Toutes les actions de quelque nature qu’elles soient entre employeurs, salariés, organismes gérant les prestations sociales, découlant des relations de travail, se prescrivent par un délai d’un an.
Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
Article 147
LIVRE II — L’EXECUTION DU TRAVAIL › TITRE II — LE SALAIRE Chapitre Premier De la détermination des salaires › Chapitre II Du paiement des salaires
Jurisprudence appliquant cet article 555
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 2016/43457 بتاريخ 09/06/2017 : النزاع حول المنحة الوقتية المبنية على اتفاق يخرج عن الاختصاص الحكمي لقاضي الضمان الاجتماعي
النزاع المتعلق بمنحة وقتية أسسها اتفاق تعاقدي مستقل وحدد شروطها وطريقة احتسابها يعد نزاعا تعاقديا خارجا عن النظام القانوني للضمان الاجتماعي فلا ينعقد بشأنه الاختصاص لقاضي الضمان الاجتماعي.
-
قرار تعقيبي عدد 40115 بتاريخ 07/06/2017 : قصور التعليل عند إقرار التضامن دون بيان ضرورياته المستمدة من أوراق القضية
لا ينعقد اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي إلا للنزاعات المتعلقة بالمنافع الاجتماعية أو الجرايات أو بالتصريح بالأجور أو خلاص المساهمات في الضمان الاجتماعي، أما المطالبة بنقص منحة وقتية مسندة على أساس اتفاق في فترة سابقة لسن التقاعد القانوني فهي دين تعاقدي يخرج عن…
-
قرار تعقيبي عدد 40772/40915 بتاريخ 31/05/2017 : اختصاص المحكمة الابتدائية بالنظر في النزاعات المتعلقة بالمنح الوقتية ذات السند التعاقدي
- حيث أن المنحة الوقتية التي سندها العقد ولا تدخل ضمن المنافع الاجتماعية المنظمة بقوانين الضمان الاجتماعي لا تدخل في اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي المحدد حصراً بالفصل 3 من القانون عدد 15 لسنة 2003، بل يبقى النزاع المتعلق بتنفيذها من اختصاص المحكمة الابتدائية…
-
قرار تعقيبي عدد 40912/40747 بتاريخ 31/05/2017 : اختصاص القاضي المدني بالنظر في النزاع المتعلق بمنحة وقتية سندها العقد
- يقتصر اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي على النظر في النزاعات المتعلقة بالمنافع الاجتماعية والجرايات المنصوص عليها بالأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي، ولا يشمل المنح الوقتية التي يكون سندها العقد.
-
قرار تعقيبي عدد 2016/40061 بتاريخ 26/05/2017 : المنازعة في المنحة الوقتية المبنية على اتفاق تعاقدي تخرج عن اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي
متى كان حق المطالبة ناشئا عن منحة وقتية مصدرها اتفاق تعاقدي يضبط طريقة احتسابها ومدتها، فإن النزاع بشأنها يعد نزاعا مدنيا خارجا عن النظام القانوني للضمان الاجتماعي فلا يندرج ضمن اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي.
-
قرار تعقيبي عدد 2016/40771/40913 بتاريخ 26/05/2017 : تكييف المنحة الوقتية كتزام تعاقدي يخرجها عن اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي
المنحة الوقتية التي يستند استحقاقها إلى اتفاق تعاقدي مستقل عن المنافع الاجتماعية المنصوص عليها بالأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي تخرج عن مجال تطبيق الاختصاص الحكمي لقاضي الضمان الاجتماعي وتندرج ضمن أنظار الدوائر المدنية.
-
قرار تعقيبي عدد 40649.2016/40656 بتاريخ 19/05/2017 : تكييف المنحة الوقتية كالتزام تعاقدي يخرج النزاع عن اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي
النزاع المتعلق بمنحة وقتية أُنشئت وحددت طريقة احتسابها بموجب اتفاق تعاقدي لا يندرج ضمن المنافع التي يحكمها النظام القانوني للضمان الاجتماعي، وبالتالي يخرج عن الاختصاص الحكمي لقاضي الضمان الاجتماعي ويؤول النظر فيه إلى الدوائر المدنية.
-
قرار تعقيبي عدد 40649.2016 بتاريخ 19/05/2017 : المنحة الوقتية للتقاعد المبكر تخرج عن نظام الضمان الاجتماعي متى كان مبناها اتفاقا تعاقديا يحدد شروط احتسابها واستحقاقها
يُستبعد الاختصاص الحكمي لقاضي الضمان الاجتماعي متى انصبّ النزاع على منفعة مالية منشؤها اتفاق تعاقدي مستقل يضبط شروط الاحتساب والاستحقاق، بما يخرجها عن المنافع المندرجة ضمن النظام القانوني للضمان الاجتماعي.
