Code des assurances · Édition revue et corrigée le 5 février 2020

Article 110

TITRE V (1) — L'Assurance de la responsabilité civile du fait de l'usage des véhicules terrestres à moteur et le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents › CHAPITRE I — L'obligation d'assurance de la responsabilité civile résultant de l'usage des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques

Jurisprudence appliquant cet article 102

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 98474 بتاريخ 28/9/2021 : سقوط الدعوى العمومية في مادة الجنح لا يقوم إلا بانقضاء ثلاثة أعوام كاملة دون أي عمل تحقيق او تتبع

    Jurisprudence J P 98474/2021 28 septembre 2021

    تكييف الفعل كجنحة يستوجب تطبيق أجل تقادم الدعوى العمومية الخاص بالجنح دون غيره، بحسب معيار العقوبة السالبة للحرية المقررة قانونا لهذا الفعل.

  2. قرار تعقيبي عدد 24158 بتاريخ 10/03/2021 : ثبوت الصبغة الموضوعية لمسؤولية تعويض المتضرر المرافق بما يمنع مواجهته بنسبة المساهمة في الحادث

    Jurisprudence J P 24158/2021 10 mars 2021

    المتضرر المرافق يخضع لنظام المسؤولية الموضوعية بما يخول له الرجوع على شركة التأمين دون تعليق حقه في التعويض على بحث مسؤولية القيادة إلا عند ثبوت خطأ فادح أو تعمد الإضرار بالنفس.

  3. قرار تعقيبي عدد 85361 بتاريخ 19/10/2020 : قصور التعليل يتحقق عند ترجيح أقوال المتهم دون موازنة مستساغة لبقية القرائن

    Jurisprudence J P 85361/2020 19 octobre 2020

    سلطة محكمة الموضوع في تكييف الوقائع وترجيح الحجج ليست مطلقة، بل تتقيد بواجب الموازنة بين عناصر الملف وعدم إهمال قرينة مؤثرة عند بناء القناعة القضائية.

  4. قرار تعقيبي بتاريخ 07/10/2020 : تقدير محكمة الموضوع للمسؤولية عن حادث المرور لا يخضع لرقابة التعقيب متى استند إلى تعليل سائغ

    Jurisprudence J P 12159/2020 7 octobre 2020

    تقدير خطأ السائق الموجب لتحميل المسؤولية عن حادث المرور وترجيح الأدلة والقرائن المعتمدة لإثباته يدخل في إطار السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يقبل التعقيب متى كان التعليل مؤسسا على معطيات موضوعية وتنزيلا سليما للنص القانوني على الوقائع.

  5. قرار تعقيبي عدد 87938 بتاريخ 30/09/2020 : عدم قبول الطعن التعقيبي المؤسس على مناقشة تقدير محكمة الأصل للوقائع متى كان تعليلها سائغا

    Jurisprudence J P 87938/2020 30 septembre 2020

    يرفض الطعن بالتعقيب إذا انبنى في جوهره على مجادلة محكمة الأصل في تقدير الوقائع وترجيح الأدلة والقرائن ما دام ذلك يدخل في إطار اجتهادها المطلق الذي لا رقابة عليه من محكمة التعقيب.

  6. قرار تعقيبي عدد 98262 بتاريخ 23/09/2020 : توقيف عقد التأمين إثر التفويت لا ينهض بذاته دليلا على انعدام التأمين تجاه ضحايا حوادث المرور

    Jurisprudence J P 98262/2020 23 septembre 2020

    لا يمكن اعتبار توقيف عقد التأمين الناتج عن التفويت في عربة ذات محرك بعد مضي الأجل المضبوط قانونا بمثابة انعدام تأمين يبرر حلول صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور محل شركة التأمين ما دام عقد التأمين يبقى قائما تجاه الغير ضمن الحدود الزمنية التي يقرها النص.

  7. قرار تعقیبی عدد 96080 بتاريخ 11/09/2020 : التضامن بين شركتي التأمين لا يُقضى به عند تعيين نسبة مسؤولية كل سائق

    Jurisprudence J P 96080/2020 11 septembre 2020

    لا يُقضى بالتضامن بين المدينين في ضمان الضرر إلا إذا تعذر تعيين الفاعل أو تعذر تقدير نصيب كل منهم في إحداث الضرر، أما إذا أمكن تحديد نسبة مساهمة كل طرف في الضرر فلا محل للتضامن ويتحمل كل مدين نصيبه.

  8. قرار تعقیبی عدد 98748 بتاريخ 17/7/2020 : قصور تعليل قرار دائرة الاتهام عند ترجيح رواية على أخرى استنادا إلى محض استنتاج لا سند له بالملف

    Jurisprudence J P 98748/2020 17 juillet 2020

    رفض مطلب التعقيب في جزء منه يقتضي انحصار أوجه الطعن فيما قضت به الجهة المطعون في قرارها، فإذا خلا المطلب من مؤاخذات موجّهة إلى أحد المعنيين بالقرار تعيّن رفضه في حقّه.

  9. قرار تعقيبي عدد 99104 بتاريخ 20/05/2020 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل للوقائع تقتصر على التثبت من التعليل المستند إلى أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 99104/2020 20 mai 2020

    تقدير الوقائع وترجيح عناصر الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام التعليل قانونيا ومستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بملف القضية.

  10. قرار تعقيبي عدد 87812 بتاريخ 18/05/2020 : استحقاق مالك العربة للتعويض متى كان راكبا باعتباره غير مشمول بالحرمان الحصري من الضمان

    Jurisprudence J P 87812/2020 18 mai 2020

    إنّ القوائم التشريعية التي تضبط الأشخاص المحرومين من الضمان في مادة التأمين على حوادث المرور تُعدّ استثناء من مبدأ شمول التغطية فلا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها خارج ما ورد بها على وجه الحصر.

