Toutes les actions de quelque nature qu’elles soient entre employeurs, salariés, organismes gérant les prestations sociales, découlant des relations de travail, se prescrivent par un délai d’un an.
Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
Article 147
LIVRE II — L’EXECUTION DU TRAVAIL › TITRE II — LE SALAIRE Chapitre Premier De la détermination des salaires › Chapitre II Du paiement des salaires
Jurisprudence appliquant cet article 555
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 54767 بتاريخ 16/03/2018 : سقوط دعوى المطالبة بمنحة الراحة السنوية بمرور عام من تاريخ استحقاقها
احتساب أجل سقوط دعوى المطالبة بمنحة الراحة السنوية الخالصة الأجر يبدأ من تاريخ استحقاقها وليس من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية، عملاً بأحكام الفصول 112 و116 و119 و120 من مجلة الشغل.
-
قرار تعقيبي عدد 54772 بتاريخ 16/03/2018 : سقوط دعوى المطالبة بمنحة الراحة السنوية بمرور عام من تاريخ استحقاقها
يبدأ احتساب أجل سقوط دعوى المطالبة بمنحة الراحة السنوية الخالصة الأجر من تاريخ استحقاق العامل لها، وليس من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية، عملاً بأحكام الفصول 112 و116 و119 و120 من مجلة الشغل.
-
قرار تعقيبي عدد 51408/2018 بتاريخ 02/03/2018 : اعتبار طلب المستحقات الناشئة عن عقد الشغل نزاعا فرديا متى انصب على حق شخصي للأجير
يُكيَّف النزاع الشغلي بالنظر إلى موضوع الحق المتنازع فيه لا بعدد الدعاوى أو تعدد الأجراء، فيكون فرديا متى انصب على مصلحة أو حق شخصي للأجير ولو اتحدت مطالب غيره في ذات المؤسسة.
-
قرار تعقيبي عدد 50522 بتاريخ 26/01/2018 : سقوط دعوى المطالبة بمنحة الراحة الخالصة بمرور أجل خاص
تسقط دعوى المطالبة بمنحة الراحة الخالصة بمرور أجل خاص مقداره عام واحد ابتداء من تاريخ نشأة الحق فيها، وذلك خروجا عن القاعدة العامة لسقوط الدعاوى الشغلية المنصوص عليها بالفصلين 147 و148 من مجلة الشغل.
-
قرار تعقيبي عدد 48229/48234/51223 بتاريخ 12/01/2018 : عدم انطباق أحكام الفصل 28 من مجلة الشغل على حالة الإحالة على الإشراف البيداغوجي
- تطبيق أحكام الفصل 28 من مجلة الشغل يقتصر على حالة عقود المناولة التي ينتدب فيها المقاول اليد العاملة بنفسه، ولا يمتد إلى حالات الإحالة على الإشراف البيداغوجي أو التسيير.
-
قرار تعقيبي عدد 48227 بتاريخ 12/01/2018 : عدم انطباق أحكام الفصل 28 من مجلة الشغل على غير عقود المناولة
- لا ينطبق الفصل 28 من مجلة الشغل إلا على حالة عقود المناولة التي ينتدب فيها المقاول اليد العاملة بنفسه، ولا يمتد إلى غيرها من الصور.
-
قرار تعقيبي عدد 54770 بتاريخ 05/01/2018 : سقوط حق المطالبة بمنحة الراحة السنوية بمرور عام من تاريخ استحقاقها
حيث أن أجل سقوط حق المطالبة بالمنح الناشئة عن علاقة الشغل يبدأ سريانه من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية، ويبقى حق العامل قائماً في المطالبة بمستحقاته طالما العلاقة قائمة ولم ينقض أجل عام على انقضائها.
-
قرار تعقيبي عدد 46129.2017 بتاريخ 22/12/2017 : تخلي العامل عن عمله ينتفي معه اعتبار الإنهاء طردا
يستوجب على محكمة الموضوع عند بحث نزاع إنهاء العلاقة الشغلية أن تستخلص من وثائق الملف ما إذا كان الانقطاع عن العمل صادرا بإرادة العامل بما يكوّن تخليا عن العمل، إذ يترتب عن ذلك انتفاء وصف الطرد عن العمل.
-
قرار تعقيبي عدد 46848 بتاريخ 18/12/2017 : خضوع سقوط الدعاوى الشغلية للتقادم السنوي الخاص من تاريخ انتهاء علاقة الشغل
تخضع الدعاوى الناشئة بين المؤجرين والعمال إلى أجل سقوط خاص مدته عام واحد يبتدئ من تاريخ انتهاء علاقات الشغل، ولا محل لاعتماد قواعد تقادم مغايرة متى وُجد النص الشغلي الخاص.
