرية عند النزاع في قيام العلاقة الشغلية
تقدير وقائع النزاع وترجيح وسائل الإثبات يدخلان في إطلاق محكمة الموضوع بشرط أن يكون الاستقراء مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف وأن يكون التعليل واضحا ومبنيا على القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 21063 بتاريخ 05/06/2020 : سريان أجل سقوط الدعاوى الشغلية من تاريخ انتهاء علاقة الشغل
لا تقبل محكمة التعقيب الدفوع الجديدة المثارة لأول مرة لديها متى كانت خارجة عن الحالات الحصرية للطعن بالتعقيب ولم تكن متصلة بالنظام العام، كما لا يوجه للمحكمة لوم عدم الرد على دفع لم يعرض عليها.
-
قرار تعقيبي عدد 81965 بتاريخ 10/03/2020 : لا يبدأ تقادم دعوى حقوق الشغل السنوي إلا من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية
تقدير وقائع النزاع وملابساته وأدلته من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك متى كان تعليلها سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ومؤديا للنتيجة التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 79460/2020 بتاريخ 28/02/2020 : قيام تحريف الوقائع عند إغفال مؤيدات الملف المثبتة للأقدمية المعتمدة في تقدير غرامة الطرد التعسفي
تقدير مقدار غرامة الطرد التعسفي داخل الهامش الذي يضبطه القانون يندرج ضمن السلطة التقديرية لقاضي الأصل ولا يخضع للتعقيب ما لم يقع تجاوز السقف القانوني للغرامة.
-
قرار تعقيبي عدد 80466/2020 بتاريخ 28/02/2020 : فساد القرار الاستئنافي عند إغفال الرد على الدفوع الجوهرية المؤثرة
يكون القرار القضائي فاسد التعليل إذا تجاوز الدفوع الجوهرية المثارة من الخصم والمتعلقة بعناصر النزاع الأساسية دون بيان أسباب استبعادها أو تحديد موقف المحكمة منها بما يحول دون مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 75387 بتاريخ 15 جانفي 2020 : سقوط دعوى مطالبة بالمنافع الشغلية
-
قرار تعقيبي عدد 81887 بتاريخ 10/01/2020 : سقوط دعوى المستحقات الشغلية لا يبدأ إلا من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية
إجراءات استئناف الأحكام الشغلية تُعد إجراءات خاصة واستثنائية تهم النظام العام، وتُعتمد فصول مجلة المرافعات المدنية والتجارية داخل هذا الإطار ما لم تتعارض مع الإجراءات الخاصة المضبوطة بمجلة الشغل.
-
قرار تعقيبي عدد 68341/70213 بتاريخ 25/12/2019 : رفض إجراء الاختبار رغم ثبوت العلاقة الشغلية يعد قصورا في التعليل
الأحكام الآمرة المنظمة لعلاقات الشغل بحكم طبيعتها الاجتماعية تهم النظام العام وتعلو على كل اتفاق أو نظام يخالفها متى تعلّق الأمر بضمانات العامل الأساسية المترتبة عن استقرار العلاقة الشغلية.
-
قرار تعقيبي عدد 68359/73621 بتاريخ 25/12/2019 : اكتساب صفة العامل القار بعقود محددة المدة يوجب تمتيعه بالامتيازات المرتبطة بها
الأحكام الآمرة المنظمة لعلاقات الشغل بحكم طبيعتها الاجتماعية تهم النظام العام وتعلو على كل اتفاق أو نظام يخالفها، فلا يصلح التمسك بمخالفة الانتداب للقواعد الأساسية لتجريد الأجير من الآثار القانونية المترتبة عن استقرار العلاقة الشغلية.
-
قرار تعقيبي عدد 68367/73610 بتاريخ 25/12/2019 : اكتساب صفة العامل القار لا يبرر رفض إجراء اختبار لاحتساب المستحقات عند ثبوت العلاقة الشغلية
مخالفة المؤسسة لأحكام النظام الأساسي في طريقة الانتداب لا تصلح سندا لاستبعاد القواعد الآمرة في علاقات الشغل، وبمرور المدة القانونية على العقود المحددة المدة تكتسب العلاقة صفة العامل القار وتترتب عنها الحقوق المالية المستوجبة.
