Recherche
« المناولة »
-
أمـر عدد 327 لسنة 2025 مؤرخ في 17 جوان 2025 يتعلق بمنع المناولة في القطاع العام وحل شركة الاتصالية للخدمات
ا ن رئيس الجمهوريه، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي القانون عدد 112 لسنه 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الاساسي العام لاعوان الدوله والجماعات المحليه…
-
Loi n° 2025-9 du 21 mai 2025, portant réglementation des contrats de travail et interdiction de la sous-traitance de main-d'œuvre
Au nom du peuple, L’Assemblée des représentants du peuple ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Chapitre premier Des contrats…
-
قرار تعقيبي عدد 31110 بتاريخ 23/02/2022 : تقادم دعوى الأجرة في عقد المناولة لا يخضع للأجل الخماسي إلا إذا كانت العلاقة مدنية
إنّ إغفال عريضة الدعوى ذكر السند القانوني لا يترتب عنه البطلان متى لم يرتب الفصل 71 م م م ت ذلك صراحة باعتبار أن هذا الخلل غير جوهري ولا يمس بالقواعد الأساسية للإجراءات ولا بالنظام العام، مع بقاء المحكمة حرة في تكييف الوقائع وتطبيق النصوص القانونية الملائمة.
-
قرار تعقيبي عدد 28945.2021 بتاريخ 11/01/2022 : استبعاد التعسف في إنهاء عقد المناولة عند ثبوت إخلال المناول بالتزامه بتحقيق نسق التزويد المتفق عليه
إذا كان النقض كليا فإن المحكمة المحال عليها تنظر الاستئناف بكامل عناصره وتستعيد سلطة التقدير والفهم للوقائع والأدلة على نحو مستقل عن تقديرها السابق وكأن النزاع منشور أمامها لأول مرة في حدود ما تسلط عليه النقض.
-
قرار تعقيبي عدد 26115/2021 بتاريخ 26/02/2021 : صورية عقود المناولة تستفاد من استرسال التبعية للمؤجر الحقيقي
تقدير صوريه عقود المناوله يثبت متي استمر الاجير في اداء نفس العمل بذات الظروف وتحت اداره ورقابه المنتفع الحقيقي بما يفيد استرسال علاقه التبعيه رغم ابرام عقود شكليه…
-
حول الإعفاء من الضرائب المستوجبة على خدمات المناولة التي تسديها شركتكم
…حول الاعفاء من الضرائب المستوجبه علي خدمات المناوله التي تسديها شركتكم المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 27 فيفري 2019 لقد ذكرتم بمقتضي مكتوبكم المشار اليه بالمرجع اعلاه ان شركتكم…
-
قرار تعقيبي مدني عدد 67827 بتاريخ 23 جانفي 2019 : مدني عام - عقد مناولة - قرار مجلس الوزراء إلغاء العمل بعقود المناولة من القطاع العام - فعل الأمير- قوة قاهرة
الفصل 283 من م ا ع الجمهوريه التونسيه وزاره العدل محكمه التعقيب تاريخه : 2019/01/23 نص القرار : اصدرت محكمه التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع علي مطلب التعقيب…
-
TVA applicable aux équipements et articles importés destinés à être incorporés aux bateaux de pêche et services s’y rattachant
مذكره خاصه عدد 650 بتاريخ 12 مارس 2018 - الاداره العامه للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « تضمن مكتوبكم ان شركه "م" تولت ابرام صفقه مع وزاره التجهيز والاسكان والتهيئه…
-
قرار تعقيبي عدد 48227 بتاريخ 12/01/2018 : عدم انطباق أحكام الفصل 28 من مجلة الشغل على غير عقود المناولة
- لا ينطبق الفصل 28 من مجله الشغل الا علي حاله عقود المناوله التي ينتدب فيها المقاول اليد العامله بنفسه، ولا يمتد الي غيرها من الصور.|- لا يجوز اثاره…
-
قرار تعقيبي عدد 32754 بتاريخ 24/11/2016 : انتهاء عقد المناولة بقوة القانون عند استحالة تنفيذه بفعل الأمير
فعل الأمير يعدّ من صور القوة القاهرة متى كان سببه خارجا عن إرادة المدين ولا يمكن توقعه أو دفعه، فيعفي من التعويض عن عدم الوفاء أو التأخير فيه.
-
قرار ابتدائي عدد 59704 بتاريخ 25/03/2016 : تكييف النزاع الناشئ عن تأويل اتفاقيات إدماج عمال المناولة كنزاع شغل جماعي يخرج عن اختصاص قاضي الشغل
يُناط اختصاص دوائر الشغل بالنزاعات الفردية المترتبة عن عقد الشغل، في حين تُعهد النزاعات الجماعية لإجراءاتها الخاصة متى كان موضوعها مصلحة أو حقا مشتركا يتعلق بأسس العلاقة الشغلية أو بتأويل اتفاق جماعي.
