Code des assurances · Édition revue et corrigée le 5 février 2020

Article 123

TITRE V (1) — L'Assurance de la responsabilité civile du fait de l'usage des véhicules terrestres à moteur et le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents › CHAPITRE II — Le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents de la circulation › SECTION 1 — Le régime juridique de l'indemnisation

Jurisprudence appliquant cet article 487

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 88055 بتاريخ 21/02/2020 : قيام جريمة تدليس العملة الورقية متى استوفت الورقة المدلسة مظهرا خارجيا يوقع الغير في الاعتقاد بحقيقتها

    Jurisprudence J P 88055/2020 21 février 2020

    لا تجوز إدخال شركة التأمين في الطور الاستئنافي إذا كان عدم إدخالها في الطور الابتدائي راجعا لإهمال الخصم أو اختياره بما يمس بحقها في التمتع بمبدأ التقاضي على درجتين.

  2. قرار تعقيبي عدد 83894 بتاريخ 21/02/2020 : استبعاد حرمان سائق الدراجة من التعويض عند قصور الأبحاث عن ضبط سبب الحادث

    Jurisprudence J P 83894/2020 21 février 2020

    الحق الآلي في التعويض الكامل لفائدة المتضررين من حوادث المرور لا يُستبعد بالحرمان الكلي أو الجزئي إلا متى ثبتت على وجه اليقين شروط الاستثناء المنطبق قانونا.

  3. قرار تعقيبي عدد 69763 بتاريخ 12/02/2020 : اكتساب صفة المترجل بقيام المتضرر خارج غرفة القيادة

    Jurisprudence J P 69763/2020 12 février 2020

    يُستفاد من أحكام الفصل 122 من مجلة التامين أن متضرري حوادث المرور لا تُعارَض مطالب تعويضهم بخطئهم إلا إذا ثبت تعمدهم إلحاق الضرر بأنفسهم أو ارتكابهم خطأ فادحا لا يمكن تبريره.

  4. قرار تعقيبي عدد 70154.2019 بتاريخ 04/02/2020 : قصور التعليل عند إغفال مناقشة حجج جوهرية مؤثرة

    Jurisprudence J P 70154.2019/2020 4 février 2020

    يتعيّن على محكمة الموضوع تعليل قضائها ببيان المستندات الواقعية والقانونية التي انبنى عليها الحكم بما يمكّن من مراقبة مدى معقوليته واتساقه مع أحكام القانون.

  5. قرار تعقيبي عدد 68564 بتاريخ 03/02/2020 : تقدير تجاوز محور المعبد كمعيار لتحميل السائق كامل مسؤولية حادث المرور

    Jurisprudence J P 68564/2020 3 février 2020

    يُعدّ تكييف الوقائع وتقدير المسؤوليات من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محاكم الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا إذا انطوى القضاء على تحريف لما له أصل ثابت بالملف أو ضعف في التعليل أو سوء تطبيق للقانون.

  6. قرار تعقيبي عدد 92719 بتاريخ 27/01/2020 : انتفاء الخطأ الفادح المانع من التعويض إلا إذا كان السبب الوحيد للحادث

    Jurisprudence J P 92719/2020 27 janvier 2020

    لا مجال لتطبيق مقتضيات حرمان سائق العربة البرية ذات محرك من التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص إلا إذا ثبتت صفة السياقة لعربة برية ذات محرك على من يتمسك ضده بتلك المقتضيات، أما من يقود دراجة هوائية فلا ينطبق عليه هذا النظام الخاص.

  7. قرار تعقيبي عدد 83309 بتاريخ 27/01/2020 : تقدير نسبة المسؤولية في حادث مرور وفق جدول تحديد المسؤوليات مسألة موضوعية متى كان القرار معللا بما له أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 83309/2020 27 janvier 2020

    إن اعتماد محكمة الأصل لجدول تحديد المسؤوليات الملحق بمجلة التأمين لتعيين نسبة المسؤولية في حادث مرور متى كان التعليل مستندا إلى معطيات لها أصل ثابت بالملف يجعل ما يثار بشأنها مما يرمي إلى مناقشة ذلك التقدير جدلا موضوعيا لا يتطرق إليه التعقيب.

  8. قرار استئنافي عدد 67574 بتاريخ 17/01/2020 : عدم وجوب سلوك التسوية الصلحية عند الالتجاء مباشرة إلى القضاء

    Jurisprudence J P 67574/2020 17 janvier 2020

    إذا اختار المتضرر مباشرة القيام لدى القضاء دون الانخراط في مسار التسوية الصلحية، انتفى مجال تطبيق الإجراءات المستوجبة في المرحلة الصلحية ولا يُشترط على المؤمن تقديم عرض تسوية صلحية.

  9. قرار تعقيبي عدد 88827-88857 بتاريخ 15/01/2020 : قبول الدفع الجديد أمام محكمة الإحالة رغم عدم إثارته قبل النقض موجب للنقض

    Jurisprudence J P 88827/2020 15 janvier 2020

    تتقيد محكمة الإحالة بحدود المطاعن التي قبلتها محكمة التعقيب، فلا يجوز لها قبول دفع جديد يثار لأول مرة أمامها إذا لم يقع التمسك به لدى قضاء الأصل قبل صدور قرار النقض، وإلا عُدّ ذلك خرقا للقانون موجبا للنقض.