-
قرار تعقيبي عدد 43214/43305 بتاريخ 24/10/2017 : تحديد الاختصاص بحسب الطبيعة التعاقدية للمنحة الوقتية
يتحدد الاختصاص الحكمي بحسب التكييف القانوني لمحل النزاع، فإذا كان الحق المطالب به منحة وقتية منشؤها اتفاق تعاقدي مستقل عن أنظمة الضمان الاجتماعي ولا يشكل أجرا ناشئا عن علاقة شغلية قائمة، انعقد النظر للقاضي المدني دون قاضي الضمان الاجتماعي أو دوائر الشغل.
-
قرار تعقيبي عدد 43214/43305 بتاريخ 24/10/2017 : التزام الصندوق بصرف المنحة الوقتية التعاقدية وفق شروط الاتفاقية المكمّلة
النزاع المتعلق بمنحة وقتية ذات أساس تعاقدي ينعقد الاختصاص بالنظر فيه للقاضي المدني متى انتفت صلته بتنفيذ عقد الشغل أو بالمنافع التي ينظمها النظام القانوني للضمان الاجتماعي.
-
قرار تعقيبي عدد 53988 بتاريخ 23/10/2017 : وجوب رد محكمة الموضوع على الدفوع الجوهرية المثارة في الدعوى
التعليل الكافي للحكم يقتضي تعرضه للدفوعات الجوهرية التي تمسك بها الخصوم ومناقشتها والرد عليها رداً مستساغاً مستمداً مما له أصل ثابت بأوراق القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 2016/42317/42316 بتاريخ 17/10/2017 : خروج النزاع حول المنحة الوقتية التعاقدية عن اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي
ينحصر اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي في النزاعات المتعلقة بالمنافع الاجتماعية والجرايات المنصوص عليها بالانظمة القانونية للضمان الاجتماعي، فتخرج عن ولايته المطالبات التي يكون سندها تعاقديا ولو تولى الصندوق صرف مبالغها.
-
قرار تعقيبي عدد 49652 بتاريخ 21/08/2017 : سقوط الدعوى الشغلية بمرور الزمن لانقضاء أجل العام من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية
- سقوط الدعوى الشغلية يتحقق بانقضاء أجل العام المنصوص عليه قانونا من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية.
-
قرار ابتدائي عدد 59383 بتاريخ 07/07/2017 : سقوط دعوى غرامة الطرد التعسفي بانقضاء أجل العام
دعوى التحصيل على الغرم من أجل القطع التعسفي لعقد الشغل تخضع لأجل عام مسقط يترتب على فواته عدم سماع الدعوى ولا يقبل القطع أو التعليق.
-
قرار ابتدائي عدد 64940 بتاريخ 30/6/2017 : سقوط دعوى غرامة القطع التعسفي بانقضاء أجل السنة
أجل السنة المقرر لرفع دعوى التحصيل على الغرم من أجل القطع التعسفي لعقد الشغل هو أجل سقوط يترتب على فواته عدم سماع الدعوى دون أن يقبل القطع أو التعليق.
-
قرار تعقيبي عدد 40302/40653 بتاريخ 20/06/2017 : لا يقوم التضامن بين المدينين دون ثبوت كونه من ضروريات النازلة
يُستفاد من الفصل 3 فقرة 1 من القانون عدد 15 المؤرخ في 15/02/2003 أن اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي مشروط باتصال النزاع بالأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي، أما النزاعات التي يكون منشؤها نظاما اتفاقيا أو تعاقديا للتغطية أو الضمان الاجتماعي فتخرج عن مجال اختصاصه.
-
قرار تعقيبي عدد 41455/41458 بتاريخ 20/06/2017 : التضامن لا يثبت إلا إذا كان المدين ملتزما أصلا بالدين
اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي ينعقد للنزاعات المتصلة بالانظمة القانونية للضمان الاجتماعي ويستثني المنازعات التي يكون منشؤها نظاما اتفاقيا او تعاقديا للتغطية او الضمان الاجتماعي.
-
قرار تعقيبي عدد 41892/41893 بتاريخ 12/06/2017 : عدم قابلية الحق في جراية التقاعد للسقوط
- الحق في جراية التقاعد، بما في ذلك مكوناتها من المساهمات غير المدفوعة، هو حق غير قابل للسقوط بأي شكل من الأشكال، ولا يصح التمييز بين الحق في الجراية وحق المطالبة بها.
-
قرار تعقيبي عدد 41893/41892 بتاريخ 12 جوان 2017