-
قرار تعقيبي عدد 68370/70204 بتاريخ 25/12/2019 : يوجب القاضي إجراء الاختبار لتقدير المستحقات الشغلية متى ثبتت العلاقة الشغلية وتوفرت بالملف مؤيدات صالحة للاعتماد
اكتساب صفة العامل القار نتيجة تواصل الشغل بموجب عقود محددة المدة بعد انقضاء المدة القانونية يرتب حقا في الأجور والمنح المخولة للعملة القارين ولا يجوز حرمان الأجير منها بدعوى أن الانتداب لم يتم وفق الطريقة الأساسية المقررة بالنصوص الخاصة.
-
قرار تعقيبي عدد 68365/73612 بتاريخ 25/12/2019 : ثبوت صفة العامل القار بقيام علاقة شغلية بعقود محددة المدة تجاوزت مدتها القانونية
اكتساب صفة العامل القار يترتب عن استمرار علاقة الشغل بعقود محددة المدة متى تجاوزت المدة القانونية، وتنتج عنه المساواة في الانتفاع بالأجور والمنح المرتبطة بالاستقرار المهني دون اعتبار لطريقة الانتداب متى كان معيار المؤهلات هو الأساس.
-
قرار تعقيبي عدد 73547 بتاريخ 25/12/2019 : الطعن التعقيبي في نزاع إعادة التصنيف لا ينهض إذا انصب على مناقشة فهم محكمة الأصل للوقائع دون بيان خرق قانوني
تعليل الحكم شرط صحته يقتضي أن يكون مبنيا على معطيات واقعية ثابتة بأوراق الملف ومؤسسا على أسس قانونية صحيحة بما يكفل سلامة النتيجة التي انتهى إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 72003 بتاريخ 25/12/2019 : خضوع المؤسسة العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية لمجلة الشغل بما يضمن ترسيم الأجير المسترسل
أجل سقوط الدعاوى بين المؤجرين والعملة المنطبق على المطالبة بالمستحقات والمنافع الشغلية يسري من تاريخ انتهاء علاقات الشغل لا من تاريخ استحقاق تلك المستحقات.
-
قرار تعقيبي عدد 74758 بتاريخ 25/12/2019 : عدم قبول إعادة إثارة المطاعن التي سبق لمحكمة التعقيب رفضها أصلا بعد النقض والإحالة
تتقيد محكمة الإحالة بحدود النقض، فلا يجوز إعادة طرح المطاعن التي سبق لمحكمة التعقيب أن خاضت فيها وبتّت فيها بالرفض أصلا، لأن اتصال القضاء بها يمنع إثارتها مجددا أمام نفس الجهة.
-
قرار تعقيبي عدد 72002 بتاريخ 25 ديسمبر 2019 : أجل المطالبة بالمستحقات والمنافع الشغلية
-
قرار تعقيبي عدد 66057 بتاريخ 11 ديسمبر 2019 : خضوع المنحة لقوانين الضمان الاجتماعي أو لقواعد القانون العام
-
قرار تعقيبي عدد 71887 بتاريخ 03/12/2019 : التقادم في الدعاوى الشغلية ينطلق من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية
الدعاوى الشغلية المتعلقة بالمستحقات تخضع لآجال تقادم وسقوط خاصة يضبطها قانون الشغل، فلا يُرجع إلى أحكام القانون العام لاحتساب بداية سريان التقادم متى وُجد نص خاص ينظمها.
-
قرار تعقيبي عدد 67183 بتاريخ 02/12/2019 : سقوط دعوى استخلاص مساهمات الضمان الاجتماعي لا يبدأ إلا من نهاية علاقة الشغل
عند تعارض نص عام مع نص خاص ينظم ذات العلاقة القانونية، يتعين تقديم النص الخاص في التطبيق باعتباره الأسبق والأنسب لمحل النزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 2019/78761 بتاريخ 08/11/2019 : قصور التعليل عند عدم بحث دفع انقطاع الرابطة الشغلية المؤثر في التقادم
إذا أثير أمام محكمة الأصل دفع جديّ بانتفاء الرابطة الشغلية أو بانقطاعها وكان من شأنه التأثير في توافر حق المطالبة أو في سريان سقوط الدعوى بمرور الزمن، تعيّن على المحكمة بحثه ومناقشته والرد عليه تعليلا حتى يتسنى مراقبة سلامة تطبيق القانون.