-
قرار ابتدائي عدد 59709 بتاريخ 25/03/2016 : تكييف نزاع تأويل اتفاقيات إدماج عملة المناولة كنزاع شغل جماعي يخرج عن ولاية قاضي الشغل
…يكتسي النزاع صبغه جماعيه اذا كان موضوعه تاويل اتفاق مبرم حول ادماج عمله المناوله وما يترتب عنه من تحديد نظام الاجور والمنح لفئتهم بما يؤثر في مجموعهم او…
-
قرار ابتدائي عدد 59712 بتاريخ 25/03/2016 : اعتبار الخلاف حول تأويل اتفاق إدماج عملة المناولة نزاعا جماعيا يخرج عن ولاية دائرة الشغل
يُحدَّد تكييف نزاع الشغل بمرجع اتحاد الحق أو المصلحة مثار الخلاف لا بمجرد تعدد الأجراء، فمتى انحصرت المطالبة في حق شخصي لا يهم إلا صاحبه كان النزاع فرديا.
-
قرار ابتدائي عدد 59716 بتاريخ 25/03/2016 : خروج نزاع تأويل اتفاق إدماج عملة المناولة عن اختصاص القضاء الشغلي متى تعلق بحقوق مشتركة
تختص دوائر الشغل بالنزاعات الفردية المترتبة عن عقد الشغل، في حين أن النزاعات الجماعية تخضع لإجراءات خاصة وتخرج عن ولايتها متى تعلقت بمصالح أو حقوق مشتركة.
-
قرار ابتدائي عدد 59717 بتاريخ 25/03/2016 : اعتبار النزاع المتعلق بتأويل اتفاق جماعي محددا لحقوق مشتركة لعملة المناولة نزاعا جماعيا يخرج عن اختصاص دائرة الشغل
يُحدَّد اختصاص دائرة الشغل بالنظر إلى طبيعة النزاع، فإذا انصبّ الطلب على حماية حقوق أو مصالح مشتركة لفئة من الأجراء مرتبطة بتأويل اتفاق جماعي فإن النزاع يُكيَّف نزاعَ شغلٍ جماعيا ويخرج عن ولاية القضاء العدلي في المادة الشغلية.
-
حكم شغلي عدد 59718 بتاريخ 25/03/2016 : تكييف النزاع حول تأويل اتفاق جماعي متعلق بترسيم عملة المناولة كنزاع شغل جماعي يخرج عن اختصاص دوائر الشغل
يخرج النزاع عن ولاية دوائر الشغل متى كان محوره تأويل اتفاق جماعي يهدف إلى حماية حقوق أو مصالح مشتركة لفئة من الأجراء بما يجعله نزاع شغل جماعيا لا نزاعا فرديا مترتبا عن عقد الشغل.
-
قرار ابتدائي عدد 59688 بتاريخ 25/03/2016 : تكييف الخلاف المتعلق بتأويل اتفاق جماعي بخصوص إدماج عملة المناولة كنزاع شغل جماعي
يُكيَّف النزاع على أنه نزاع شغل جماعي متى انصبّ على حماية حقوق أو مصالح مشتركة لفئة من الأجراء وكان منشؤه تأويل اتفاق جماعي يهمّ تنظيما عاما للأجور أو المنح أو التصنيف أو الترسيم.
-
قرار ابتدائي عدد 59697 بتاريخ 25/03/2016 : اعتبار النزاع المتعلق بتأويل اتفاق إدماج عملة المناولة نزاعا جماعيا لقيام اتحاد المصلحة
يكون النزاع شغليا جماعيا متى انصب على حقوق أو مصالح مشتركة بين مجموعة من الأجراء وكان مناطه تأويل اتفاق أو تنظيم جماعي يحكمهم، إذ العبرة باتحاد الحق أو المصلحة مثار النزاع لا بتعدد المطالبين به.
-
قرار ابتدائي عدد 59698 بتاريخ 25/03/2016 : تكييف النزاع المتعلق بتأويل اتفاقيات إدماج عمال المناولة كونه نزاعا جماعيا يخرج عن اختصاص قاضي الشغل
يخرج النزاع عن ولاية دوائر الشغل متى انصب على تأويل اتفاقيات جماعية منظمة لوضعية فئة مهنية بما يجعل المصلحة المراد حمايتها مشتركة بين مجموعة الأجراء لا حقا فرديا مستقلا لكل أجير.
-
قرار ابتدائي عدد 59699 بتاريخ 25/03/2016 : تكييف النزاع المتعلق بتأويل اتفاق إدماج عمال المناولة بوصفه نزاعا جماعيا يرفع اختصاص دائرة الشغل
يخرج النزاع عن ولاية دوائر الشغل متى تعلّق بتأويل اتفاقات جماعية يرتبط بها اتحاد الحق أو المصلحة لفئة من الأجراء بما يجعل الهدف حماية مصلحة مشتركة لا مجرد مطالبة فردية ناشئة عن عقد الشغل.