  11. قرار تعقيبي عدد 91038 بتاريخ 09/03/2020 : لا ينطبق نظام التعويض عن حوادث المرور بمجلة التأمين إلا إذا وقع الحادث على طريق مفتوح للجولان العمومي

    Jurisprudence J P 91038/2020 9 mars 2020

    لا ينطبق النظام الخاص بتقدير التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث المرور المنصوص عليه بالباب الخامس من مجلة التأمين إلا إذا ثبت أن الضرر ناجم عن حادث مرور بالمعنى القانوني.

  12. قرار تعقيبي عدد 84262 بتاريخ 09/03/2020 : لا ينطبق نظام التعويض بحوادث المرور إلا إذا وقع الحادث على طريق مفتوح للجولان العمومي

    Jurisprudence J P 84262/2020 9 mars 2020

    لا ينطبق النظام القانوني الخاص بتقدير التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث المرور الوارد بالباب الخامس من مجلة التأمين إلا على الأضرار التي يكون مصدرها حادث مرور بالمعنى القانوني.

  13. قرار تعقيبي عدد 83426 بتاريخ 02/03/2020 : انتفاء جريمة عدم تأمين المسؤولية المدنية بثبوت وجود وثيقة التأمين

    Jurisprudence J P 83426/2020 2 mars 2020

    تعليل الحكم وتسبيبه شرط لازم لصحته، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق ما توجبه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.

  14. قرار تعقيبي عدد 88055 بتاريخ 21/02/2020 : قيام جريمة تدليس العملة الورقية متى استوفت الورقة المدلسة مظهرا خارجيا يوقع الغير في الاعتقاد بحقيقتها

    Jurisprudence J P 88055/2020 21 février 2020

    لا تجوز إدخال شركة التأمين في الطور الاستئنافي إذا كان عدم إدخالها في الطور الابتدائي راجعا لإهمال الخصم أو اختياره بما يمس بحقها في التمتع بمبدأ التقاضي على درجتين.

  15. قرار تعقيبي عدد 91455 بتاريخ 21/02/2020 : تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في صورة عدم التأمين مطلقا

    Jurisprudence J P 91455/2020 21 février 2020

    موجبات الفصل 173 من مجلة التأمين المتعلقة بالمطلب المسبق لا تتصل بالنظام العام، لذلك لا يقبل التمسك بها لأول مرة أمام محكمة التعقيب متى لم تثر أمام محكمة الأصل.

  16. قرار استئنافي عدد 67751 بتاريخ 14/02/2020 : استحقاق مالكة العربة للتعويض بوصفها متضررة غير سائق عند غياب نص صريح يقصيها من الضمان

    Jurisprudence J P 67751/2020 14 février 2020

    لا يجوز استبعاد مالك العربة من نطاق الضمان والتعويض في التأمين الوجوبي عن حوادث المرور إلا بنص صريح، طالما اعتمد المشرع معيار التفرقة بين المتضرر السائق والمتضرر غير السائق دون إدراج صفة المالك ضمن حالات الإقصاء.

  17. قرار تعقيبي عدد 90928 بتاريخ 07/02/2020 : بطلان بند استثناء الضمان عند عدم تحريره بشكل ظاهر جدا

    Jurisprudence J P 90928/2020 7 février 2020

    يشترط لصحة بند استثناء الضمان في عقد التأمين أن يحرر بشكل ظاهر جدا بما يميّزه ماديا عن بقية بنود العقد، ويترتب عن عدم احترام هذا الشرط البطلان متى رتب النص القانوني صراحة هذا الجزاء.

  18. قرار تعقيبي عدد 88287 بتاريخ 27/01/2020 : اكتساب حادث المرور صبغة حادث شغل يقتضي ثبوت التنقل المباشر بين مكان الشغل ومحل الإقامة دون انقطاع أو تغيير اتجاه لسبب شخصي

    Jurisprudence J P 88287/2020 27 janvier 2020

    اعتبار الحادث حادث شغل أثناء التنقل يقتضي، عملا بالتعريف القانوني، ثبوت حصوله للعامل وهو يتنقل بين مكان شغله ومحل إقامته مع شرط عدم انقطاع السير أو تغيير الاتجاه لسبب أملته مصلحته الشخصية أو لسبب لا صلة له بالنشاط المهني.

  19. قرار استئنافي عدد 67533 بتاريخ 27/12/2019 : عدم اعتبار مالك العربة غيرا في التأمين الوجوبي

    Jurisprudence J P 67533/2019 27 décembre 2019

    التأمين الوجوبي على العربات البرية ذات محرك يرمي إلى ضمان المسؤولية التي يمكن أن تُحمّل على عاتق المؤمن له تجاه الغير عن الأضرار التي تُحدثها العربة للأشخاص والممتلكات، ولا ينهض لضمان الضرر اللاحق بالمؤمن له نفسه لانتفاء صفة الغير عنه.

  20. قرار تعقيبي عدد 86477 بتاريخ 16/12/2019 : استحقاق مكتتب عقد التأمين لتعويض التأمين الوجوبي متى لم يكن سائق العربة

    Jurisprudence J P 86477/2019 16 décembre 2019

    يُحدَّد نطاق المستفيدين من التأمين الوجوبي على حوادث المرور انطلاقا من تعداد الأضرار المستثناة حصرا بالنص، بما يجعل مفهوم "الغير" مستفادا بصورة غير مباشرة من الاستثناءات القانونية دون التوسع فيها.