  10. قرار تعقيبي عدد 88857 بتاريخ 15/01/2020 : لا يجوز لمحكمة الإحالة قبول دفع جديد لم يسبق إثارته لدى قضاء الأصل قبل صدور قرار النقض

    Jurisprudence J P 88857/2020 15 janvier 2020

    محكمة الإحالة تتقيد بحدود ما قبل من مطاعن بمقتضى الفصل 273 من م ا ج، فلا يسوغ لها قبول دفع جديد لم يسبق إثارته لدى قضاء الأصل قبل صدور قرار النقض إذا كان من شأنه تغيير نطاق النزاع الذي اتصل به القضاء.

  11. قرار تعقيبي عدد 91431 بتاريخ 07/01/2020 : بطلان الحكم عند خلو النسخة الأصلية من إمضاءات القضاة دون التنصيص على تعذر الإمضاء وسببه

    Jurisprudence J P 91431/2020 7 janvier 2020

    تعلق البيانات الإلزامية للحكم الجزائي المنصوص عليها قانونا بإجراءات أساسية من النظام العام، ويترتب عن كل إخلال بها البطلان الذي تثيره محكمة التعقيب من تلقاء نفسها.

  12. قرار تعقيبي عدد 68223 بتاريخ 18/12/2019 : تنصيف مسؤولية حادث المرور عند قصور محضر البحث عن حسم أولوية المرور

    Jurisprudence J P 68223/2019 18 décembre 2019

    يكون التعويل على البيانات المثبتة بمحضر البحث الجزائي والمثال التقريبي لكيفية حصول الحادث غير كاف لتحديد مسؤولية الاصطدام متى خلت المعطيات من العناصر الحاسمة لحسم أولوية المرور أو شابها الغموض والتضارب بشأن مكان نقطة الاصطدام.

  13. قرار تعقيبي عدد 88829 بتاريخ 17/12/2019 : عدم قبول الدفع المتعلق بالتعويض إذا أثير لأول مرة أمام محكمة التعقيب

    Jurisprudence J P 88829/2019 17 décembre 2019

    تقدير محكمة الموضوع لقيام المسؤولية المرورية على ضوء الإقرار أو سائر مؤيدات الملف، متى كان معللا تعليلا له أصل ثابت بالأوراق، يخرج عن رقابة محكمة التعقيب ولا يقبل الطعن فيه لمجرد مجادلة ذلك التقدير.

  14. قرار تعقيبي عدد 67064 بتاريخ 16/12/2019 : التزام محكمة الموضوع بتطبيق جدول تحديد المسؤوليات تلقائيا باعتباره جزءا لا يتجزأ من الفصل 123 من م تأ

    Jurisprudence J P 67064/2019 16 décembre 2019

    السبب في القيام القضائي يقوم على بيان الوقائع والظروف المنشئة للحق المتنازع بشأنه دون اشتراط تعيين القاعدة القانونية الواجبة التطبيق لأن تكييف الوقائع وتحديد النص المنطبق من صميم سلطة محكمة الموضوع.

  15. قرار تعقيبي عدد 84000 بتاريخ 16/12/2019 : جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالفصل 123 من مجلة التأمين لا يعتمد لتحديد المسؤولية الجزائية في حوادث المرور

    Jurisprudence J P 84000/2019 16 décembre 2019

    تحديد المسؤولية الجزائية في جرائم المرور يقوم على استقلال النظام الجزائي وغاية حماية السلامة العامة لمستعملي الطريق، ولا يتأثر بقواعد توزيع المسؤوليات المدنية الهادفة إلى ضمان التعويض.

  16. قرار تعقيبي عدد 86477 بتاريخ 16/12/2019 : استحقاق مكتتب عقد التأمين لتعويض التأمين الوجوبي متى لم يكن سائق العربة

    Jurisprudence J P 86477/2019 16 décembre 2019

    يُحدَّد نطاق المستفيدين من التأمين الوجوبي على حوادث المرور انطلاقا من تعداد الأضرار المستثناة حصرا بالنص، بما يجعل مفهوم "الغير" مستفادا بصورة غير مباشرة من الاستثناءات القانونية دون التوسع فيها.

  17. قرار تعقيبي عدد 79419 بتاريخ 16/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من سلامته دون إعادة تقدير الأدلة

    Jurisprudence J P 79419/2019 16 décembre 2019

    تقدير الأدلة وترجيحها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وغير محرف للوقائع ومؤديا للنتيجة التي انتهى إليها الحكم.

  18. قرار تعقيبي عدد 88870 بتاريخ 16/12/2019 : رقابة التعقيب لا تمتد لتقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل مستساغا

    Jurisprudence J P 88870/2019 16 décembre 2019

    تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا للنتائج القانونية التي انتهى إليها القضاء.

  19. قرار استئنافي عدد 67433 بتاريخ 13/12/2019 : إسناد المسؤولية في حوادث المرور يحدد حصرا وفق جدول تحديد المسؤوليات المنصوص عليه بالقانون عدد 86 لسنة 2005

    Jurisprudence J P 67433/2019 13 décembre 2019

    تقدير المسؤوليات في حوادث المرور يخضع للنظام الخاص الذي أقرّه المشرع ضمن جدول يحدد صور الحوادث ونِسَب المسؤولية، بما يجعل الرجوع إليه هو المعيار المعتمد للبت في المسؤولية دون سواه.

  20. قرار تعقيبي عدد 83789 بتاريخ 09/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على استساغته دون مناقشة تقدير محكمة الأصل للأدلة

    Jurisprudence J P 83789/2019 9 décembre 2019

    تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وغير قائم على تحريف للوقائع ومؤديا إلى النتائج القانونية التي انتهى إليها الحكم.