-
قرار تعقيبي عدد 39863 بتاريخ 10/05/2017 : عدم قبول الطعن عند عدم الإدلاء بمؤيدات المطاعن طبق موجبات الفصل 185 فقرة 3 من م م م ت
أجل سقوط الدعاوى المتعلقة بالمستحقات الشغلية المنبثقة عن التصنيف المهني والأجر والمنح لا يسري إلا من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية، وتبقى المطالبة بها قائمة ما دامت العلاقة متواصلة.
-
قرار تعقيبي عدد 39829.2016 بتاريخ 09/05/2017 : لا يترتب الأثر المالي لإعادة تصنيف الملحق العسكري إذا استندت المعادلة إلى رتبته الأصلية دون سند قانوني منطبق على التأجير لدى الهيكل الملحق لديه
أجل السقوط المنصوص عليه بدعاوى الشغل يسري من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية بوصفه الضابط الذي اعتمده النص الخاص لتحديد بداية السقوط، فلا يواجه به الأجير ما دامت العلاقة متواصلة.
-
قرار تعقيبي عدد 39831 بتاريخ 09/05/2017 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من القضاة المتفاوضين
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي تترتب على مخالفته بطلان الحكم لمساسه بقواعد الإجراءات الأساسية.
-
قرار تعقيبي عدد 39864 بتاريخ 09/05/2017 : سقوط الحق في المطالبة بفارق الأجر لا يجري إلا من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية
أجل السقوط المنصوص عليه للدعاوى المتعلقة بالمنافع الاجتماعية لا يبدأ في السريان إلا بعد ثبوت انتهاء العلاقة الشغلية، ولا يترتب السقوط بمرور الزمن طالما بقيت العلاقة قائمة.
-
قرار تعقيبي عدد 39862 بتاريخ 09/05/2017 : عدم سريان سقوط دعوى الفوائت المالية الناتجة عن علاقة الشغل ما دامت العلاقة الشغلية قائمة
أجل السقوط المنصوص عليه للدعاوى الشغلية المتعلقة بالمنافع الاجتماعية لا ينطلق إلا من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية، ولا يترتب سقوط الحق في القيام بالدعوى ما دام الارتباط الشغلي قائما.
-
قرارتعقيبي عدد 43908 بتاريخ 28 أفريل 2017
-
قرار تعقيبي عدد 37553 بتاريخ 03/03/2017 : ابتداء احتساب أجل سقوط دعوى منحة الإنتاج من تاريخ القرار الاستئنافي غير المطعون فيه
يبدأ احتساب أجل سقوط الحق في القيام بالدعاوى بين المؤجرين والعمال من تاريخ آخر عمل قاطع يتعلق بالحق المطالب به دون اعتبار لإجراءات أو طعون انصبت على فروع أخرى مستقلة عنه.
-
قرار تعقيبي عدد 36275 بتاريخ 21/2/2017 : وجوب ردّ محكمة الموضوع على الدفع الجوهري المتعلق بمعايير التصنيف المهني والأقدمية تحت طائلة النقض
يكون القرار مشوبا بالقصور إذا أهملت محكمة الموضوع الرد على دفع جوهري يتعلق بالتصنيف المهني والأقدمية وتثبيت عقد الشغل متى كان يتطلب بحثا واستقراء في النصوص الواجبة التطبيق، لأن ذلك الدفع مؤثر في وجه الفصل ويتعين مناقشته والجواب عنه تعليلا.
-
قرار تعقيبي عدد 36382.2016-36853 بتاريخ 20/02/2017 : اختصاص القاضي المدني بالنظر في نزاع منحة وقتية ذات مصدر تعاقدي
- اختصاص القاضي المدني بالنظر في النزاعات المتعلقة بتنفيذ التزام تعاقدي يخرج عن اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي، ولو تعلق الأمر بمنحة وقتية، ما دام سندها تعاقدياً وليس من مستحقات نظام الضمان الاجتماعي.
-
قرار تعقيبي عدد 38549 بتاريخ 30 جانفي 2017 :التدرج بين المصادر التشريعية
-
قرار تعقيبي عدد 2016/34975 بتاريخ 20/01/2017 : تكييف المنحة الوقتية كتزام تعاقدي يخرج النزاع بشأنها عن اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي
النزاع المتعلق بالمطالبة بالنقص في المنحة الوقتية المسندة بعد الإحالة على التقاعد المبكر يعد نزاعا ذا أساس تعاقدي ولا يكيف كأجر مادامت العلاقة الشغلية قد انعدمت بانتهاء عقد الشغل وتوقف سلطة المؤجر في الإشراف والرقابة.
-
قرار تعقيبي عدد 2016/37586/37817 بتاريخ 20/01/2017 : تكييف المنحة الوقتية كالتزام تعاقدي ينعقد عليه الاختصاص للدوائر المدنية
المنحة الوقتية المستحقة بعد الإحالة على التقاعد المبكر لا تكيّف أجرا متى انقطعت العلاقة الشغلية بزوال التزام العامل بتقديم خدماته تحت إدارة المؤجر، ويترتب عن ذلك خروج النزاع المتعلق باحتسابها أو استكمالها من اختصاص دوائر الشغل.